طرح جدید واگذاری زمین به مردم با اقساط ۱۰ ساله/ شرکتهای اجارهای تاسیس میشود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۲۵۳۷
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کنترل اجاره بها لازم است در کنار صنعت اجاره داری سنتی، شرکتهای اجارهای هم تعریف کنیم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده در برنامه تیتر امشب افزود: بر اساس مصوبات یک شنبه در راستای صنعت اجاره داری باید بتوانیم تحول بنیادین در صنعت اجاره داری ایجاد کنیم و علاوه بر شرایط سنتی که توسط بخش خصوصی ساری و جاری است باید بتوانیم شرکتهای اجارهای هم تعریف و راه اندازی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: با هدف تامین مسکن اجارهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن میتواند زمین 99 ساله در اختیار شرکتهای اجارهای حرفهای یا نهادها و دستگاههای عمومی بگذارد که اینها تولید مسکن اجارهای کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استانها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.
وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمینها به مدت 99 سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت 10 ساله اقساط میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه میشود، ولی آنها تا 10 سال اقساط پرداخت میکنند که البته 2 سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمینها مستقیم به مردم واگذار میشود.
کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایدهای ندارد و سیاست غلطی است که سالهای قبل هم اجرا شد و هیچ فایدهای نداشت.
پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفا تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمیشود.
این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمیگیرد و باید اجاره داری حرفهای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای 10 سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.
ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته میشود اجرایی شود.
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,81/CT12منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت های اجاره ای اجاره داری بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۲۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید