رئیسی: ناهیان منکر و گزارشگران فساد بدانند نظام حقوقی پشتیبان آنهاست / هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی شود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۵۰۲۱
رئیس قوه قضائیه در ارتباط تصویری همایش سراسری قوه قضاییه، محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به ارائه گزارش پرداخت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، متن کامل گزارش رییس قوه قضاییه در محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شرح زیر است:عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌ا.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عرض سلام و تبریک و تهنیت دارم محضر مبارک حضرت مستطاب عالی و همکاران عزیزم در سراسر کشور ولادت با سعادت مولا و آقایمان علی ابن موسی الرضا (ع)، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، شهدای هفتم تیر بویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را و به ارواح بلندشان درود می‌فرستیم. رحمت و غفران الهی را برای شهدا آرزومندیم و خذلان همیشگی و لعنت خدا و پیامبر را برای منافقین کوردل، امروز برای ما و برای همه مردم عالم این سوال است که چرا منافقین جنایتکار که دستشان به خون بهترین‌های این کشور ۱۷ هزار شهید و شخصیت‌هایی مثل آیت الله دکتر بهشتی و رجایی‌ها و باهنر‌ها آلوده شده، مغرب زمین به آن‌ها پناه داده آنانی که داعیه داران حقوق انسانند امروز شدند پناهگاه تروریست‌ها در عالم و این سوال جدی است که باید کشور‌های غربی پاسخ بدهند چگونه شدند ملجأ و پناهگاه تروریست‌ها در عالم، من جا دارد در محضر حضرت مستطاب عالی صمیمانه تشکر بکنم از همکارانی که در این دوره مواجهه با ویروس منحوس کرونا در دستگاه قضایی خوش درخشیدند. حقیقتاً عزیزانی جانشان را از دست دادند که برای آن‌ها علو درجات طلب می‌کنیم از خداوند متعال، در هیچ شرایطی خدمتگذاری به مردم را از یاد نبردند و در شرایط سخت پایان سال گذشته و این ماه‌ها همواره رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به پرونده‌های مردم در دستور کار آن‌ها بوده که واقعاً جا دارد که از تک تک این همکاران در محضر حضرت مستطاب عالی صمیمانه تقدیر و تشکر بکنم.
راهبرد‌هایی که تعیین فرمودید برای دوره تحول سال گذشته در مراسم هفتم تیر در شرفیابی که همکاران عزیزم و قضات محترم در سراسر کشور راهکار‌های تحول را در بیاناتتان اشاره فرمودید، در سخنان بسیار جامعی که در چهاردهم خرداد ماه امسال در تبیین شخصیت امام بزرگوارمان، امام تحول خواه و تحول گرا بیان فرمودید برشی که باید بزنیم از این تحول برای قوه قضاییه نکات بسیار ارزشمندی را فرمودید که این پیش روی ماست.
قرار بر این شد که طبق دستور حضرت مستطاب عالی برنامه‌ای برای تحول باشد بحمدالله با نظر کارشناسان در درون قوه قضاییه و با استفاده از نظر اندیشمندان در بیرون قوه قضاییه چالش‌ها و مشکلات شناسایی شد با مسئله محوری کار دنبال شد، راهکار‌های برون رفت از این مشکلات و مسائل و چالش‌ها فکر شد بصورت یک برنامه مدون تدوین و به بخش‌های مختلف ابلاغ شد بحمدالله سال ۹۸ ما در بستر گام دوم انقلاب اسلامی حرکت قوه قضاییه، حرکت و نگاه تحولی بود و این اقدامات در پایان سال و سال ۹۹ مورد رصد و ارزیابی و پایش قرار گرفت. امروز من در محضر مبارک حضرت مستطاب عالی و همکاران عزیز قضایی‌ام می‌توانم بگویم کدام بخش‌ها صد درصد موفق بودند بر اجرای برنامه تحولی، کدامین از بخش‌ها ۹۰ یا ۸۰ بعضاً کمتر، اما متوسط موفقیت دوستان ما در اجرای برنامه‌های تحولی ۸۰ درصد ارزیابی می‌شود که البته هر کدام علل و مسائل مربوط به خودش را دارد که وقت نیست محضر مبارک شما عرض بکنم.
امروز حضرت آقا نگاه تحولی در دستگاه قضایی و بین مدیران در سراسر کشور به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح است. نگاه تحولی از رویکرد‌های سنتی به رویکرد فن آورانه استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضایی، بحمدالله با هدایت حکیمانه شما مسئله کرونا در کشور ما به عنوان یک تهدید تبدیل به فرصت شد، در بخش‌های مختلفی نگاه ارزشمند شما را عملیاتی کردند و در دستگاه قضایی هم همکاران ما در این قضیه گام برداشتند، دادرسی الکترونیک امروز در دستگاه قضایی در جای جای کشور باب شده، استفاده از سامانه‌های مختلف در جهت تسهیل امور مردم و دسترسی به عدالت باب شده شاید اگر موضوع کرونا نمی‌بود، اگر تأکیدات حضرت مستطاب عالی نمی‌بود در این قضیه به این سرعت گام برداشته نمی‌شد، امروز دستگاه قضایی این افتخار را دارد که در اجرای اوامر متاع حضرت مستطاب عالی گام‌هایی در جهت استفاده از فناوری‌های نوین برداشته که سامانه‌هایی که چند روز پیش افتتاح شد بخشی از اقداماتی است که در قوه قضاییه دارد صورت می‌گیرد ان‌شاءالله در آتی گزارشات بهتری خواهد بود نسبت به راه‌اندازی سامانه‌های بیشتر، نگاه تحولی در دستگاه قضایی باعث شده که همکارا ما به صورت دادخواست محور حرکت نکنند بلکه از یک حرکت منفعلانه به یک حرکت فعال گام بردارند.
امروز اگر ما محضر مبارک شما گزارش می‌دهیم بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه تولیدی از تعطیلی‌شان جلوگیری شده، فعال شدند موضوع رونق تولید و اشتغال دستور کار قوه قضاییه است منتظر دادخواست نشدند بلکه حرکت دادستان‌های ما، همکاران ما در سراسر کشور یک حرکت فعال شده که بروند سراغ مسائل، مسئله یابی کنند بصورت مسئله محوری مسائل را دنبال کنند من جمله گام‌هایی که در رابطه با مسئله حفظ حقوق عمومی و در واقع پیشگیری از تضییع حقوق عامه یکی از دستورات جدی امروز قوه قضاییه است. کار‌ها و اقدامات پیشگیرانه در این رابطه و اقداماتی که با همکاری بخش‌های مختلفی دارد در دولت انجام می‌گیرد همه در راستای این است که اصلاً تبدیل به پرونده نشود تا بخواهد دستگاه قضایی برخورد بکند، اما الان حرکت تحولی در این رابطه آن است که همکاران ما با بیرون آمدن از یک شرایط منفعلانه به یک حرکتی فعال، مبتکرانه و خلاقانه دنبال کنند که کار‌ها آنچنان در مسیر قانونی طی بشود که نیاز به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نباشد این نگاه پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور را در حوزه نظارت فعال‌تر کرده، آمار و ارقام نشان می‌دهد، حرکت فعال بخش‌های نظارتی در قوه قضاییه در کنار بخش‌های قضاوتی را که ما همواره تأکیدمان این بوده که همچنانی که پرونده‌ها باید به موقع رسیدگی بشود نظارت‌ها هم باید به موقع صورت بگیرد تا پیشگیری کند از وقوع بسیاری از تخلفات و در درون دستگاه قضایی هم این نظارت فعال شده من محضر مبارک شما عرض بکنم امروز دیوانعالی کشور، دادستانی کل کشور و دادستان دادسرای انتظامی قضات و دیگر بخش‌های نظارتی در قوه قضاییه هم کاملاً فعال‌تر از قبل شدند به لحاظ کمی و کیفی کارشان افزایش پیدا کرده، گزارشات حاکی از این است که این نظارت‌ها باعث شده هم اتقان آراء را بیشتر در دستگاه قضایی ما شاهد باشیم و هم رسیدگی به موقع را، من محضر شما عرض بکنم سال ۹۸ ما افزایش ورودی نسبت به سالهای گذشته کمتر داشتیم، اما رسیدگی‌هایمان نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرد این رسیدگی‌ها افزایشش علیرغم مسئله کرونا در ماه‌های پایانی سال نشان از آن روحیه تحولی و به موقع رسیدگی کردن به پرونده‌ها بود بنای دستگاه قضایی این است که ما پرونده معوقه نداشته باشیم اگر نبود کرونا امروز محضر شما گزارش می‌دادم پرونده معوقه در عدلیه نیست لکن کرونا یک مقداری کار ما را به عقب انداخت، ۵۳ درصد در سال گذشته موفق بودیم ان‌شاءالله در ماه‌های آتی جبران خواهد شد و بتوانم گزارش بهتری از فعالیت دوستان و همکاران محضر مبارک شما داشته باشیم.
نگاه تحولی دیگر، نگاه مردمی شدن و مردمی بودن قوه قضاییه است که مورد تأکید حضرت مستطاب عالی است. مشارکت مردم در دستگاه قضایی در قوانین مختلف تعریف شده لکن بعضاً مورد بی‌توجهی قرار گرفته، ما همه این قوانین را مورد مطالعه قرار دادیم، به صورت جامع دستور العملی ابلاغ شد نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرم، نقش مردم در کشف جرم، نقش مردم در اصلاح مجرمین، نقش مردم در کنار بخش‌های نظارتی و قضایی ما بسیار نقش ارزشمندی می‌تواند داشته باشد. رفع آسیب‌های اجتماعی با حضور مردم بسیار خوب می‌تواند صورت بگیرد این نقش را هم قانون داده هم ما این را سازماندهی کردیم ان‌شاءالله در سالجاری هم این قضیه با استفاده از حضور سازمان‌های مردم نهاد بویژه بسیج عزیز بسیار کارساز خواهد بود واین در واقع یک نگاه تحولی است که در دستگاه قضایی پیشرفتش حتماً به احیای حقوق عامه کمک می‌کند، حتماً به پیشگیری از بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد و بسیاری از این مسائل که مردم را رنج می‌دهد می‌تواند کمک بسزایی ان‌شاءالله داشته باشد.
موضوع با اولویتی که همواره مورد تأکید حضرتعالی بوده و در محور‌های تحول ما از اولویت برخوردار است مسئله مبارزه جدی با فساد است، مسئله مبارزه با فساد امروز در دستگاه قضایی بیش از همه مواقع جدی است هم نگاه پیشگیرانه به عنوان اصلاح منافذ فساد و بستر‌های فسادزا، مطالبه جدی همکاران ما در سراسر کشور برای اصلاح ساختار‌های فسادزا و هم برخورد عبرت آموز با مفسدین اقتصادی است هزار حکم تاکنون در دادگاه‌های مختلف نسبت به مفسدین اقتصادی صادر شده، پرونده‌هایی در دست اقدام است با جدیت این امر دنبال می‌شود، تأکید حضرتعالی نسبت به سلامت قوه قضاییه و ارتقای این سلامت همواره مورد تأکید همکاران بوده، ما هرگونه فساد را و هرگونه کژی را برای هر دستگاهی مضر می‌دانیم، برای دستگاه قضایی مضرتر و دستگاهی که به تعبیر حضرت مستطاب عالی می‌خواهد اصلاح‌گر باشد به هیچ عنوان قابل قبول نیست کوچکترین فسادی در این مجموعه، روابط ناسالم در این دستگاه بسیار مورد حساسیت قرار دارد از سوی دستگاه‌های نظارتی و پیگیری می‌شود بحمدالله من محضر شما عرض بکنم امروز قاطبه قضات ما از نیرو‌های متعهد و انقلابی هستند و خود آن‌ها هیچگونه فسادی را برنمی‌تابند، اولین مدعی برخورد با فساد همکاران ما در درون قوه قضاییه هستند بحمدالله و لذا خود آن‌ها کشف می‌کنند، خودشان پیگیری می‌کنند، خودشان محاکمه می‌کنند، خودشان قاطعانه نقطه‌های فساد را قطع می‌کنند که دستگاه قضایی با صلابت بتواند کارش را دنبال کند و در نگاه مردم مسئله رسیدگی‌های ما بتواند کاملاً امید آفرین باشد. من در پایان سخن محضر مبارک شما عرض می‌کنم که ممکن است برخی راحت طلبی را بپسندند، ممکن است برخی بهانه جویی‌هایی کنند امروز در دستگاه قضایی احساس عمیق من این است که فرزندان شما آماده‌اند هرگونه هزینه را برای مبارزه با فساد پرداخت کنند و در این قضیه کوچکترین عقب نشینی‌ای نخواهند کرد. امروز همکاران و فرزندان شما در دستگاه قضایی آماده‌اند برای انقلابی‌گری هم تفکر انقلابی، هم عمل انقلابی هرگونه هزینه‌ای را پرداخت کنند به هیچ عنوان از نگاه انقلابی و حرکت انقلابی باز نخواهیم ایستاد ان‌شاءالله، و این وعده را و این قول را در محضر مبارک شما عرض بکنیم که همچنانی که سال گذشته عرض کردم روز به روز امید به اجرای عدالت در کشور بیشتر شود ان‌شاءالله، روز به روز مردم احساسشان اجرای عدالت باشد ان‌شاءالله و رضایت شما سرمایه بسیار بزرگی است برای ما در دستگاه قضایی که ان‌شاءالله رضایت حضرت حق را به دنبال داشته باشد و رضایت حضرت، ولی عصر (عج)
عذرخواهی می‌کنم از اطاله کلام، صمیمانه از طرف خودم و همکاران از اینکه بزرگواری فرمودید و ما را مفتخر کردید به اینکه از هدایتهایتان مثل همیشه بهره‌مند بشویم صمیمانه سپاسگزارم و خواهش می‌کنم از رهنمود‌های حکیمانه‌تان ان‌شاءالله ما را و همکارانمان را برخوردار کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فساد اقتصاد رهبر انقلاب قوه قضائیه حضرت مستطاب عالی دستگاه قضایی همکاران ما سراسر کشور نقش مردم ان شاءالله قوه قضاییه نگاه تحولی سال گذشته پرونده ها یک حرکت بخش ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل