پیش‌فروش «یورو» در بازار
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۲۵۱۸
سیاست‌گذار پولی طرح جدیدی را برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح اقتصاد رونمایی کرد. اگر کسی نگران افزایش نرخ ارز در بازار است، این سیاست برای او طراحی شده است. چراکه می‌تواند به‌جای خرید ارز در بازار، با مراجعه به بانک‌ها نسبت به خرید گواهی سپرده‌ای اقدام کند که محاسباتش بر مبنای یورو است. در هنگام سررسید نیز با یک سود مشخص، یورو به مشتری تحویل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دومین اقدام در دومین هفته
انتشار گواهی سپرده یورویی را می‌توان دومین اقدام بانک‌مرکزی برای کنترل نقدینگی در ۷ روز اخیر قلمداد کرد. سیاست‌گذار پولی هفته گذشته، در اولین اقدام تصمیم گرفت تا کف دالان نرخ سود بین بانکی را از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد برساند. این نرخ، معرف نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک‌مرکزی است. سیاست مذکور از اولین روز هفته جاری اجرایی شده است. دیروز رئیس‌کل بانک‌مرکزی خبر داده که این اقدام، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و نرخ سود در بازار بین بانکی از ۵/ ۱۰ درصد به ۵/ ۱۲ درصد افزایش یافته است. این مساله می‌تواند به مرور خود را در سپرده‌های بانکی نیز نشان دهد و افزایش جذابیت ریال را در پی داشته باشد، ضمن اینکه بانک‌مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید نرخ‌ها را در اقتصاد به سمت نرخ تورم هدف هدایت کند. نرخ تورم هدف برای سال‌جاری ۲۲ درصد در نظر گرفته شده است.
سابقه گواهی سپرده ارزی
پیش‌تر در سال ۱۳۹۶ نیز سیاست‌گذار پولی، طرحی مشابه را اجرا کرده بود. در آن سال بانک‌مرکزی تصمیم گرفت که گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز برای مهار فضای ملتهب بازارها منتشر کند. در اواخر سال ۹۶، بانک‌مرکزی به مدت ۲ هفته گواهی سپرده مبتنی بر ارز با سررسیدهای یک ساله و دو ساله منتشر کرد. سازوکار گواهی سپرده قبلی به این شکل بود که از متقاضی خرید این گواهی، ریال دریافت می‌شد. اگر گواهی براساس دلار بود، نرخ میانگین دلار از زمان اعلام تقاضای وی تا یک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسی قرار می‌گرفت و گواهی بر مبنای این نرخ برای سپرده‌گذار صادر می‌شد. در زمان سررسید نیز نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبنای پرداخت وجه سپرده‌گذاری می‌شد. مشکل اینجا بود که ورودی و خروجی این گواهی ریالی بود. کارشناسان معتقدند که همین علت موجب شد در آن زمان، گواهی ریالی مبتنی بر ارز موردتوجه مردم قرار نگیرد و عملا هدف سیاست‌گذار تامین نشود. در آن زمان مقرر شده بود که نرخ سود یکساله گواهی سپرده ارزی، معادل ۴ درصد و نرخ سود گواهی‌های دوساله معادل ۵/ ۴ درصد باشد. همچنین اگر صاحب سپرده ارزی در زمانی قبل از سررسید منصرف می‌شد و قصد ابطال گواهی را داشت، مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه‌مدت در شبکه بانکی پرداخت می‌شد و سپرده از حالت ارزی کاملا خارج می‌شد. نکته دیگری که در آن زمان کارشناسان بر آن نقد داشتند این بود که منبع تامین مابه‌التفاوت گواهی سپرده مشخص نبود. فرضا معادل ریالی هزار دلار در اسفند ۹۶ حدودا ۵ میلیون تومان سپرده‌گذاری بود؛ اما در اسفند ۹۸ معادل ریالی هزار دلار بیش از ۱۵ میلیون تومان می‌شد. ضمن اینکه سود سالانه ۵/ ۴ درصد نیز به آن تعلق می‌گرفت. در نتیجه بانک‌مرکزی باید منابع قابل‌توجهی را برای این امر در نظر می‌گرفت. درحالی‌که منابع جایگزین، هیچ‌گاه مشخص نبوده است.
قالب جدید گواهی ارزی
این بار بانک‌مرکزی یک قدم به جلو رفته تا آحاد اقتصادی را ترغیب به خرید گواهی سپرده جدید کند. دیروز رئیس‌کل بانک‌مرکزی در این باره نوشت: «در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به‌منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک‌مرکزی به زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک‌مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. در این طرح بانک‌مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.» به نوعی طرح جدید بانک‌مرکزی پیش‌فروش یورو است. به این معنی که افراد متقاضی با پرداخت ریال، دارای گواهی‌ای می‌شوند که با ارائه آن در زمان سررسید، یورو دریافت می‌کنند؛ به بیان دقیق‌تر، برخلاف تجربه قبلی، این بار در زمان سررسید متقاضیان ریال دریافت نمی‌کنند و واقعا دارای یک گواهی سپرده ارزی خواهند شد. تفاوتی که این روش با روش مستقیم خرید یورو دارد، در این است که در این روش علاوه بر حفظ ارزش دارایی متناسب با ارز خارجی، یک نرخ بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد. مثلا اکنون که نرخ یورو در بازار حول و حوش ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد، ممکن است تا سال بعد رشدی نکند یا حتی مقداری نزولی نیز شود، اما با خرید گواهی سپرده می‌توان از سود حداقلی برخوردار شد یا ضرر را کمتر کرد. اگر هم روند نرخ افزایشی باشد، خریداران گواهی سپرده یورویی بهره بیشتری نسبت به خرید فیزیکی یورو خواهند برد. با توجه به نرخ‌های سپرده‌گذاری ارزی در بازار، نرخ بهره این اوراق باید در حدود ۳ تا ۴ درصد سالانه باشد. البته بانک‌مرکزی هنوز جزئیاتی از طرح جدید را ارائه نکرده و فعلا سازوکار اجرایی آن در حد گمانه‌زنی است. جزئیات اجرایی آن باید در شورای پول و اعتبار نهایی شود که جلسه آن معمولا سه‌شنبه ها برگزار می‌شود. قاعدتا نرخی که از سوی بانک‌مرکزی مورد استناد قرار می‌گیرد، نرخ سامانه سنا است. آخرین نرخ فروش میانگین سنا حدود ۲۱ هزار تومان بوده است که تقریبا ۱۴۰۰تومان از نرخ بازار آزاد کمتر است.اما اثر این اقدام چیست؟ اگر مردمی که نگران ارزش دارایی خود در شرایط تورمی هستند، از گواهی سپرده ارزی جدید استقبال کنند، بخشی از نقدینگی سرگردان از سوی سیاست‌گذار پولی جمع‌آوری می‌شود و حداقل کارکرد این است که اثر نقدینگی به آینده موکول می‌شود. با این کار، احتمالا اثرگذاری پول داغ بر بازارهای دارایی کمتر خواهد شد. اما کارشناسان یک ملاحظه در اجرای این طرح دارند. با توجه به اینکه قرار است تسویه به‌صورت ارزی و با اسکناس یورو انجام شود، صاحب‌نظران معتقدند که باید بانک‌مرکزی با اتکا به منابع ارزی در دسترس خود، این سیاست را پیاده کند. قید مهمی که در این طرح وجود دارد این است که تسویه منابع، نیازمند اسکناس یورو است. اظهارنظرها حکایت از آن دارد که منابع اسکناسی بانک‌مرکزی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. اتفاقا بخش عمده این منابع در قالب یورو است که در دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. در روزهای اخیر، علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در این باره گفته بود: «بانک‌مرکزی قدرت مداخله در بازار ارز را دارد و می‌تواند با تزریق اسکناس نرخ ارز را مدیریت کند، اما قرارش بر این نیست که این نوسان را با اسکناس حل کند. بانک‌مرکزی فعلی قوی‌ترین بانک‌مرکزی در تامین اسکناس است و ذخایر بسیار خوبی در حوزه طلا و ارز دارد.»
223223
کد خبر 1404516منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: یورو بانک مرکزی بازار طلا و ارز گواهی سپرده ارزی سیاست گذار پولی زمان سررسید سپرده گذاری سپرده گذار بانک مرکزی نرخ سود ۴ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۲۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند