قول دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال

مهر نوشت: تقریباً از اسفند سال گذشته بحث دستمزد کارگران در جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح است و به قدری حواشی این موضوع زیاد بوده که حتی رهبری و نهادهای قضائی نیز به موضوع مزد کارگری ورود کردند.

سکانس نخست: قهر نمایندگان کارگری

اسفند سال گذشته که پس از چندین بار لغو جلسه، بالاخره در هفته آخر سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار شد، به دلیل عدم جلب رضایت نمایندگان کارگران در مورد پایه دستمزد، بخشنامه مزد ۹۹ بدون امضای این افراد، و به صورت دو جانبه بین نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد برای حداقل بگیران و ۱۵ درصدی +۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی، تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان کارگران، با انتقادات گسترده نسبت به عملکرد دولت، معتقد بودند که دولت در قالب یک نماینده کارفرما، در جلسات شورای عالی کار حاضر شده و توجهی به موضوعات مطروحه در مورد مشکلات معیشتی کارگران نداشته است.

سکانس دوم: تذکر رهبری و ورود نهادهای قضائی

پس از افزایش اعتراضات جامعه کارگری به فاصله معنادار سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی با پایه مزدی یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران و ثبت چندین شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، ضمن شنیدن نظرات این دو گروه، قول پیگیری داد.

همچنین رهبری در جلسه‌ای با هفت مجموعه تولیدی تاکید کردند که «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.»

سکانس سوم: قول وزیر کار برای بهبود دستمزد

در ادامه این ماجراها، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار در مورد حق مسکن، تصمیم گیری خواهد شد تا با این مؤلفه حقوق کارگران به صورت نسبی بهبود یابد.

پس از ارسال دعوت نامه جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تاکید کردند که اگر قرار باشد در این جلسه، فقط مساله حق مسکن مطرح شود، زیر بار نخواهند رفت و باید به موضوع پایه مزدی نیز ورود شود.

سکانس چهارم: افزایش ۵ درصدی پایه مزدی و تعیین حق مسکن

نتیجه جلسه شورای عالی کار پس از نزدیک به ۷ ساعت، به این قرار بود که حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از آن طرف نیز با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات، ۵ درصد به پایه مزدی افزوده شود. به این ترتیب پایه مزدی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد برای حداقل بگیران افزایش یافت. همچنین پایه مزد سایر سطوح نیز ۷۸ هزار تومان افزوده شد.

مطابق با اعلام اعضای شورای عالی کار، این تغییرات از تیر ماه اعمال و به این ترتیب لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از این ماه اصلاحیه می‌خورد.

سکانس پنجم: انتظار برای تصویب حق مسکن در دولت

بر این اساس، با توجه به اینکه شورای عالی کار، صرفاً عددی را برای حق مسکن کارگران به هیأت دولت پیشنهاد می‌دهد، باید این موضوع در دولت تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ شود.

متأسفانه با گذشت ۹ روز از تیر ماه هنوز هیأت دولت در مورد حق مسکن کارگران تصمیمی نگرفته است؛ این در حالیست که مطابق با وعده‌های داده شده، تغییرات دستمزد باید از تیر ماه اعمال شود.

سکانس آخر: قول دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال

حال در آخرین حاشیه پررنگ‌تر از متن دستمزد ۹۹ کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در گفت و گویی با یکی از رسانه‌های کشور، از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده است.

طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

وی همچنین تاکید کرده است که «نظارت بر اجرا و اعمال افزایش ۵ درصدی پایه مزد و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را حتماً پیگیری خواهد کرد.»

آنطور که استاندار تهران چندی پیش اعلام کرد خط فقر در پایتخت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، درحالی که مجموع دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ یعنی تقریباً دو میلیون تومان از خط فقر پایین‌تر.

براین اساس اگر قصد دولت برای اصلاح دوباره دستمزد برای نیمه دوم سال جدی باشد، باید دولت از تقریباً دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار را برگزار کند تا فرصت کافی برای بحث و بررسی و اعمال افزایش احتمالی دستمزد برای نیمه دوم سال وجود داشته باشد. باید منتظر ماند و دید دولت به وعده خود عمل خواهد کرد یا خیر.

منبع: الف

کلیدواژه: شورای عالی کار نیمه دوم سال هزار تومان پایه مزدی پایه مزد حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۵۹۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران