کاهش ۶۰ درصدی فروش تجهیزات رایانه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۷۱۳۸
خبرگزاری میزان- رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تجهیزات رایانه‌ای میزان فروش محصولات به طور میانگین ۶۰ درصد کاهش داشته است. تاریخ انتشار: 10:05 - 10 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۳۳۳۲ محمد فرجی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: با قطع ارز نیمایی برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز برای ترخیص کالای خود با مشکلات زیادی مواجه شدند و گا‌ها با تخصیص قطره چکانی ارز ترخیص از گمرک صورت نمی‌گیرد و عمده نوسانات قیمت تجهیزات به موانع در خصوص ترخیص کالا مربوط می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه دو ماه منتظر تخصیص ارز برای ترخیص کالا هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری به عنوان کالای وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است، اما در این شرایط فروشندگان با کاهش سود خود به دنبال تامین نیاز بازار و افزایش تبادلات هستند. بیشتر بخوانید: تا دو هفته آینده نمونه آزمایشی ۵G راه اندازی می‌شود وی افزود: با احتمال آغاز دور دوم شیوع بیماری کرونا نیاز مردم به تجهیزات حوزه فناوری افزایش خواهد یافت و برای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم در بخش‌های دولتی و شخصی نیاز است است روند تخصیص ارز افزایش پیدا کند.
فرجی بیان کرد: کاهش ۶۰ درصدی درآمد فعالان این حوزه به دلیل افزایش قیمت کالاها و پایین آمدن قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است با این حال تعدیل نیرو در این حوزه به ندرت صورت گرفته است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: از طریق اتحادیه نامه نگاری‌های فراوانی برای تعدیل میزان مالیات به سازمان مالیات ارسال شده است و در صورت همکاری می‌توان نسبت به خدمات پایدار امیدوار بود.
وی ادامه داد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات هنوز با قیمت دلار روز تطبیق داده نشده است و قیمت محصولات مربوط با دلار ۱۷ هزار تومان ارائه می‌شود.
فرجی عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمت محصولات میزان تقاضا مردم برای تعمیر و ارتقا دستگاه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است که این موضوع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید دستگاه جدید بوده است.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده نیز به دلیل مشکلات در ترخیص قطعات برای ارائه خدمات به مشتریان خود دچار مشکل شدند و مدت زمان ارائه خدمات به ۲۰ روز رسیده است، اما هنوز در محدوده قانونی قرار دارد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت ارتباطات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد