به نقل از «خبرگزاری برنا»

خدمات پررنگ ترین عامل در تحقق جهش تولید

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۷۵۷۷

نشست شورای هماهنگی اقدامات پسا کرونا منطقه آزاد قشم، باحضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، معاونان و مدیران این سازمان و شرکت های تابعه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، این جلسه با موضوعاتی درخصوص بررسی برنامه های معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری با موضوع جهشی تولید، گزارشی در مورد عملکرد سامانه شهروندی و امکان سنجی توسعه ایران با نگاهی به سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسه با پیگیری مصوبات جلسه  قبل آغاز با با ارایه گزارشی از وضعیت بیماران و درصد   گزارش کرونا ارائه برابتلا افراد در جزیره به ویروس کرونا دنبال شد. 

منطقه آزاد قشم درصدد تجهیز بیمارستان پیامبر اعظم (ص) با امکانات مجهزتری است تا به وظیفه خود در قبال حفظ سلامت ساکنان جزیره عمل کند.

در این جلسه حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تشکر از حضور معاونان و مدیران این سازمان با اشاره به برگزاری کمیسیون های ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور و انتخاب منطقه آزاد قشم، کیش و انزلی به عنوان شاخصی برای بررسی عملکرد مناطق آزاد در کشور و نقش آن ها در توسعه اشتغال، درآمدهای پایدار، صادرات، تولید و جذب سرمایه گذار بیان داشت: ارایه گزارشی از نقش منطقه آزاد قشم در روند توسعه جزیره از ابتدای تاسیس تاکنون و به ویژه از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون وظیفه ای است که باهمکاری همه مدیریت ها باید تهیه و توسط مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل ارایه شود.

وی افزود: معرفی پروژه های قابل افتتاح تا پایان سال جاری و همچنین 100 پروژه در دست افتتاح تا سال 1400 بخش دیگری از برنامه هایی است که نیازمند برنامه ریزی و معرفی به هیات های بازرسی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از تمامی معاونان، مشاوران و مدیران خواست تا تمامی نکات کلیدی مورد نظر برای رفع موانع در حوزه های مختلف عملکردی جزیره را مورد کنکاش قرار داده و مهم ترین موضوعات را انتخاب و در قالب بسته های پیشنهادی ارایه دهند.

در ادامه این جلسه، محمدمهدی برنجی، مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به واژگان کلیدی بیانات مقام معظم رهبری درمورد شعار سال 99 ، زنجیره تامین محصول را در منطقه آزاد قشم مورد بررسی قرار داد و از مبحث  خدمات به عنوان پررنگ ترین عامل در تحقق جهش تولید یاد کرد و افزود: نیاز بازار نقش موثری در تولید محصولات و گردش این زنجیره دارد.

وی اقدامات اصلاحی برای دستیابی به جهش تولید را از دو منظر برون سازمانی و دورن سازمانی مورد کاوش قرار داده و گفت:  در بحث برون سازمانی که مربوط به بخش حاکمیتی می شود، اصلاحاتی در زمینه های گمرکی، بهبود فضای کار، اصلاحات بانکی، آسیب شناسی و رفع موانع تولید، تامین زیرساخت های لازم،  تعریف بسته های حمایتی و ... لازم است.

به گفته برنجی، تعیین اعضای و شرح وظایف کارگروه جهش تولید سازمان منطقه آزاد قشم، عمده ترین اقدام درون سازمانی در سال جاری است و ساماندهی شهرک های صنعتی در کنار ساماندهی ساختار سازمانی مدیریت صنعت، معدن و تسهیل تولید نیز در گام های بعدی باید مدنظر قرار گیرد.

محمدرضا عباسی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ادامه به تشریح سامانه ثبت نام کارت شهروندی پرداخت و از فعالیت تماما غیرحضوری این روند از اواخر سال گذشته خبر داد.

وی بااشاره به خدمات این سامانه عنوان داشت: ثبت نام کارت شهروندی، تمدید عضویت، ثبت پلاک خودرو به منظور بهره مندی از تخفیف بلیت در مبدا ورودی بندر پهل،  دریافت گزارش ترددها در سال‌های مختلف و گفتگوی آنلاین با کارشناس از عمده مزایای این سامانه است و باید به خدمات ارایه شده به اتباع خارجی مجاز برای دریافت کارت عضویت نیز اشاره کرد.

 مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم در انتهای گزارش خود از مدیران سازمان خواست تا به منظور افزایش قابلیت ها و جذابیت های کارت شهروندی پیشنهادات نوآورانه خود را ارایه دهند.

این جلسه با سخنان ناصر ذاکری، سرپرست مدیریت طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم در مورد ذاکری الزامات توسعه جزیره قشم ادامه یافت.

وی امکان توسعه پذیری یک کشور را منوط به داشتن یک دولت توسعه‌گرا با اولویت منافع ملی دانست و این مفهوم را در دو سطح منطقه ای وسازمانی مورد بررسی قرار داد.

به گفته ذاکری، توانایی و میزان آمادگی جامعه بومی برای پذیرش توسعه، بررسی رفتار بررسی رفتار سازمان به لحاظ ظرفیت پذیرش توسعه گرایی و امکانات و فرصت های توسعه ای منطقه از مهم ترین عوامل موثر در رقم زدن توسعه در سطح منطقه ای می باشند.

سرپرست مدیریت طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این مقوله در سطح سازمانی به اهمیت نقش رهبری سازمان، سرمایه انسانی و برنامه ریزی برای تقویت و غنی‌سازی این سرمایه برمی گردد که عملکرد حمیدرضا مومنی به عنوان سکاندار مدیریت عاملی این سازمان حاکی از ظرفیت بالای وی به عنوان یک مدیر توسعه گراست.

ذاکری ادامه داد: دغدغه مدیر برای جذب امتیازات و افزایش منافع مردم جزیره و حل مشکلات این منطقه در قراردادها و تبصره ها و سایر اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم، گویای این مدعاست.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سازمان منطقه آزاد قشم منطقه آزاد قشم جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۷۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن