به نقل از «فردا»

قیمت طلا و سکه همچنان رو به افزایش

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۹۴۷۶

باشگاه خبرنگاران جوان: محمد کشتی آرای نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر، با اشاره به آخرین وضعیت بازار طلا، گفت: امروز مجدد قیمت طلا و سکه روند صعودی داشت و شاهد افزایش قیمت شدید در این بازار بودیم.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد: نرخ دلار این روز‌ها روند افزایشی دارد و همین عامل به شدت در قیمت طلا و سکه تاثیر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشتی آرای بیان کرد: داد و ستد‌ها روال عادی را دارد، اما به دلیل این نوسانات میزان آن رو به کاهش است و اگر قیمت‌ها به یک ثبات برسد شاهد افزایش داد و ستد‌ها خواهیم بود. بحث صادرات طلا این روز‌ها مطرح است که اگر قیمت‌ها به یک ثبات برسد تولیدکنندگان در این حوزه بیشتر فعال خواهند شد و شاهد افزایش صادرات خواهیم بود

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به قیمت اونس طلا، گفت: امروز قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی یک هزار و ۷۷۲ دلار بود. سکه طرح قدیم ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، سکه یک گرمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد.

کشتی آرای بیان کرد: هر مثقال طلا ۱۷ عیار، ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۶۰ هزار تومان معامله شد. این روز‌ها همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه هستیم، اما مشخص نیست که در هفته آینده وضعیت خرید و فروش طلا چطور باشد.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد: بازار طلا اگر داد و ستد داشته باشد کاهش قیمت خواهد داشت.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت طلا و سکه بازار شاهد افزایش هزار تومان طلا و سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید