به نقل از «آنا»

اعتبارنامه تاجگردون در انتظار رای نمایندگان؛ مجلس در مسیر پایبندی به قانون

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۴۴۷۲

رای‌گیری یا عدم رای‌گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون به یکی از شبهات این روزهای فضای سیاسی تبدیل شده که به نظر می‌رسد مجلس طبق روال قبلی و مرّ صریح قانون عمل خواهد کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اعتبارنامه تاجگردون و تایید یا رد آن موضوعی است که این روزها در مجلس داغ بوده و هر کسی اظهارنظری در خصوص آن دارد اما اینکه طبق روال قانونی در این باره چیست و آیا مجلس یازدهم در این باره چه خواهد کرد مهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه 21 خرداد ماه سال 99 بود که اعتبارنامه تاجگردون که در شعبه ۱۲ مجلس یازدهم با ۹ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسیده بود بررسی شد، با تائید اعتبارنامه در شعبه انتظار می‌رفت مجلس نیز آن را مصوب کند، اما در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش شعبه ۱۲ علیرضا زاکانی در تذکری آیین نامه‌ای و استناد به اصل۹۳ قانون اساسی خواستار رای‌گیری مجلس درباره اعتبارنامه شد.

وی معتقد بود مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است از این رو رئیس مجلس نیز با رای گیری در این باره موافقت کرد که نتیجه آن مخالفت اکثر نمایندگان با اعتبارنامه این نماینده و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق بود.

کمیسیون تحقیق مجلس نیز در فرصت قانونی اعتبارنامه این نماینده را تایید کرد حال این سوال مطرح است که پس از بازگشت نمایندگان از حوزه های انتخابیه و آغاز به کار صحن آیا اعتبارنامه تاجگردون بدون رای گیری مصوب خواهد شد یا طبق روال قبلی رئیس مجلس آن را به رای خواهد گذاشت.

در این باره محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم می‌گوید: در خصوص اعتبارنامه این نماینده مجلس نیز همان گونه که یک بار عبارت تصمیم گیری به رای گیری تفسیر شده این بار هم انتظار می رود همین رویه تکرار شود.

وی ادامه می‌دهد: در یک موضوع واحد دو نوع تصمیم گیری نخواهیم داشت لذا انتظار داریم این بار نیز موضوع به رای مجلس گذاشته و با نظر همه نمایندگان تصمیم گیری شود.

انتظاری که از مجلس یازدهم شکل گرفته این است که پایبند به قانون بوده و به نوعی شفافیت را همانند قوه قضائیه از خود آغاز کند از این رو در موضوع اعتبارنامه تاجگرون نیز امید می رود نص صریح قانون اجرا شود در این رابطه سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم اجرا کننده دقیق قوانین خواهد بود، می‌گوید: در موضوع اعتبارنامه نماینده گچساران نیز به‌طور حتم مجلس طبق قانون پیش خواهد رفت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس اصل ۸۵ قانون اساسی در باب بررسی پرونده تاجگردون رعایت خواهد کرد یا خیر، ادامه می‌دهد: ما پایبند به قانون بوده و طبق آن عمل خواهیم کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر اینکه اجرای قانون باید از سوی مجلس جدی گرفته شود، می‌گوید: ما ملزم با پایبندی به قانون بوده و در خصوص اعتبارنامه این نماینده نیز مُر قانون اجرا خواهد شد هر چند که به مذاق برخی خوش نیاید.

براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است و به گفته زاکانی نماینده تهران کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رأی فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی مگر در موارد خاص قائم به شخص نیست، بنابراین نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به شعب واگذار کنند. از این رای گیری در خصوص اعتبارنامه این نمایندگان  تگلیف وی برای خادمی ملت روشن خواهد کرد.

انتهای پیام/4151/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس قالیباف اعتبارنامه تاجگردون اعتبارنامه این نماینده اعتبارنامه تاجگردون نماینده مردم مجلس یازدهم قانون اساسی رای گیری مجلس نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۴۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪ‌های درآمدی است را تصویب کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.

علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.

نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.

مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.

وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.

نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.

انتهای پیام/