به نقل از «آفتاب»

ماجرای خسارت ۲ میلیارد دلاری ایران به ترکمنستان چیست؟

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۵۷۸۴

آفتاب‌‌نیوز :

اختلاف گازی بین ایران و ترکمنستان به سال ۱۳۸۶ باز می‌گردد. سرمای بی‌سابقه ایران را فرا گرفته بود و درست در بزنگاه تامین گاز زمستانی در شمال کشور، ‌ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست.

در آن زمان از آنجا که هنوز فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز ایران از این میدان مشترک به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، ‌ایران به گاز ترکمنستان نیاز داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید.

ترکمنستان از نیاز ایران در آن سال‌ها استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریبا تا ۳ برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت.

اما این افزایش قیمت باعث شد تا ایران در سال‌های بعد و در دولت دهم با بدهی انباشته‌ای مواجه شود، ‌بدهی که در ادامه به عنوان میراثی شوم به دولت تدبیر و امید رسید.

وزارت نفت و در راس آن بیژن زنگنه که حالا علاوه بر پرداخت پول گازی که وارد کشور می‌شد، ‌ با بدهی گذشته نیز مواجه بود، ‌تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد.

توافقی که این فرصت را به ایران می‌داد تا طرح‌های گازرسانی خود را تکمیل کند و بعد از بی‌نیازی از گاز وارداتی از ترکمنستان این موضوع را حل و فصل کند.

همین اتفاق نیز افتاد و ایران در سال ۹۵ توانست علاوه بر انجام تعهدات صادراتی خود در زمینه گاز، ‌ نیاز داخلی را نیز به صورت کامل از شمالی‌ترین نقطه تا جنوبی‌ترین مناطق کشور تامین کند و این موضوع بیش از هر چیز مدیون توسعه فازهایی از پارس جنوبی بود که در دولت دهم نیمه‌کاره و حتی با پیشرفتی زیر ۱۰ درصد باقی مانده بود.

با بی‌نیازی ایران از گاز ترکمنستان، ‌طرف ترکمن قطع صادرات گاز به ایران را در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ دوباره انجام داد. موضوعی که اختلاف را به دادگاه‌های بین‌المللی کشاند و حالا نتیجه آن مشخص شده است.

با وجود آنکه برخی رسانه‌ها در داخل کشور ایران را محکوم دادگاه معرفی می‌کنند و از غرامت ۲ میلیارد دلاری صحبت به میان می‌آید اما بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت نفت، با وجود پیگیری‌های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلافات مالی بین طرفین از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت.

در ادامه نیز تاکید شده که مطابق مفاد پیش‌بینی شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌­المللی با مقر سویس ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت. داوری در تاریخ چهارم تیر سال ۹۹ رای خود را به دوطرف ابلاغ کرد.

وزارت نفت ایران افزوده که مطابق مقررات داوری، این رای از سوی هیچ یک از طرفین اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین.

در این جا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساساً اختلاف تجاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران صرفا یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت وکیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است. لذا این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.

وزارت نفت ایران در ادامه تاکید کرده که انچه در مورد رای صادره قابل بیان بوده این است که رای صادره دارای ابعاد و جوانب مختلفی است. در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است.

در ادامه آمده که تأکید می­‌شود به خلاف برخی گزارش‌­های رسانه‌­ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه­‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این رابطه محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن­‌گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرائم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است.

وزارت نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه به هرحال ما همواره اعتقادمان بر حل مسایل و اختلافات از طریق مذاکره بوده ولی ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللیبرای حل و فصل اختلافات است، ‌ادامه داده که امیدواریم با صدور این رای زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترکمنستان گاز ایران و ترکمنستان شرکت ملی گاز ایران شرکت ترکمن گاز گاز صادراتی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۵۷۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در 4 ماه گذشته خبر داد

به گزارش قدس آنلاین، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا