بهانه های یک متهم برای عدم پرداخت حقوق کارکنان
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۵۷۷۵۲
بهانه های یک متهم برای عدم پرداخت حقوق کارکنان
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وکیل متهم میرزایی خواست در جایگاه قرار گیرد و اظهارات خود را بیان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکیل متهم میرزایی بعد از قرار گرفتن در جایگاه گفت: نسبت دادن اتهام به موکل اینجانب مورد قبول نیست. موکل اقدامات خود را در چارچوب قانون انجام داده است. موکل اینجانب از اقدامات ارزی و ریالی اطلاعی نداشته است و با این ظن که همه چیز بر اساس قانون بوده اقدام کرده است. موکل من هیچ قصد و نیتی برای عمل مجرمانه نداشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم میرزایی میگوید من هیچ سهم و نقشی در صرافی پالاب نداشتهام؛ اما این موارد با امضای او بوده است. وی میگوید بنده به عنوان یک شخص غیر مطلع بودهام درحالی که میرزایی سالها در بانک مرکزی بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آزادی شما برای پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان باید پرداخت شود.
نماینده دادستان هم گفت: در چند جلسه برای پرداخت حقوق با متهم اسد بیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ده میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار میآورد.
قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب میشود.
نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما منابع دیگری هم دارید و از آن میتوانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار میکنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب میاندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداختهاید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام میدهید. این ده میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابعی که دارید پول را پرداخت کنید.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: از منابع دیگر پول کارکنان را پرداخت کنید.
در ادامه این جلسه دادگاه، بصیرانی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات خود گفت: در دادگاه مطالب غیرصحیح به من نسبت داده شده است.
متهم بصیرانی گفت: حتی یک ریال از بانک در قالب وام خدمات نگرفتهام.
وی افزود: سئوال من این است کدام بانک از من شاکی است؟ در مورد اینکه میگویند جعل سربرگ دلتا شده است باید بگویم من نماینده شرکت دلتا هستم و جعلی در این باره ندیدهام.
متهم بصیرانی گفت: در چندین نوبت در بانک مرکزی در جلسات مطرح کردم که اقداماتتان در عملیات پولی و بانکی اشتباه است.
متهم بصیرانی در خصوص ارتباط با متهم اسدبیگی گفت: اسد بیگی با من مراودهای نداشته در حالی که ادعا شده که مراوده داشتهایم.
وی با ارائه مدرکی افزود: این قرارداد با بانک مرکزی به صورت محرمانه است که من آن را بعدا خدمت شما قاضی ارائه خواهم داد. دو و نیم درصد پول نقد به کشور آوردهام که اسناد آن در بانک مرکزی وجود دارد.
متهم بصیرانی گفت: نرخ کارگزاریها مشخص بوده است و بانک مرکزی آن را مشخص میکرده است. اگر ال سی تغییر دادهام آن را به من نشان بدهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق کارکنان پرداخت حقوق بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۷۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی
شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسنتکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض و از تضییع حقوق بیتالمال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.
وی افزود: مالک ملک مذکور با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابهعوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.
شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزههای تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بیضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداریها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.
همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگنهای متروبه گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بیحقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.
این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیتالمال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.
انتهای پیام/