به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واگذاری به ایمیدرو بلای جدیدی بر جان هپکو

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۴۸۶۶

قبل از واگذاری مجدد هپکو باید حل مشکلات این کارخانه مورد توجه قرار گیرد، دارایی زمین و بعضی دارایی های سرمایه ای شرکت باعث شده که ماهیت این شرکت برای خریداران به کلی تغییر کند و هپکو نه برای تولیدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن این دارایی های ارزشمند شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روزها خبر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران) بیش از پیش به گوش می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان که یک هولدینگ دولتی در حوزه معدن و صنایع فلزی است در حالی به عنوان گزینه اصلی خرید هپکو به شمار می رود که عمده فعالیت شرکت هپکو تولید ماشین ­آلات سنگین راهسازی است ولی عمده فعالیت ایمیدرو در زمینه معدن و صنایع معدنی می باشد. در جلسه ای که دوم خرداد سال جاری با حضور مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در خصوص واگذاری هپکو برگزار شد، مقرر گردید تا کمیته ای برای انتقال هپکو به ایمیدرو ایجاد و این شرکت از لیست شرکت های دولتی مشمول واگذاری خارج شود.

هپکو اراک از جمله صنایع خاص و مورد توجه کشور به شمار می رود که واگذاری آن به بخش خصوصی حرف و حدیث های زیادی در پی داشته است. به نظر می رسد بحث واگذاری هپکو وارد چالش جدیدی شده و در این مورد صرفا اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی و واگذاری کارخانجات توسط دولت مطرح نیست. گروه های کارگری و مسئولین قضایی کشور از یک طرف، حل مشکلات این کارخانه را پیگیری می کنند و به نظر می رسد دولت نیز از طرف دیگر قصد دارد از فضای مطالبه ایجاد شده استفاده کرده و واگذاری سریع هپکو به شرکت دولتی ایمیدرو را دستور کار قرار داده است. این اقدام بدون در نظر گرفتن مشکلات واگذاری های قبلی مثل مشکلات موقعیت مکانی زمین کارخانه در وسط شهر اراک، بازاریابی محصولات شرکت، رقابت پذیری ماشین آلات تولیدی با محصولات خارجی مشابه و غیره در حال انجام است و به نظر می رسد واگذاری ای که کاملا مشابه واگذاری های قبلی باشد وضعیت هپکو را بغرنج تر از قبل خواهد کرد ولو اینکه به یک شرکت دولتی ارائه شود.

*عقب گرد هپکو با واگذاری دولتی بدون اصلاحات شیوه واگذاری

موضوع واگذاری هپکو به ایمیدرو زمانی جدی تر شد که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر بین رئیس قوه قضاییه با نمایندگان کارگری برگزار شد، نماینده شورای کارگری هپکو گزارشی از وضعیت این شرکت را خدمت آقای رئیسی ارائه، و از عملی نشدن وعده های مسئولین دولتی گلایه نمود. حاضرین در جلسه عنوان کرده اند که رئیس قوه قضائیه در همان جلسه تماس تلفنی با استاندار استان مرکزی را برقرار کرده و نسبت به اقدام فوری در این زمینه مطالبه کرده اند. پس از آن جلسات متعددی میان مسئولین استانی استان مرکزی و وزارت صمت برگزار شده و خروجی این جلسات این شده است که هپکو به ایمیدرو واگذار شود. این در حالی است که مشکلات شرکت هپکو در درجه اول از نحوه واگذاری این شرکت و در درجه دوم از اهلیت خریداران این شرکت ناشی شده بود.

بحث واگذاری به ایمیدرو برای اولین بار در آذرماه سال گذشته در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح شد و مقرر گردید که ظرف چند هفته هپکو به یکی از دو زیر مجموعه وزارت صمت، ایدرو یا ایمیدرو، واگذار شود.

*آینده ای مبهم در انتظار هپکو

با این حال بعد از جلسه با قوه قضاییه بود که واگذاری هپکو به ایمیدرو جدی تر از قبل بر سر زبان ها افتاد و بلافاصله استاندار استان مرکزی از قطعی بودن این واگذاری خبر داد. در این میان شنیده شده که هولدینگ معدنی ایمیدرو نیز چندان تمایلی به قبول این مسئولیت نداشته و قصد دارد تا این شرکت را به کنسرسیومی متشکل از شرکت های پیمانکار در حوزه معدن واگذار کند، که در کنار عدم تناسب بین حوزه فعالیت هپکو با این شرکت ها، نگرانی ها را نسبت به احیای کارخانه و حل مشکلات آن افزایش می دهد.

این روز­ها کمتر اظهار نظری از طرف مسئولین سازمان خصوصی سازی در مورد این واگذاری مشاهده می کنیم که به نظر می­رسد این واگذاری در سطح کلان تری در حال پیگیری است. توانمندی ها و پتانسیل های فنی از جمله مهمترین شرایط برای اهلیت داشتن خریدار است و صرف دولتی بودن نمی تواند اهلیت خریدار را تضمین کند. عدم توجه به این نکته مهم در کنار بی اعتنایی به مشکلات واگذاری های قبلی، وضعیت این شرکت را بیش از پیش پیچیده تر خواهد کرد و آینده مبهم در انتظار آن است.

قبل از واگذاری مجدد این کارخانه باید حل مشکلات این کارخانه مورد توجه قرار گیرد، دارایی زمین و بعضی دارایی های سرمایه ای شرکت باعث شده که ماهیت این شرکت برای خریداران (سهامداران و شرکت های متقاضی خرید) به کلی تغییر کند و هپکو نه برای تولیدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن این دارایی های ارزشمند شود. در مقابل بدهی های کلان بانکی است که حتی واگذاری به یک سازمان دولتی نمی تواند تضمین کننده پرداخت این بدهی ها باشد چراکه شرکت های ورشکسته و تسویه شده بسیاری وجود دارند که با وجود اینکه سهامداران وابسته به دولت داشتند، به خاطر راکد شدن تولید، از پرداخت هزینه های خود ناتوان بودند.

یادداشتی از مصطفی مشکاتی کارشناس اقتصادی

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ایمیدرو هپکو صنایع معدنی بخش خصوصی هپکو به ایمیدرو نظر می رسد واگذاری هپکو حل مشکلات شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۴۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک با وجود وعده بانک مرکزی

به تازگی گمرک ایران لیست دریافت کنندگان ارز و واردکنندگان عمده کشور را منتشر کرده در حالی که قرار بود بانک مرکزی از فهرست مذکور رونمایی کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد 100 وارد کننده اصلی کشور طی سال 1402 را با جزئیات تهیه کرده است. شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران،وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب اهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور در صدر این لیست قرار دارند.

به گزارش تسنیم، در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود 42 درصد و کالای ترخیص شده شرکت پشتیبانی امور دام 53 درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود 112 درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع 123 درصد افزایش یافته است. واردات شرکت فولاد مبارکه تقریبا نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی 52درصد زیاد شده است.

در فهرست برترین های واردات 1402 واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون 236 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تسنیم،چندی قبل بانک  مرکزی اعلام کرده بود؛ جزییات ارز تخصیص یافته و تامین شده برای شرکتهای مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست میتواند تا حدودی وضعیت اولویت دهی تخصیص ارز  به شرکتها و بنگاههای اقتصادی را شفاف کند. این درحالی است که هنوز خبری از فهرست بانک مرکزی نیست و گمرک وضعیت واردات سالهای 1402 و 1401  صد شرکت بزرگ را منتشر کرده که از این طریق میتوان یک براورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص یافته به این شرکتها در دست داشت.

انتهای پیام/