مجلس می تواند خواب کاهش قیمت ها را تعبیر کند؟

کاهش قیمت کالاهای اساسی و ارزان شدن اجناس در حال تبدیل شدن به یک آرزوی دست نیافتنی است، قطار افزایش قیمت ها با بالاترین سرعت حرکت می کند و انگار کسی هم توانی برای نگه داشتن آن ندارد اما مقصد نهایی کجاست؟

به گزارش تابناک، این روزها دیگر لازم نیست که تنها در اخبار و رسانه ها خبر گران شدن کالاهای اساسی شنیده شود، کافی است برای خرید کوچکترین مایحتاج زندگی به سوپرمارکت مراجعه کرده تا با مقایسه قیمت ها نسبت به چند روز قبل گرانی را لمس کنیم، گرانی افسار گسیخته که زندگی مردم را سخت تر از قبل کرده و متاسفانه انگار دولت هم توان چندانی برای حل و فصل آن ندارد، فقط وعده و وعید شنیده می شود و همچنان معضل گرانی‌ها پابرجاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این وضعیت توقع از مجلس تازه نفس یازدهم بالا رفته است، مردم منتظر اقدام موکلان خود در خانه ملت برای کاهش مشکلات اقتصادی به خصوص گرانی ها هستند تا شاید گشایشی در زندگی شان ایجاد شود اما نمایندگان چه کاری می توانند انجام دهند؟

مجلس در همان روزهای آغازین کار جلساتی را با حضور وزرای اقتصادی دولت، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بانک مرکزی تشکیل داد تا هم گزارش دولتی ها برای حل معضلات کشور را بشنوند و هم راهکاری به دولت برای عبور از این وضعیت بدهد، جلساتی ابتدایی که وعده ادامه دار بودن آن داده شده اما به نظر می رسد تنها برگزاری این گونه نشست ها کافی نیست و باید گام محکمتری برداشته شود نه اینکه فقط وزرا در رفت و آمد به بهارستان گزارش دهند و هیچ خروجی نداشته باشد.

در این باره احسان قاضی زاده هاشمی نماینده فریدن توضیح داد: مجلس باید از وزرا در چند حوزه کلیدی گزارش کار بخواهد و بعد مدت زمانی را برای انجام اقدامات و اصلاح امور تعیین کند ، اگر وزرا در آن مدت به وظایف خود عمل نکردند از ابزارهای نظارتی همچون استیضاح و سوال استفاده شو د که با این کار نظارت مجلس قوی تر و موثر تر خواهد بود.

با وجود تاخیر در تشکیل کمیسیون های تخصصی ، کمیسیون اقتصادی نیز در نخسیتن جلسه خود تلاطم های بازار ارز را با حضور همتی رییس کل بانک مرکزی و قالیباف رییس مجلس بررسی کرد که در آن جلسه همتی تلاطم های بازار ارز را مقطعی و این بازار را قابل کنترل و مدیریت دانست اما بعد از گذشت یک هفته از آن جلسه هنوز هم این بازار متلاطم و قیمت دلار صعودی است،نرخی که مستقیم بر قیمت سایر کالاها تاثیر می گذارد. با عنایت به این موضوع تعدادی از نمایندگان جلساتی با کارشناسان و مخبران اقتصادی را در هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه تشکیل دادند تا در هفته آینده با دست پر در جلسات مجلس حاضر شوند.

فراموش نکنیم که وظایف نمایندگان پارلمان قانون گذاری و نظارت است که در این حیطه می توانند با اقداماتی ضمن ایجاد مشوق هایی در جهت تسهیل سرمایه گذاری و یا اصلاح ساختار بودجه در کنار پرسشگری از وزرا موتور محرکه دولت برای حل مشکلات باشند و از دولت بخواهند قوانین زمین مانده را اجرا کند، از جمله این قوانین گرفتن مالیات از خانه های خالی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. همچنین بهارستان نشین ها از طریق حمایت از استارتاپ های ایرانی توانایی قطع ست دلالان و واسطه گری ها و به دنبال آن اصلاح قیمت ها را دارند.

در همین باره محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دغدغۀ مجلس تنها و تنها پیگیری مسائل مردم است به حضورش در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمالغرب کشور در شرکت همراه اول اشاره و اظهار کرد: دعوت افتتاح مرکز داده را پذیرفتم چون معتقدم اقتصاد دیجیتال واقعیتی است که می‌تواند تحولی شگرف به نفع وضعیت اقتصادی مردم ایجاد کند و این طرح از گام‌های ابتدایی تامین زیرساخت‌های آن تحول است.

اینکه ما نتوانسته‌ایم برخلاف برخی کشورها، از سهم ۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی فراتر رویم نتیجۀ بی‌توجهی سیاستگذاران و آماده نبودن مجریان برای تحول است؛ وگرنه نیروی انسانی به‌روز، توانمند و با انگیزۀ ما می‌تواند «چرخش به سمت اقتصاد دیجیتال» را با قدرت رقم بزند.

در همین وضعیت ، مردمی که صورت خود را با سیلی سرخ نگه می دارند منتظر باز شدن قفل گرانی ها هستند، کاری که با شروع هفته کاری مجلس و از طریق تزریق خوراک خروجی جلسات کمیسیون های تخصصی شدنی است منوط بر اینکه فراموش نکنند این مردم مستحق بهترین ها هستند و نباید برای تامین حداقل های زندگی شان مشکل داشته باشند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت زینب سلیمانی حمید ابوطالبی سند همکاری 25 ساله ایران و چین کاهش قیمت ها قیمت کالاهای اساسی پرونده اکبر طبری دهه کرامت زینب سلیمانی حمید ابوطالبی سند همکاری 25 ساله ایران و چین قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۱۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.