به نقل از «فارس»

افزایش حجم نقدینگی، قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف را کاهش داده است

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۴۷۷۵

رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم گفت: افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های اخیر باعث کاهش قابل توجه قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی در خصوص تبعات و پیامدهای افزایش قابل توجه حجم نقدینگی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که پول و نقدینگی، ابزار و وسیله مبادله است و از این حیث باید مشخص شود که در جامعه چه مقدار حجم کالا و خدمات وجود دارد و حجم نقدینگی نیز متناسب با این میزان چقدر باید باشد تا ثبات اقتصادی کشور بر هم نخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبعاً اگر حجم کالا و خدمات بیشتر از حجم نقدینگی باشد، ولو اینکه به ظاهر قدرت خرید هم بالاتر است، اما در این وضعیت اقتصاد با رکود مواجه می‌شود، کما این که برعکس اگر حجم نقدینگی نسبت به حجم کالا و خدمات قابل مبادله در جامعه بالاتر رود، در این جا ارزش پول ملی کاهش یافته و اقتصاد دچار تورم می‌شود.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم همچنین گفت: بنابر این باید گفت چه افزایش و چه کاهش حجم نقدینگی هر دو برای اقتصاد کشور آسیب زاست، چرا که آن را دچار التهاب و نابسامانی می‌کند و به همان نسبت از جریان ثبات می‌کاهد.

وی افزود: در ماه‌های اخیر که حجم نقدینگی سیر صعودی به خود گرفته، نتیجه آن بنا بر آنچه گفته شد، بی‌ثباتی است که تداوم این وضعیت بی‌شک، اقشار ضعیف و متوسط رو به پایین جامعه را به شدت دچار مشکل می‌کند، چرا که این طیف‌ها، عمدتاً جزو اقشار حقوق بگیر جامعه و دارای درآمدهای ثابت هستند که با این وضعیت، روز به روز قدرت خرید آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

این اقتصاددان حوزوی بیان کرد: از آن سو، اقشار و دهک‌های بالا به خصوص ثروتمندان از افزایش حجم نقدینگی به سود منافع خود استفاده کرده و حجم درآمدهایشان را افزایش می‌دهند، به این معنا که سرمایه خود را معمولاً تبدیل به کالاهایی بادوام مثل ارز، سکه، خانه و زمین می‌کنند و همین مساله نیز در افزایش شکاف درآمدی گسترده میان اغنیا و فقرای جامعه و حتی قشر متوسط بسیار مؤثر است.

وی افزود: در واقع فقر نیز به همین شکل در جامعه نهادینه می‌شود و حتی افراد دهک‌های پایین از شاخص فقر به تدریج به شاخص فلاکت سقوط می‌کنند، ضمن آن که تداوم این وضعیت نامطلوب اقتصادی، آثار و پیامدهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز به همراه دارد.

مسؤول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به التهابات اخیر در بازار ارز، ابراز کرد: پول ملی هر کشور معیار سنجش بخش مهمی از ارزش‌های اقتصادی آن کشور و جامعه است و بنابر این، وقتی ارزش پول کاهش یابد، معیار سنجش را دچار خلل می‌کند، به این معنا که از نگاه مردم ذخیره مالی شان از ارزشمندی خارج شده و بر این اساس میزان دارایی نقدی مردم به تدریج آب شده و از بین می‌رود.

وی تأکید کرد: از آن سو، جریان کاهش ارزش پول در برابر ارزهای دیگر، به مسایل امنیتی و سیاسی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند و حتی گاه زمینه نفوذ دشمنان و فشار آن‌ها بر کشور ما را تسهیل می‌سازد.

حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: متأسفانه گاهی بر اثر بی تدبیری مسئولان و این که برنامه مشخص و مؤثری برای کاهش التهابات اقتصادی همچون قضیه اخیر ارز ندارند، بر دامنه مشکلات افزوده می‌شود و در این بین، مردم جامعه متضرر می‌شوند.

وی افزود: وقتی قیمت و ارزش پول ملی ما در برابر ارزهای مهم جهانی کاهش یابد، این بدان معناست که در زندگی عادی، اکثریت اشیا و نیز تولیدات و خدمات قیمتشان افزایش پیدا می‌کند، به عنوان مثال وقتی دلار ۵ هزار تومان باشد و به ۲۰ هزار تومان برسد، این یعنی حدود چهار برابر قدرت خرید مردم کمتر شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی بیان کرد: دولت شاید در کوتاه مدت با برخی یارانه‌ها و چند نرخی کردن ارز بتواند کاری کند اما وقتی همه کالاها و خدمات به این خاطر گران تر شوند، این مساله باعث تشدید نارضایتی مردم می‌شود.

وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگر این است که وقتی قیمت ارز به یکباره افزایش یافت، خود این مساله باعث شکل گیری رانت‌های وحشتناکی برای دهک‌های بالا یا برخی افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت می‌شود و لذا دولت‌ها همواره باید کاری کنند که رابطه پول ملی و ارزهای بین المللی ثبات لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/2258

منبع: فارس

کلیدواژه: نقدینگی اقتصاد مقاومتی قم اقتصاد حجم نقدینگی قدرت خرید ارزش پول پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.