به نقل از «تابناک»

دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش! / ‏هاشم زاده هریسی: همه ما سهیمیم/مسکّن اجاره بها

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۱۸۸۰

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه ۹ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنش‌ها به نامه موسوی ‏خویینی‌ها به رهبر انقلاب از یک سو و اجباری شدن ماسک و محدودیت افزایش اجاره بها در کنار ‏عناوینی همچون سفته بازان بزرگ در بورس و مصایب یک اقتصاد دلاری در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده ‏است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏ مسکّن اجاره بها

مهدی حسن زاده طی یادداشتی با عنوان مسکّن اجاره بها در یادداشت روز امروز خراسان نوشت: روز گذشته مصوبه ستاد ملی ‏کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها اعلام شد که براساس این تصمیم، میزان افزایش اجاره بها در شهر‌های کوچک، کلان ‏شهر‌ها و تهران به ترتیب ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد تعیین شد. مهم‌ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است. به این ‏معنا که آیا مستاجران از فردا می‌توانند با استناد به این مصوبه در برابر صاحبخانه مدعی باشند و مطالبه افزایش اجاره بها در ‏همین سقف را داشته باشند یا زور صاحبخانه خواهد چرخید و به ترفند‌های مختلف از جمله اجاره نامه غیررسمی و پرداخت پول ‏خارج از مبلغ اجاره نامه، افزایشی بیش از مبلغ تعیین شده را رقم خواهند زد. ‏
صد البته معتقدم که اقدام دیروز دولت بهتر از هیچ است و می‌تواند تاحدی فضای روانی بازار اجاره بها را کنترل و برخی ‏صاحبخانه‌ها را دچار احتیاط و ترس تخطی از قانون کند و قدرت چانه زنی آن‌ها را کاهش دهد. در این میان ضمانت قضایی ‏ماجرا هم مهم است. چنان که پیگیری قضایی صاحبخانه برای خارج کردن مستاجر از منزل اجاره‌ای در دوره کرونا بی‌نتیجه ‏خواهد بود. با این حال نگاهی به چالش‌های اصلی بازار مسکن نشان می‌دهد که تا زمان برقراری تعادل در این بازار، اقداماتی از ‏این دست در حکم مسکّن برای مسکن خواهد بود. اگرچه دولت بسته‌ای را در دست تدوین دارد که به مرور طی روز‌های آینده ‏نهایی خواهد شد و آن بسته می‌تواند آثاری بیش از مسکّن بر بازار مسکن داشته باشد.

با این حال نگاهی به چالش اصلی بازار ‏مسکن نشان می‌دهد که مشکل فراتر از تعیین سقف برای اجاره بهاست. هم اکنون مهم‌ترین چالش بازار مسکن، کاهش شدید ‏عرضه مسکن است چنان که طی پنج سال اخیر میانگین ساخت واحد مسکونی به حدود ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده است که ‏کمتر از نصف نیاز سالانه مسکن است. این مسئله تبعات خود را در افزایش بیشتر از تورم قیمت مسکن نشان داده است و سرریز ‏آن را می‌توان در چالش‌های اجتماعی از جمله کاهش میزان ازدواج، فرزندآوری و افزایش طلاق دید. ‏
با این حال آن چه به صورت کلی درباره دیگر اجزای بسته مسکن دولت مطرح شده نشان می‌دهد که جز برخی اقدامات تشویقی ‏برای ساخت مسکن، ارائه وام ودیعه اجاره بها و تشویق مالیاتی صاحبخانه‌های منصف، اقدام اثرگذار دیگری برای مسکن در ‏دستور کار نیست. این در حالی است که بازار مسکن و وجود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی و سوق پیدا کردن تقاضای سفته ‏بازی برای خرید مسکن نشان می‌دهد که تلاش برای راه اندازی نظام مالیاتی در بخش مسکن که سوداگری را کاهش و جریان ‏عرضه مسکن به بازار را سرعت دهد ضروری است. ‏
سال هاست که مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بخش مسکن و زمین مورد تاکید کارشناسان است و تاکنون دولت در نهایی ‏کردن این لایحه تعلل کرده است. هرچند خبر‌های امیدوارکننده‌ای از مجلس برای پیگیری این موضوع به گوش می‌رسد و امید ‏می رود بسته مالیاتی جامعی در بخش مسکن برای کاهش سوداگری و تقویت تولدی در این بخش دیده شود. در هر صورت اقدام ‏اخیر دولت را باید بیشتر از منظر مسکّن و با نگاه روانی دانست و در همین حد به آن دلخوش بود و آن را کارآمد دانست و ضمن ‏حمایت از آن، اقدامات جدی‌تر درباره مسکن را از دولت و مجلس مطالبه کرد. ‏

دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش! ‏

احمد زیدآبادی فعال سیاسی طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان ملی با عنوان دکتر عارف و نوع سیاست‌ورزی‌اش! ‏ نوشت: ‏استعفای دکتر محمدرضا عارف از ریاست شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شاید برای برخی فعالان سیاسی خبر خوشحال ‏کننده‌ای باشد، اما از نگاه من، این استعفاء صرفا فرصتی است برای مرور مشکلات و تناقضات نوعی سیاست‌ورزی که امثال وی ‏در فضای سیاسی ایران دنبال می‌کنند. عارف ظاهرا خود را در حوزه مدیریت اجرایی توانا می‌بیند و بنا به سابقه‌اش بیراه نیز ‏نمی‌اندیشد. او در منصب ریاست دانشگاه تهران و وزارت پست و تلگراف و تلفن چندان بد عمل نکرد و در مقام معاون اول ریاست ‏جمهوری در دولت اصلاحات نیز کارنامه‌اش حداقل با سلف‌اش یعنی مرحوم حسن حبیبی فاصله معناداری داشت. بنابراین، عارف ‏در مقام یک بروکرات یا حتی تکنوکرات شایسته احترام است و دلیلی برای بی‌احترامی به او وجود ندارد. عارف، اما در سال‌های ‏اخیر عملا به آماج سهل و بی‌هزینه انواع حملات و حتی توهین‌های بخش بزرگی از فعالان اصلاح‌طلب تبدیل شده است به‌طوری ‏که گویی او مسبب تمام یا اغلب گرفتاری‌هایی است که اصلاح‌طلبان به آن دچار شده‌اند! البته می‌توان بلندپروازی‌های عارف را ‏برای ایفای نقش سطح اول در صحنه سیاست ایران، دلیل اصلی نشستن خواسته یا ناخواسته‌اش بر سیبل حملات و تهاجمات بخشی ‏از اصلاح‌طلبان دانست، بلندپروازی‌هایی که با نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ آغاز شد و با رهبری فراکسیون ‏امید در مجلس دهم استمرار یافت و احتمالا با نامزدی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ادامه می‌یابد.

عارف ظاهرا بر ‏این تصور است که بدون برانگیختن حساسیت نهاد‌های متنفذ و قدرتمند و از طریق گفتگو و متقاعد کردن آنان، می‌توان راهی به ‏سمت بهبود فضای حکمرانی در ایران گشود و اوضاع را تا اندازه‌ای تلطیف کرد. روحیه گریز از نزاع و ستیز او که حتی از ‏روحیه همشهری‌اش سید محمد خاتمی نیز سبق برده است، با همین نوع طرز فکر سازگار است. طبعا آدم مأخوذ به حیا و اغلب ‏آرامی، چون عارف، چندان میانه‌ای با داد و فریاد‌های علنی ندارد و آن را کارساز هم نمی‌بیند. با داد و فریاد البته اغلب کاری از ‏پیش نمی‌رود، اما با شیوه عارف اصلا پیش نرفته است! در حقیقت، جناح اصولگرا حتی یک امتیاز هم به عارف نداد تا او بتواند ‏مخاطبان خود را نسبت به کارآمدی شیوه خود متقاعد کند. آن‌ها مثلا می‌توانستند به درخواست عارف برای رفع حصر سه چهره ‏محصور پاسخ مثبت دهند تا او در بحث با سایر اصلاح‌طلبان، حداقل دستاوردی برای عرضه داشته باشد، اما کوچکترین امتیازی ‏از او دریغ شد. مماشات بی حد و مرز هنگامی که نتیجه ملموسی در بر نداشته باشد، در عالم سیاست موجب بدنامی می‌شود و راه ‏را بر طرح هر تهمت و افترایی می‌گشاید و این بلیه‌ای است که عارف به آن گرفتار شده است. با این همه، معرفی عارف به‌عنوان ‏عامل شکست و ناکامی اصلاح‌طلبان نوعی گریز از اعتراف به واقعیت وجودی اصلاح‌طلبان است. به فرض اگر عارف چند نطق ‏تند و تیز هم در صحن مجلس می‌کرد، گره‌ای از کار کشور و موقعیت رو به افول اصلاح‌طلبان گشوده نمی‌شد. با این حال، چنین ‏اقدامی می‌توانست به لحاظ شخصی به کمک عارف آید و نامش را به‌عنوان چهره‌ای فریادگر بر سر زبان بخشی از جامعه اندازد، ‏اما چنین حرکتی به نوبه خود روابط عارف را با اصولگرایان به کلی شکرآب می‌کرد و عملا شیوه تعاملی مورد علاقه او را به باد ‏فنا می‌داد! بنابراین از هر جهت که بنگریم نوعی تناقض در کار او ظهور و بروز می‌کرد. نهایتا می‌توان از عارف پرسید که چرا ‏حرفه دانشگاهی همراه با تاثیر و احترام خود را رها کرد و به عرصه سیاست پیچیده و بی‌قاعده‌ای پا گذاشت که هم حرمت‌اش ‏توسط برخی محافل شکسته شود و هم کمترین کاری از پیش نبرَد! ‏

هاشم زاده هریسی: همه ما سهیمیم

هاشم هاشم‌زاده هریسی در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان همه ما سهیمیم نوشت: مساله نامه آقای ‏مـوسـوی‌خـوئـینی‌هـا به رهبری این روز‌ها جنجال‌ساز شده است، اما اینجا بنا ندارم له یا علیه آن موضعی اتخاذ نمایم؛ به این اعتبار، ‏نه از آن طرفداری می‌کنم و نه آن را محکوم می‌نمایم، اما به‌طور کلی درباره آنچه این روز‌ها در نظام می‌گذرد، نکاتی را تبیین ‏نمایم. در مرحله نخست باید اعتراف کنیم که در جامعه مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. مشکلاتی که با دعوا و بگومگو‌های ‏سیاسی و جناحی قابل‌حل نیست؛ بنابراین هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند به انکار مشکلات موجود در جامعه بپردازد. این مشکلات و ‏مصایب باید گفته شود و به اطلاع مردم و مسوولان عالیرتبه نظام برسد، اما نباید تنها به همین اکتفا کرد، بلکه گوینده مشکلات باید ‏راهکار‌هایی را نیز برای حل و فصل آنان اتخاذ کند. این میان باید توجه داشته باشیم که شیوه ما در بیان مشکلات نباید به گونه‌ای ‏باشد که خود به جمع مشکلات اضافه شود، همانطور که نباید بیان مشکلات و نقاط ضعف موجود را با حمله و هجمه پاسخ داد. باید ‏واقع‌گرا باشیم و جهت پنهان‌سازی واقعیات موجود در جامعه برنخیزیم و بدانیم که این انقلاب و این نظام مفت و مجانی به دست ما ‏نرسیده است.

ده‌ها و صد‌ها شهید برای آنکه این آب و خاک و این نظام و انقلاب باقی بماند؛ بنابراین ما موظفیم چنان رفتار کنیم که ‏این نظام مثال گوهری در جهان بدرخشید. این هدف و این درخشندگی دور از دسترس نیست، اگر ما به عنوان مسوولان نظام ‏جمهوری اسلامی نهایت تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم به‌جای پرداختن به نزاع‌های درون و برون جناحی معطوف ‏کنیم. اگر چنین کردیم و با رفتار‌ها و اقداماتی صحیح و سنجیده با مشکلات و معضلات برخورد کردیم، می‌توانیم در جهان به ‏عنوان الگوی حکمرانی خوب شناخته شویم ولی اگر چنین نکردیم، این انقلاب که به‌واسطه خون شهیدان سرپا مانده، به پدیده‌ای بر ‏ضد خود تبدیل خواهد شد؛ چرا که مشکلات می‌تواند مردم را از پا درآورد. واقعیت آن است که ما انقلاب کردیم تا مردم به‌راحتی ‏و در عین آبرومندی زندگی کنند، نه اینکه زجر بکشند یا شب سر گرسنه بر بالین بگذارند و با درد زندگی کنند؛ بنابراین برای ‏دستیابی به آن هدف و داشتن نظامی زیبا، لازم است اگر کلامی به زبان می‌آوریم، از سر دلسوزی با نیت اصلاح امور باشد و ‏خودمان نیز در این مسیر مسوولان مربوطه را کمک کنیم تا انقلابی که جهان را دگرگون کرد؛ مقابل چشمان خودمان از بین نرود. ‏ما باید رضایت خداوند از خود و اقدامات‌مان را نیز مدنظر داشته باشیم و بدانیم حضرت حق از فردی راضی می‌شود که کلامی ‏جز حق به زبان نیاورد و برای حل مشکلات قیام کند. ‏
‏ «قیام علیه مشکلات» همان مساله‌ای است که ما امروز برای حفظ نظام به آن نیاز داریم. ‏
حفظ نظام به آن نیست که کسی در آن باقی نماند، بلکه به حل مشکلات مردم و بازگشت آرامش و عزت به زندگی آنان است. اگر ‏در جامعه ما فردی گرسنه باشد و با گرسنگی سر بر بالین بگذارد، خدا می‌داند که نه من و نه هیچ‌یک از مسوولان نظام نمی‌توانیم ‏پاسخگو باشیم. ما همه در خوبی و بدی این نظام سهیم هستیم و از این‌رو از همه درخواست می‌کنم که بیاییم طرحی نو دراندازیم و ‏باور کنیم با محکوم کردن چپ و راست راه به جایی نمی‌بریم. ‏

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت محمد بهشتی زینب سلیمانی حمله شیمیایی به سردشت مرور روزنامه ها هاشم زاده هریسی موسوی خویینی ها رهبر انقلاب اجباری شدن ماسک پرونده اکبر طبری دهه کرامت محمد بهشتی زینب سلیمانی حمله شیمیایی به سردشت افزایش اجاره بها نشان می دهد اجاره بها اصلاح طلبان سیاست ورزی بازار مسکن مسکن نشان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/