Web Analytics Made Easy - Statcounter

رسیدگی به پرونده اتهام قاچاق گروه عظام به قضاوت قاضی صلواتی در چارچوب دادگاه مفاسد اقتصادی که از ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد بعد از وقفه‌ای به دلیل کرونا، به ایستگاه پایانی و دفاع آخر متهمین رسید. در جلسه پایانی دادگاه رسیدگی به اتهام قاچاق که هم زمان با هفته قوه قضاییه برگزار شد، آن طور که خبرگزاری میزان نوشته، در اقدامی بی سابقه قاضی صلواتی در ابتدای جلسه خطاب به ایروانی گفت: «آقای ایروانی اتهامات شما در ۵ بند در جلسات قبل قرائت شد به استناد ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری بند الف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتهامات شما از افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان ۶۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار اصلاح و تغیر پیدا می‌کند.»

عباس ایروانی: حتی یک دلار قاچاق هم ثابت نخواهد شد
عباس ایروانی موسس و مالک ۶۵ ساله گروه قطعات خودرو عظام براساس گزارش خبرگزاری میزان در آخرین جلسه دادگاه گفت: از ریاست دادگاه که بنده را از اتهام افساد فی‌الارض مبرا داشتند کمال تشکر را دارم. به هیچ عنوان اتهامات وارده را قبول ندارم؛ برای بنده دو پرونده ایجاد شد که در پرونده اول درباره واردات غیر قانونی ۶۶۴ میلیون دلاری صحبت شده است و در پرونده دوم اتهام خروج ارز بدون واردات کالا آمده، اما این دو پرونده اساساً با یکدیگر در تناقض آشکار هستند.
ایروانی در آخرین دفاعش تاکید کرد: جمع واردات مواد اولیه در گروه عظام مبلغ ۶۶۴ میلیون دلار است که کاملا قانونی بوده است. این گونه که نماینده دادستان می‌گوید یعنی تمام واردات ما از سال ۱۳۸۰ تاکنون قاچاق بوده است. در صورتیکه دادستان اختلاف تنها بر سر یک محموله ۱۲۰ هزار دلاری شرکت سازه پویش را به عنوان مستند جرم قاچاق ارائه داده است و آن را به کل شرکت سازه پویش و در نهایت به کل گروه عظام مرتبط دانسته است. در نتیجه تسری این موضوع به ۱۱ شرکت دیگر وجاهت قانونی ندارد. از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیچگونه شکایتی در این باره وجود ندارد و به تبع آن هیچگونه تخلفی انجام نشده است.

آن طور که در خبرگزاری میزان آمده موسس گروه عظام در جلسات قبل دادگاه با رد تمامی اتهامات تاکید کرده: «به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم، چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است. نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیارد‌ها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟ کارشناسان گمرک روی بخش کوچکی از واردات تشکیک کرده‌اند. چرا واردات شرکت‌های دیگر را به این موضوع اضافه کرده‌اند؟! اصلا چرا شاکی ما که ظاهرا گمرک است در جلسات حضور نداشت؟»
در ادامه دبیر دریابیگی وکیل عباس ایروانی و ۲ تن دیگر از مدیران گروه عظام در دادگاه گفت: جرم قاچاق از سه شکل مادی، معنوی و قانونی آن باید احراز شود کم اظهاری از سال ۱۳۸۰ تا روز تشکیل این پرونده درست نیست و با توجه به این که این قانون، قانون قاچاق سازمان {یافته} از سال ۱۳۹۲ تصویب شده است نمی‌توان به موارد سال‌های ۱۳۸۰ به بعد تا این زمان را در زمره قاچاق سازمان یافته دانست. با توجه قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ قاچاق کالا منوط به طرح شکایت ازسوی گمرک است بر این اساس باید بررسی و استعلام ارزش کالا از طریق گمرگ صورت گیرد. این که گفته می‌شود کم اظهاری درباره کالا‌ها وجود دارد باید مشخص شود که این کم اظهاری چگونه مطرح شده است و چگونه کالا‌هایی که سال‌ها از ترخیص آن‌ها گذشته است کم اظهاری مطرح می‌شود. سازمان یافتگی جرائم قاچاق شرایط خاص خود را دارد این در حالی است که پرونده حاضر اساساً باید درباره تحقق و عدم تحقق قاچاق مورد بررسی قرار گیرد نه این که بر اساس جرم قاچاق پرونده را بررسی کرد؛ مجموعه تحت هدایت آقای ایروانی هرگز جزء اقدامات سازمان یافتگی نبوده است.
وکیل عباس ایروانی افزود: نماینده دادستان پیشتر اعلام کرده است گروه عظام از سال ۸۹ پروانه خط تولید کویل را به دست آورده است و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی داشته در حالی که هیچگونه تسهیلات ارزی و ریالی دریافت نکرده است و نماینده دادستان تفاوتی بین پروانه مونتاژ و پروانه تولید قائل نشده است.
براین اساس روند رسیدگی به اتهام قاچاق گروه قطعات خودرو عظام که از۱۰ مهر ۱۳۹۸ آغاز شده بود، عصر ۸ تیر ۱۳۹۹ ختم رسیدگی اش اعلام شد و آن طور که قاضی صلواتی گفته در مهلت مقرر حکم آن اعلام می‌شود.

توصیه رهبری به قوه قضاییه در مبارزه با فساد
مبارزه با فساد یکی از مطالبات اصلی مردم و فعالین اقتصادی است. مبارزه با فساد پیش از دادگاه، به تسهیل و بروزرسانی و رفع اشکال قوانین، اصلاح رویه‌های فساد زا و افزایش شفافیت و نظارت اجتماعی نیاز دارد. همچنین روند قضایی مبارزه با فساد به ویژه در حوزه‌ی صنعت که با اشتغال هزاران نفر و زنجیره تامین کالا‌ها ارتباط دارد، دقت نظر و کارشناسی بسیاری می‌طللبد.
رهبر معظم انقلاب با چنین نگاهی همواره توصیه‌های دقیقی به فعالین قضایی داشته و دارند، از جمله معظم له ۷ تیر ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفتند: مبارزه با فساد باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی‌گناه با قدرت ادامه یابد. خدای نکرده اگر چنانچه کسی که مجرم نیست و مفسد نیست و فاسد نیست، به عنوان مفسد و فاسد شناخته بشود و معرّفی بشود و با او رفتار بشود، این ظلم بسیار بزرگی است؛ یا اگر چنانچه بیش از آن مقداری که مستحقّ مجازات و مستحقّ ملامت است، مجازات و ملامت بشود این هم کاملاً درست نیست؛ یعنی وجود فساد و مفسد، خیلی خطرناک است، امّا تعدّی به بی‌گناه به معنای واقعی کلمه از این خطرناک‌تر است؛ این را من تأ‌کید می‌کنم.
ایشان همچنان که به ظرافت‌های پیگیری قضایی توجه دادند، گفتند: یکی از کار‌های خوب قوّه‌ی قضائیّه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها است واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که می‌تواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه به کند، وظیفه‌اش را انجام بدهد. مردم از لحاظ معیشت دچار سختی‌اند، یعنی معیشت مردم سخت است؛ هر کسی میتواند به مسئله‌ی اقتصاد کمک کند.
حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه نیز که تجربه سال‌ها کار قضایی دارد، بار‌ها بر رعایت و دقت نظر در کارشناسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاکید کرده است. حجت الاسلام رییسی در تازه‌ترین مصاحبه تلویزیونی اش به مناسبت هفته قوه قضائیه دوباره تاکید کرد: خط قرمز فقط بی استناد حکم دادن و بی استناد نظر دادن است و الا هر جا سخنی مستند باشد، قابل پیگیری است. هیچ پرونده‌ای را زیر میز نمی‌گذاریم و باید بررسی کنند و تصمیم گیری کنند. مردم باید بدانند کار‌ها به طور قانونی دنبال می‌شود، اما افراد نباید اتهام و افترا بزنند. رسیدگی حتما قاطع است و خط قرمز این است که بدون استناد باشد.
عباس ایروانی، بنیانگذار گروه قطعات خودرو عظام، از بنیان گذاران صنعت قطعه سازی ایران شناخته می‌شود. گروه قطعات خودرو عظام مشتمل بر ۱۲ کارخانه است که برای ۴۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۲۰۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی کرده است. اکثر کارخانه‌های گره عظام تحت لایسنس معتبرترین شرکت‌های تولید کننده قطعات خودرو جهان بوده و سهم بسزایی در خودکفایی و ارتقا کیفی قطعات خودرو و جلوگیری از خروج ارز دارند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: دادگاه عظام عباس ایروانی گروه عظام گمرک گروه قطعات خودرو عظام مبارزه با فساد عباس ایروانی قاضی صلواتی کم اظهاری گروه عظام سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۸۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در آذربایجان‌ غربی

ایسنا/آذربایجان غربی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در استان طی فروردین سال جاری خبر داد.

ایرج مرندی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  ۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق  انجام و منجر به  تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یک‌هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه امسال شده است. 

وی افزود: در تشکیل پرونده‌های تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۴۶ درصدی هستیم. 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان خاطرنشان کرد: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالاهای کشفی بود.

مرندی اظهار کرد: در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانک‌های عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یک‌هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود، شده است.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • برپایی ایستگاه صلواتی در شب شهادت امام صادق (ع) توسط مردم بردسکن
  • باید موانع از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود
  • جریمه قاچاقچی سیگار در اردبیل
  • کشف قاچاق سوخت در هندیجان
  • ۵۰۰بوکس سیگار قاچاق در اردبیل کشف شد/جریمه ۴ میلیارد ریالی قاچاقی
  • ۳۰۰۰کیلوگرم چوب قاچاق از یک کامیون در یاسوج کشف شد
  • افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در آذربایجان‌ غربی
  • رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
  • ️جریمه میلیاردی برای نگهداری موتور سیکلت‌های قاچاق در قزوین
  • ترامپ ۹ هزار دلار جریمه شد