وزیر کشور: برای حمایت از مستاجران تمهیداتی در نظر گرفته میشود
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۲۲۴۶
عبدالرضا رحمانیفضلی روز دوشنبه در پنجاهودومین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی که در سالن پیامبر وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی امروز تشکیل شد مهمترین موضوع که در دستور کار امروز بود بحث افزایش قیمتها و گرانیها هم در حوزه کالاها و هم در حوزه مسکن بود همه دستگاههای مربوط حضور داشتند و دلائل هرکدام در خصوص افزایش ها دقیقاً توضیح داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بحث افزایش قیمت ارز و کاهش واردات در برخی از موارد مورد بررسی قرار گرفت. موضوع تبلیغات و استفاده نامناسب در بحث ابزار رسانهای و موارد متعددی دیگری در این جلسه مطرح شد. با توجه به توضیحاتی لازمی که دوستان دادند در مورد کالاهای اساسی قطعاً هیچگونه مشکلی نداریم. هم ثبت سفارش آن نسبت به سال قبل، هم واردات و تامین کالا به گونهای است که برابر با نیاز و بلکه بیشتر از آن تامین شده است.
وزیر کشور گفت: در حوزه گندم گزارشی که به ما دادند امسال ۱۰ درصد افزایش خرید گندم نسبت به سال قبل داریم. پیشبینی میشود تا آخر فصل خرید مشکلی در این حوزه نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر قیمتها از موضوعات این جلسه بود، خاطرنشان کرد: ضعف احتمالی در نظارت مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد نظارت بر تهیه و توزیع کالای اساسی از کلان تا بخش خورد انجام شود و به جای اینکه داخل بازار و خیابانها برویم و نسبت اصناف نظارت انجام دهیم باید زنجیره تولید و عرضه کالا مورد نظارت جدی قرار گیرد، لذا مقرر شد متولیان این حوزه از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده دقت کنند که این زنجیره در روند نظارت به درستی انجام شود.
وی افزود: امروز سیاست ها در حوزه رسانه ای مشخص شد به صورتی که رسانههای ما در بیان مشکلات مسائل واقعیتها را بگویند. شرایط کشور را خوب تحلیل و آن را به خوبی منتقل کنند و از مردم کمک بگیرند، تا بتوانیم این مقطع را عبور کنیم.
رحمانیفضلی یادآور شد: در حوزه مسکن هم معاون وزیر راه، مسکن و شهرسازی توضیحاتی در خصوص دلایل افزایش قیمت اجارهبها، ساخت و فروش مسکن ارائه داد، مقرر شد از باب حمایت از مستاجران تمهیداتی در نظر گرفته شود و همچنین برای تولید انبوه مسکن توسط بخش خصوصی برنامههای خود را ارائه داد.
برچسبها وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.