به جای منت‌کشی غرب ارزها را به کشور برگردانید/ احتمال تنبیه ادارات با تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۳۰۴۱
دولت در حالی که برای کمترین میزان تبادل مالی با غرب، هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کند، با اجرای سیاست «ارز جهانگیری» مبالغی به ارزش هزاران برابر کمک‌های خارجی را به سرنوشت نامعلومی دچار کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
**********
دولت در مدیریت اقتصادی مرتکب خطاهای استراتژیک شد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مشاوران اقتصادی دولت نقش مهمی در نابسامانی اقتصادی موجود داشته‌اند.
روزنامه اقتصادی تعادل از قول محمدقلی یوسفی نوشت:
در همان اوایل شروع به کار دولت، آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی مطرح می‌کردند که من در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت» مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطاها همواره با این دوستان همراه بوده است.
اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل، در دستگاه‌های دولتی نظریه‌پردازی به جای سیاستگذاری اقتصادی بوده است.
تمام تلاش‌ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پر کردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و سود بانکی صورت گرفته است اما سوال این است که آیا اینها هدفند؟ آیا واقعا اینها ریشه مشکلاتند یا آنها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟
تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه‌های آن را می‌توان دومین مشکل در این دسته‌بندی در نظر گرفت.
دولت به درآمدهای نفتی اتکا دارد و بنا بر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می‌کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه‌ها می‌پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می‌یابد با کسری بودجه مواجه می‌شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرا می‌خواند که برای جبران کسری بودجه چاره‌اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای اینکه به کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارایی آنها نظر بدهند افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می‌کنند که اثرات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
خطای سوم، آدرس غلط در مورد مسئله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشغال زود بازده و دولتی را هم می‌توان در همین دسته‌بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌گردد.
هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد. مطالعات مختلف تجربی نشان می‌دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.
خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است. وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می‌شود. با مشکل جدی مواجه می‌شود و تنها از طریق سیاست‌هایی که بتواند به‌طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون‌رفت از رکود بدهد می‌تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت برعکس بر اولویت کنترل تورم تاکید نموده‌اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه‌ها مخصوصا در بخش تولید، بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی‌توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست‌ها در مدیریت تقاضا!
در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند، نرخ سود بانکی را افزایش دادند اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت‌های تولیدی را نیز به ورشکستگی کشانید و موجب بی‌میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.
با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی، در سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که از قالب توصیه‌های صندوق فراتر نروند و به جای تولید، تقاضا را مدیریت کنند اما همه اینها نه تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است.
فارین پالیسی: جهان در حال تماشای سقوط بی‌سابقه آمریکاست
مجله تخصصی سیاست خارجی آمریکا در یادداشتی تاکید کرد جهان در حال تماشای سقوط آمریکاست و این موضوع منحصرا به ترامپ محدود نمی‌شود.
تحلیلگر فارین پالیسی می‌نویسد: قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است.
بیش از سه سال است که نزدیک‌ترین متحدان آمریکا خود را به این باور دلخوش کرده‌اند که ریاست‌جمهوریِ پوپولیستیِ ترامپ یک اشتباه تاریخی است و ایالات متحده سرانجام به ریشه‌های دموکراتیک و جهان‌گرایی‌اش بازخواهد گشت. اما فصلی از همه‌گیری کرونا و اعتراضات، این باور را در هم شکست و بار دیگر چهره کشوری گرفتار در بیماری‌های ژرف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را آشکار کرد. امروز ایالات متحده آماج سرزنش‌های بین‌المللی است و نه تنها به خاطر رئیس‌جمهورش هدف انتقاد قرار گرفته، بلکه پیشینه‌ای از خشونت افسارگسیخته پلیس، برده‌داری و جنگ داخلی، ناظران را از ژنو تا گابن به هراس انداخته است.
در ژنو، یک بلوک کلیدی از دولت‌های آفریقایی خواهان رسیدگی سازمان ملل به بدرفتاری‌های ایالات متحده با شهروندان آفریقایی‌تبار شده است. گروهی بیست نفره از مقامات ارشد سازمان ملل، از جمله دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، خشونت پلیس در شهرهای آمریکا را محکوم کرده‌اند.
رهبران و دیپلمات‌های خارجی باور دارند که ترامپ در واکنش به کروناویروس و اعتراض‌های سیاسی، بی‌کفایتی‌اش را اثبات کرد؛ اما آنچه بیش از همه ناظران خارجی را ناامید کرده این است که حتی ایالات و شهرهای لیبرال، از جمله نیویورک، نیز در برابر همه‌گیری و اعتراضات سیاسی، آمادگی و واکنش مناسب نداشته‌اند. برخی از خشن‌ترین سرکوب معترضان تظاهرات اخیر در ایالت‌ها و شهرهای آبی (حوزه‌های انتخاباتی حزب دموکرات) از جمله لس‌آنجلس، مینیاپولیس و نیویورک، انجام شده که تحت مدیریت رهبران سیاسی لیبرال هستند.
آخرین نمایش از کشتار و خونریزی آمریکایی، نشانه‌ای دیگر از سقوط پرشتاب یک قدرت بزرگ به دوره‌ای از افول ملی و بین‌المللی است. اندرو گلیمور معاون بریتانیایی‌تبار پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، می‌گوید: «قدرت سیاسی و قدرت نرم آمریکا تحت ریاست‌جمهوری ترامپ، افولی اسفناک داشته است. من از کشوری می‌آیم که افول را تجربه کرده، اما این روند چندین دهه طول کشید. افول در آمریکا پرشتاب‌تر است.»
مایکل فولی‌لاو دبیر اجرایی موسسه لووی استرالیا، می‌گوید شهرت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آسیب جدی دید و این آسیب با اختصاص یافتن بدترین شیوه مدیریت کروناویروس در جهان به ایالات متحده، شدیدتر شد. تقریبا تمام کشورهای توسعه‌یافته در موارد ابتلا و بستری در بیمارستان کاهش چشمگیر داشته‌اند؛ فقط در آمریکا- و تا حدی در بریتانیا - هر دو مورد افزایش یافته است. عملکرد متوسط و نه چندان خوب آمریکا در پاسخ به کووید-19 بسیاری از ناظران را تکان داد. ما خو گرفته‌ایم که آمریکا را مرکز قدرت جهانی ببینیم و نه مرکز بیماری جهانی.
دستور خالی بدون تدبیر برای سوداگری در بازار خودرو
دستور چهل روز قبل رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار خودرو، هیچ تاثیری دربر نداشته است.
روزنامه صبح نو ضمن انتشار این خبر نوشت: 40 روز پیش و در پی رسیدن پراید به مرزهای 80 میلیون تومان، رئیس‌جمهور در تماس تلفنی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستور داد: «طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملا آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد. به‌گونه‌ای که به حذف نقش‌آفرینی کاذب واسطه‌ها و دلالان در تعیین قیمت خودرو و ارجحیت یافتن منفعت مردم و تولیدکنندگان خودرو منجر شود... به هیچ‌وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.»
دستور آقای روحانی از نظر منطق اقتصادی، مبهم، اشتباه و محکوم به شکست بود. اولا، آقای روحانی از عبارات مبهم «قیمت منطقی» و «قیمتی گزاف» استفاده کرده است؛ عباراتی که تعریف روشنی ندارند و کاملا قابل تفسیر هستند، مثلا قیمت منطقی پراید چقدر است؛ 20 میلیون؟ 40 میلیون؟ 60 میلیون؟ چقدر؟! در اقتصادی که افسار رشد نقدینگی‌اش رها شده و دولت جرات و جنم مدیریت بر جریان وجوه را ندارد، قیمت پراید و سکه طلا و ارز چقدر است؟
ثانیا، اشکال بزرگ دستور آقای روحانی درباره خودرو این بود که سازوکار بازار را کاملا نادیده گرفت. در این میان وزارت صمت هم دستور اشتباه آقای روحانی را افتضاح‌تر اجرا کرد. مسئله چه بود؟ بازار خودرو شبه‌انحصاری است و بر اساس قانون و منطق اقتصادی، شورای رقابت قیمت رسمی خودرو را تعیین می‌کند. از سوی دیگر با افزایش سرکش نقدینگی، قیمت بازاری (تقاطع عرضه و تقاضا) خودرو با قیمت تعیین‌شده توسط شورای رقابت فاصله پیدا کرده و رانت بزرگی ایجاد کرده که باعث هجوم تقاضای سوداگری به بازار خودرو شده است.
منطق اقتصاد می‌گوید در بازار رانتی، قبل از هر کاری رانت را از میان بردارید، به‌خصوص که خودرو برخلاف غذا و مسکن و بهداشت، کالای اساسی نیست. بهترین کار این بود که خودروها در بورس کالا به بالاترین قیمت فروخته شود و مازاد حاصله تا قیمت شورای رقابت به بیت‌المال برود تا صرف خدمات عام‌المنفعه مثل حمل‌ونقل عمومی شود. همین کار، قطعا قیمت خودرو را کاهش می‌داد چون باعث خروج تقاضای سوداگری از بازار خودرو می‌شد.
وزارت صمت چه کرد؟ در اجرای دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت دو کار اساسی انجام داد که قرعه‌کشی میان متقاضیان خرید خودروی ارزان و محدودیت فروش خودروی برنده شده است. این دو تصمیم صددرصد اشتباه و کاملا مغایر منطق اقتصاد بود. برای کاهش قیمت، به‌طور اصولی دولت باید هر کاری بکند تا تقاضا از بازار خارج شود و عرضه به بازار زیاد شود. تصمیم وزارت صمت برای توزیع خودروهای ارزان به روش قرعه‌کشی، باعث هجوم میلیونی مردم برای ثبت‌نام در این لاتاری ملی بود.
آیا همه آنها خودرو می‌خواستند؟ معلوم است که رانت می‌خواستند، از آن طرف، محدودکردن فروش هم اشتباه بود چرا که باعث شد همین چند 10هزار خودروی قرعه‌کشی‌شده هم با یک‌سال تاخیر به بازار وارد و بازار برای خودروی نو، تشنه‌تر شود؛ مصرف‌کننده واقعی چطور؟ آیا به خودرویش رسید؟ وقتی 20 هزار از مستحق‌ترین مصرف‌کننده‌ها باید میان پنج میلیون نفر قرعه‌کشی شوند، پاسخ تقریبا منفی است.
انصاری راد: اختلاف میان اصلاح‌طلبان شدید است
عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان و رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم تصریح کرد از ریاست عارف بر شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خاصیتی ندیدیم.
حسین انصاری راد در گفت‌وگو با فردانیوز اظهار داشت: اصلاح‌طلبان باید متحد شوند. البته برای نیل به این مقصود تنها اتحاد اصلاح‌طلبان اصطلاحی نمی‌تواند مراد ما باشد. بخش عظیمی از دانشمندان، نخبگان، اساتید و شخصیت‌های مستقل مشی اصلاح‌طلبی دارند اما در زمره اصلاح‌طلبان اصطلاحی و معروف به حساب نمی‌آیند. به‌طور مشخص آقای ظریف اصلاح‌طلب است اما جزء اصلاح‌طلبان اصطلاحی حساب نمی‌شود. معتقدم هر دو این مجموعه‌ها باید برای انتخابات ریاست‌جمهوری کنار هم قرار بگیرند.
این فعال اصلاح‌طلب درباره ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: اینکه ساختار مجتمع‌شدن اصلاح‌طلبان چه باشد و چه نامی بر آن بگذارند خیلی مهم نیست. مهم آن است که نیروها یک جا متمرکز شوند تا بتوانند نقش مورد انتظاری را ایفا کنند. البته اختلافات در بین اصلاح‌طلبان به‌حدی است که تقریبا وقوع چنان اتحادی که من عرض می‌کنم بعید است.
وی درباره تداوم ریاست محمدرضا عارف بر ساختار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان تأکید کرد: ریاست تشکیلات اصلاح‌طلبان باید با کسی باشد که اصلاح‌طلبان او را قبول داشته باشند و بر ریاست او اجماع کنند اما آقای عارف خاصیت قابل‌توجهی از خود در این حوزه نشان نداد.
نماینده مجلس ششم یادآور شد: ما هیچ علامت و نشانه‌ای ندیدیم که آقای عارف بتواند جذابیتی داشته باشد و افراد را گردهم جمع کند. اصلاح‌طلبان حقیقتا در مجلس دهم وضع نامطلوبی داشتند.
به جای منت‌کشی غرب ارزها را به کشور برگردانید
دولت در حالی که برای کمترین میزان تبادل مالی با غرب، هزینه‌های هنگفت سیاسی و حقوقی را به کشور تحمیل می‌کند، با اجرای سیاست «ارز جهانگیری» مبالغی به ارزش هزاران برابر کمک‌های خارجی را به سرنوشت نامعلومی دچار کرد.
به گزارش رجانیوز؛ طبق جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی، 2/5 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار ارز بازنگشته به کشور اضافه شده و کل عددی که به عنوان ارز صادراتی به چرخه اقتصادی بازنگشته، اکنون به 27/5 میلیارد دلار رسیده است. حدود 6/8 میلیارد یورو از این رقم، فقط و فقط به 250 کارت بازرگانی اختصاص دارد که عمدتا حق‌العمل کار هستند و نمی‌خواهند شناسایی شوند و ارزششان به چرخه اقتصادی بازگردد. آنها مشتریان خاص خود را دارند و برای قاچاق کالا، واردات کالاهایی که مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد یا برای خروج سرمایه از این ارز استفاده می‌کنند.
این بدان معناست که بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی صادرکنندگان همچنان عملیاتی نشده و اما مسئولان چه تدبیری برای برخورد با متخلفان و مدیریت این وضعیت نابسامان دارند؟
دولت اکنون و پس از گذشت دو سال از رانت ارزی گسترده موسوم به «ارز جهانگیری» هنوز موفق نشده تا مبلغ هنگفتی از این رانت توزیع شده را به کشور بازگرداند. برای درک بزرگی این مبلغ، توجه به این نکته کافی است که با احتساب دلار 20 هزار تومانی، رقمی معادل یک پنجم کل نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در گرو تعداد محدودی از صادرکنندگان است!
در حدود یک ماه قبل، دولت روحانی برای مقابله با کرونا درخواست مبلغ پنج میلیارد استقراض خارجی از صندوق بین‌المللی پول داشت. نهادی بین‌المللی که با کارشکنی‌ها و دخالت‌های همیشگی آمریکا همراه بوده و در نهایت نیز با اعطای چنین وامی به ایران موافقت نکرد. نکته قابل توجه آن است که ارزش ارزهای بازنگشته به کشور نزدیک به 5/5 برابر رقمی است که دولت برای استقراض خارجی مدنظر داشت!
اینستکس، کانال مالی ایران و اروپا که پس از خروج آمریکا از برجام به عنوان وعده طرف‌های باقیمانده در برجام به ایران داده شد، تاکنون تنها یک تراکنش مالی داشته که مبلغ آن منتشر نشده و تنها اعلام شده که ارزشی کمتر از یک میلیون یورو داشته است! بدون نیاز به هر محاسبه‌ای مشخص است که تنها (به ظاهر) امتیاز مالی باقیمانده برجام که در قالب اینستکس عملیاتی شده است، هزاران بار کوچکتر از مبلغی است که در اثر سوء مدیریت ارزی دولت بر باد رفته و عاقبت نامعلومی دارد.
حالا و پس از گذشت دو سال از اجرای سیاست «ارز جهانگیری» که توسط دولت به کار گرفته شد، اکنون فرصت خوبی برای ارزیابی و البته پاسخگویی و برخورد با دولت در این زمینه فرا رسیده است. دولتی که برای پول خردهای غربی توان و وقت یک ملت را هدر داده، آیا اکنون پاسخگوی ضرر و زیان هزاران برابری ارزهای توزیع شده خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید دو قوه دیگر تا چه میزان می‌توانند قوه مجریه را در برابر این امر پاسخگو نمایند.
نامه اردشیر زاهدی به ملت‌های ایران و امریکا
خبر اول اینکه، «اردشیر زاهدی» داماد آخرین شاه ایران و آخرین سفیر رژیم گذشته در امریکا که هم‌اینک در سوئیس زندگی می‌کند، با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به دو ملت ایران و امریکا، ضمن انتقاد از رویکرد تهدید و تحریم دولت ایالات متحده علیه ایران، خواستار رویکردی جدید با تکیه بر ابزار دیپلماسی و ارتباط مردمی بین دو ملت بزرگ ایران و امریکا شده است.
به گزارش عصر ایران، زاهدی در این نامه ضمن برشمردن تاریخچه 163 ساله روابط پرپیچ و خم بین دو دولت و دو ملت ایران و امریکا، تأکید کرده: زمان آن رسیده که 41 سال دشمنی بین ایالات متحده امریکا و ایران پایان یابد.
او تحقق این مهم را از راه دیپلماسی، احترام متقابل و دست برداشتن دولت ایالات متحده امریکا از سیاست‌های تهدید و تحریم و نظامیگری در عرصه روابط بین‌الملل دانسته است. زاهدی نوشته: «برای نجات جهان از وضعیت متشنج و خطرناک کنونی، ما نیاز به یک رویکرد جدید در رابطه با دیپلماسی و روابط بین‌الملل داریم، رویکردی که مبتنی بر صداقت، احترام متقابل و ارتباط مردم با مردم است. من بارها و بارها گفته‌ام که عصر استعمار و دیپلماسی زورگویانه و نظامیگری به پایان رسیده است. هیچ مشکل سیاسی و دیپلماتیکی نیست که نتوان از طریق تماس انسانی، گفت وگو و حسن نیت آن را حل کرد و من در اینجا از چندین دهه تجربه در این زمینه صحبت می‌کنم.»
زاهدی نوشته است: توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیز با وجودی که از سوی دولت ترامپ کنار گذاشته شده اما هنوز نشان از آن دارد که دیپلماسی می‌تواند پیروز شود. ارتباط مردمی و تمایل به حل اختلافات به نفع صلح باید در اولویت قرار گیرد. هیچ دلیلی برای ایران و امریکا وجود ندارد که به روزهای خوب قدیمی برنگردند و دنیای بهتری را برای فرزندان‌مان به ارث نگذارند نه دنیایی تقسیم شده و بی‌اعتماد بلکه دنیایی پر از مِهر و خرد.
کرونا عامل نزدیکی تهران و ابوظبی
دست آخر اینکه، پایگاه خبری العربی الجدید که مقر آن در لندن است، در گزارشی نوشت: در پی تأکیدات جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته مبنی بر تحولات مثبت در روابط این کشور با امارات، ابوظبی مسأله انتشار ویروس کرونا را وسیله‌ای برای تقویت روابط خود با تهران به کار می‌گیرد و کمک‌های پزشکی به ایران ارسال می‌کند.
به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: ارسال کمک‌های بشردوستانه از ابوظبی به تهران در حالی است که ایران تأکید می‌کند در تولید تجهیزات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به خودکفایی رسیده است و علیرغم افزایش انتشار ویروس کرونا در دو هفته گذشته ایران با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه نشده است، همان گونه که در ماه مارس و در اوایل شیوع ویروس کرونا با این مشکلات مواجه نبود.
در ادامه این گزارش با اشاره به ارسال چهارمین محموله کمک‌های پزشکی امارات به ایران آمده: مسأله قابل توجه این است که خبرگزاری رسمی امارات اظهارات سیف الزعابی در رابطه با این کمک‌ها را به عنوان سفیر امارات در جمهوری اسلامی ایران نقل کرده است.
این درحالی است که ابوظبی در ژانویه 2016 و بعد از تعرض به سفارت و کنسولگری سعودی در تهران و مشهد به منظور حمایت از ریاض، سفیر خود را از تهران فراخواند و این مسأله پرسش‌های زیادی را مطرح می‌کند که آیا امارات طی ماه‌های گذشته و بعد از بهبود روابطش با تهران سطح حضور دیپلماتیک خود را از کاردار به سفیر افزایش داده است؟
مجوز ویژه کابینه روحانی برای بنزهای دولت احمدی نژاد
در حالی که دولت احمدی نژاد طی مصوبه ای در 29 بهمن سال 90 به وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری اجازه داد بنزهای تشریفاتی که حدود 30 سال از تاریخ ساخت آن ها گذشته بود را از طریق مزایده به فروش برسانند، خریداران این بنزها به علت محدودیت های قانونی، امکان تعویض پلاک این خودروها را به دست نیاورده بودند که به پیشنهاد وزارت خارجه و تصویب روزهای اخیر هیئت وزیران، این مشکل پس از سال ها حل و مجوز شماره گذاری بنزها بالاخره صادر شد.
احتمال تنبیه ادارات با تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان
یک مقام مسئول در نامه روزهای اخیر خود به همه سازمان ها و ادارات دولتی، با اشاره به الزامات و تاکیدات قانون بودجه سال 99 مبنی بر اختصاص بودجه بر مبنای عملکرد، متذکر شده هرگونه تخصیص اعتبار در سه ماهه دوم امسال منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه و تایید میزان تحقق اهداف تعیین شده برای آن مجموعه خواهد بود بنا براین در صورت همکاری نکردن مدیران هر نهاد دولتی در اجرای این دستور، مسئولیت عدم پرداخت ها از جمله حقوق کارمندان در زمان مقرر، بر عهده آن هاست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ایران و امریکا ایالات متحده ریاست جمهوری ارز جهانگیری ایجاد اشتغال ویروس کرونا آقای روحانی منطق اقتصاد بازار خودرو رشد اقتصادی تیم اقتصادی اصلاح طلبان کسری بودجه بین المللی کنترل تورم وزارت صمت قرعه کشی هزینه ها کمک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۳۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان