لغو تحریم تسلیحاتی، دستاوردی در آستانه تحقق از برجام
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۲۳۳۴
حالا مدتی است دولت دونالد ترامپ، همان کسی که از امتیازهای برجام به نفع جمهوری اسلامی به خوبی مطلع بود و به عنوان یکی از نخستین گام هایش در ماه‌های آغازین جلوس بر کسی ریاست کاخ سفید، از برجام به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران خارج شد به امید اینکه این توافق تاریخ میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان بطور کامل از بین برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سنگ‌اندازی آمریکا و برخی از امضاکنندگان برجام در راه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و لغو تحریم‌های سلاح‌های متعارف سازمان ملل علیه ایران یادآور بیش از ۴۰ سال محدودیت علیه توانمندی دفاعی کشورمان است.
هر چه به ۲۷ مهر و پایان پنجمین سال امضای برجام نزدیک‌تر می‌شویم، مانع‌تراشی‌های آمریکا گستاخانه‌تر و همنوایی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) برای تمدید تحریم تسلیحات متعارف شورای امنیت علیه ایران گوش‌خراش‌تر شده و ضدیت با نص صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت - که بر توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ صحه نهاده و چارچوب لغو تحریم‌ها را رسمیت و مشروعیت بخشیده بود - با مخالفت قاطع‌تر اعضای قانون‌مدار این شورا مواجه می‌شود.
اکنون که واشنگتن با تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به دنبال پیش‌دستی و تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران است، نگاهی می‌اندازیم به سابقه خریدها و محدودیت‌های تسلیحاتی ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی.
آمریکا تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۷، بزرگترین صادرکننده سلاح به ایران بود و تهران در مقطعی بزرگترین مشتری کارخانه‌های سلاح سازی این کشور بود؛ جایگاهی که اکنون عربستان سعودی از آن خود کرده است. با نگاهی به نمودار موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (Stockholm International Peace Research Institute) می‌توان تأمین‌کنندگان اصلی سلاح ایران را در مقاطع مختلف ملاحظه کرد. آنچه به‌شدت در این نمودار خودنمایی می‌کند، تأثیر قاطع انقلاب اسلامی در به صفر رسیدن واردات تسلیحات از آمریکا و افزایش نسبی اقلام روسی پس از پایان جنگ تحمیلی است.
تارنمای رادیوی بین‌المللی همگانی آمریکا (Public Radio International) در مورد تاریخچه خریدهای تسلیحاتی ایران می‌نویسد: آمریکا از دهه ۵۰ میلادی تا دهه ۷۰ میلادی قرن بیستم صادرکننده اصلی سلاح به ایران بود. تأمین تسلیحات آمریکایی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روندی صعودی یافت. طبق گزارش سال ۱۹۷۶ کمیته روابط خارجی سنا، واردات مشتری اصلی سلاح‌های آمریکایی از ۵۲۴ میلیون دلار در سال ۱۹۷۲ به ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار در سال ۱۹۷۴ رسید؛ یعنی افزایشی ۷.۵ برابری ظرف ۲ سال! در این گزارش تصریح شده که ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری جمهوریخواه وقت آمریکا و هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی وی برای نخستین بار توافق کردند «به ایران هر سلاح متعارفی که می‌خواهد، بفروشند.»
دامنه خریدهای تسلیحاتی ایرانیان و ارج‌وقرب آنان نزد رفقای آمریکایی به آن حد رسیده بود که نیروی هوایی شاهنشاهی نخستین مشتری جنگنده اف – ۴ و مشتری انحصاری جنگنده اف – ۱۴ بود. اگر عمر سلطنت پهلوی به درازا می‌انجامید و کنگره در راه صدور تسلیحات پیشرفته اما و اگر نمی‌کرد و دورنمای گزارش موصوف به حقیقت می‌پیوست، تهران تا اوایل دهه هشتاد قرن بیستم میلادی هواپیمای جاسوسی آواکس و جنگنده‌های اف – ۱۶ و اف – ۱۸ نیز از یانکی‌ها خریده بود.
از سوی دیگر درحالی‌که ایران پیش از انقلاب واردکننده صرف تسلیحات بود، پس از پایان جنگ، توانست اندک‌اندک به تولیدکننده اقلام نظامی تبدیل شده و به برخی از کشورها از جمله سوریه، عراق و سودان سلاح صادر کند.
پس از پیروزی انقلاب، دو عامل موجب توقف صادرات تسلیحات آمریکایی به ایران شد: نخست اقدام دولت موقت در لغو یک‌جانبه قراردادهای خرید و دیگری تسخیر لانه جاسوسی و آغاز تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا. در ادامه نگاهی می‌اندازیم به تحریم‌هایی که صادرات و واردات سلاح به ایران و از ایران را نشانه گرفتند.
دولت کارتر: پس از فتح لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام، دولت دموکرات آمریکا نخستین تحریم صادرات تسلیحات به ایران را تصویب کرد.
دولت ریگان: در طول جنگ تحمیلی، دولت جمهوریخواهان نه تنها صادرات اقلام چندمنظوره را به ایران ممنوع کرد بلکه در سال ۱۹۸۳ با راه انداختن کارزاری جهانی به دولت‌های دیگر فشار آورد تا از صادرات تسلیحات و به‌خصوص قطعات یدکی آمریکایی به ایران خودداری کنند.
دولت بوش پدر: کنگره قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق را تصویب کرد که به موجب آن کشورها و مؤسساتی که فن‌آوری سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار ایران قرار داده و یا سلاح‌های پیشرفته متعارف مانند موشک‌های کروز و هواپیماهای رادار گریز به ایران بفروشند، تحریم می‌شوند.
با بالا گرفتن غوغای هسته‌ای، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ صادرات سلاح به ایران را کلاً ممنوع کرد و سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ در همان سال و قطعنامه سخت‌گیرانه‌تر ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ تأمین اغلب سلاح‌های متعارف برای ایران را ممنوع ساخت.
دولت اوباما: با وجود تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ که با تائید برجام فرجه‌ای ۵ ساله برای پایان تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل را تعیین کرده بود، کنگره در سال ۲۰۱۷ با تصویب قانونی، صادرات و یا انتقال تجهیزات نظامی و یا مساعدت‌های فنی و مالی مربوطه را به ایران ممنوع ساخت.
https://iranprimer.usip.org/blog/۲۰۲۰/may/۱۱/part-۱-us-arms-embargo
https://books.google.com/books?id=p۰QvAAAAIAAJ&pg=RA۲۰-PA۳۳&lpg=RA۲۰-PA۳۳&dq=iran+f+۱۶+assembly&source=bl&ots=OCZp۷QDBXy&sig=ACfU۳U۱HamqASlWURjqclDsQOhVVLSHWww&hl=en&sa=X&ved=۲ahUKEwiH۵NyIiaTqAhUB۳aQKHRwiAKkQ۶AEwC۳oECAYQAQ#v=onepage&q=iran%۲۰f%۲۰۱۶%۲۰assembly&f=false
https://www.pri.org/stories/۲۰۱۶-۰۶-۰۱/where-did-iran-get-its-military-arms-over-last-۷۰-years
https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/iran
برچسب‌ها جنگ تحمیلی فرانسه سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا آلمان عراق برجام لانه جاسوسی سودان سوریه اتحادیه اروپا عربستان سعودی قطعنامه 2231 انگلستان پروندهٔ خبری تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: جنگ تحمیلی فرانسه سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا آلمان عراق برجام لانه جاسوسی سودان سوریه اتحادیه اروپا عربستان سعودی قطعنامه 2231 انگلستان جنگ تحمیلی فرانسه سازمان ملل متحد ایالات متحده آمریکا آلمان عراق برجام لانه جاسوسی سودان سوریه اتحادیه اروپا عربستان سعودی قطعنامه 2231 انگلستان تسلیحاتی ایران سلاح به ایران سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۲۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت نیکاراگوئه از آلمان برای ارسال سلاح به اسرائیل در لاهه رد شد
دیوان بین‌المللی دادگستری امروز سه‌شنبه تصمیم گرفت که پرونده شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را که خواستار ممانعت از صادرات آتی سلاح از برلین به اسرائیل است، رد کند.
قاضی نواف سلام با تاکید بر اینکه دولت آلمان به دقت بررسی می‌کند که آیا کمک‌های خاص مشمول مجوز در "اجرای نسل کشی، جنایات علیه بشریت" یا "نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو" مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای نیست که اعمال اختیارات آن را طبق ماده ۴۱ اساسنامه برای نشان دادن اقدامات موقت ایجاب کند.
قاضی با استناد به پرونده آلمان اشاره کرد که صادرات تسلیحات این کشور به اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۳ "به میزان قابل توجهی کاهش یافته است" و از ۲۰۰ میلیون یورو در اکتبر به یک میلیون یورو در مارس ۲۰۲۴ رسیده است.
قاضی افزود که بر اساس اعلام آلمان، برلین از اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۴ مجوز صادر کرده است که تنها یکی از آنها شامل صادرات ۳۰۰۰ سلاح ضد تانک قابل حمل است. یعنی گفته می‌شود اسرائیل برای دریافت مهمات تانک به آلمان مراجعه کرده است، اما در مورد این درخواست «تصمیمی» گرفته نشده است.
دعاوی یاد شده علیه دولت برلین جدا از پرونده‌ای است که نیکاراگوئه در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه مطرح کرد که براساس آن برلین با تداوم ارسال تسلیحات به اسرائیل، از کنوانسیون‌های ژنو سرپیچی کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت