به نقل از «جماران»

لوایح اقتصادی دولت در انتظار رای نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۷۶۲۲

به گزارش جماران، محصول تعامل دولت تدبیر و امید و مجلس دهم تصویب و قانون شدن ۱۹ لایحه و ۵۵ موافقتنامه و معاهده بین‌المللی بود؛ تعاملی که دکتر حسن روحانی رییس جمهوری همواره در طول ۷ سال اخیر رویکرد و محوراصلی روابط دولت و مجلس عنوان کرده است.

 

 سهم وزارتخانه‌ها از لوایح معوق

در این میان ۶۸ لایحه در روند تشریفات تصویب و قانون شدن به عمر مجلس دهم نرسید که در بین ‌آنها لوایح مهمی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات وزیران هفته گذشته فهرست این لوایح را مجدد بررسی و تصویب کرد تا نمایندگان مجلس یازدهم با دستور کار قرار دادن آنها، موانع پیش‌روی دولت و ملت را برای حل مسائل کشور از سر راه بردارند. حالا انتظار می‌رود با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی این لوایح در دستور کار مجلس قرار گیرد.

از مجموع ۶۸ لایحه که از مجلس دهم به مجلس یازدهم به ارث رسیده است، ۹ لایحه مربوط به «وزارت امور اقتصادی و دارایی» است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و رفع موانع کسب و کار و سامان‌دهی به امور بانکی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس باید بیشترین تمرکز خود را بر این لوایح قرار دهند.   

قوه قضاییه و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی هم هر کدام با ۷ لایحه و وزارت کشور با ۶ لایحه در انتظار رای نهایی نمایندگان هستند. لوایح «آیین دادرسی تجاری» و «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» و «مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن» از مهمترین لوایح حقوقی و قضایی است که باید نمایندگان درباره‌آنها تصمیم گیری کنند.

اگرچه سه لایحه مربوط به مسائل امنیتی و انتظامی و بین‌المللی دریای خزر که وزارت کشور پیشنهاد کرده و آماده طرح در صحن است؛ اما مهمترین لایحه‌ای که این وزارتخانه تدوین کرد و به مجلس دهم ارسال شد، «لایحه جامع انتخابات» بود که پس از بحث و بررسی‌های فراوان در مجلس به انتخابات سال گذشته نرسید و اکنون مجلس یازدهم می‌تواند با تصویب آن، گره‌های کور انتخابات‌های آتی را باز کند.

وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و بانک مرکزی هم هر کدام ۴ لایحه معوق و همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفاظت از محیط زیست هر کدام ۳ لایحه معوق در خانه ملت دارند که بازبینی و تسریع در روند هر کدام از این لوایح قطعا محرک دستگاه‌ها مرتبط خواهد شد و فرایند خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل می کند.

وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات‌ وفناوری اطلاعات، دفاع ‌وپشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هر کدام ۲ لایحه و  وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم و تحقیقات و نیرو هم هر کدام «یک لایحه معوق» از مجلس قبل دارند که دولت در فهرست ارسالی خود بر ضرورت تصویب آن در خانه ملت تاکید کرده است.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان برنامه و بودجه، سازمان استاندارد و شهرداری تهران هم هر کدام در انتظار قانون شدن «یک لایحه» در مجلس هستند.

علاوه بر اینها، هیات وزیران لایحه «تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی» را نیز در سال ۹۵ به مجلس ارسال کرده است که این لایحه هم آماده طرح در مجلس شورای اسلامی است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس که دغدغه «کار و رفاه» مردم را دارند، به سرعت تکلیف این لایحه را نیز مشخص کنند.

 

۲۱ لایحه معوق از سال ۹۵ و ۲۶ لایحه معوق از سال گذشته

نظام قانون‌گذاری در کشور مسیری تقریبا طولانی دارد، اما اگر دولت و وزارتخانه‌ها برای عبور از چالش‌های پیش رو مصمم می‌شوند که تصویب و اصلاح یک قانون، مانعی را بردارند یا اموری را تسهیل کنند تا آثار مثبت آن در زندگی مردم عیان شود تعویق در آن عملا دستگاه اجرایی را از خدمت‌رسانی به هنگام بازمی‌دارد.

از نگاهی دیگر و با بررسی لوایح ارسالی بر اساس زمان ارائه به مجلس، از مجموع ۶۸ لوایح معوق ارسال شده به مجلس از سوی دولت تدبیر و امید، در مجموع ۲۱ لایحه مربوط به سال ۹۵ و پنج لایحه مربوط به سال ۹۶ است.

همچنین تصویب ۹ لایحه از سال ۹۷ و ۲۶ لایحه دولت از سال ۹۸ در مجلس دهم به تعویق افتاده است؛ این در حالی است که دولت در سه ماهه نخست سال جاری هم هفت لایحه به مجلس دهم ارائه کرده است که باید تکلیف آنها هم روشن شود. نکته دیگر درباره این لوایح اینکه از مجموع ۶۸ لایحه سهم دولت یازدهم ۲۳ مورد و بقیه مربوط به دولت دوازدهم بوده است.

 

۴۴ لایحه ارجاع به کمیسیون/ ۲۳ لایحه آماده برای صحن

 درباره اینکه این لوایح در مجلس دهم در کدام مرحله رسیدگی بوده‌اند، باید گفت که از مجموع ۶۸ لایحه معوق در مجلس دهم، ۴۴ لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شده و ۲۳ لایحه آماده طرح در صحن علنی مجلس است و فقط یک لایحه درباره قانون «پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در کمیسیون تخصصی رد و تقاضای ادامه بررسی شده است.

 

لوایح اولویت‌دار که هنوز فوریت ‌آنها مشخص نشده است

دولت سه لایحه دو فوریتی معوق از مجلس دهم دارد؛ لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» و همچنین لایحه اصلاحی «قانون صدور چک» که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، اما هنوز فوریت آن مطرح نشده است.

کارنامه همکاری دولت تدبیر و امید و مجلس دهم تدوین و تصویب ۱۹ قانون و ۵۵  موافقتنامه و معاهده بین‌المللی را نشان می‌دهد. «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از مهمترین قوانین مصوب در مجلس دهم به شمار می‌روند. علاوه بر اینها تصویب قوانین «حمایت از اطفال و نوجوانان»، «حمایت از حقوق معلولان» و همچنین «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» حاصل تعامل چندجانبه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس دوره دهم در زمره همین رویکرد حداکثری «همکاری و تعامل» است که همواره رییس‌جمهوری و دولت در رابطه کاری میان پاستور - بهارستان تاکید و پی‌گیری کرده‌اند.

در ادامه روند قانون‌گذاری در کشور، امروز مسیری پیش روی مجلس یازدهم است که نه فقط نامه‌نگاری و عتاب و خطاب، بلکه همکاری و هم‌آوایی در شناخت مساله و ارائه راه‌حل می‌تواند مردم را دلگرم و امیدوار به آینده کند و در عین حال مدلی از حکمرانی خوب را به نمایش بگذارد. از همین روست که حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی تاکید می‌کند «قوا باید کامل متحد باشند و همدیگر را یاری کنند؛ نیروهای مسلح در کنار اینها و رهبری معظم بالا سر همه اینها، همه باید در کنار یکدیگر باشیم و مردم باید حضور کامل در صحنه داشته باشند؛ الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست؛ وقت دعوای قوه قضائیه و دولت نیست.»

در این که کشور در شرایط سخت و پیچیده ای قرار دارد تردیدی وجود ندارد. نمایندگان مجلس یازدهم به خوبی هم از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم آگاه‌اند و هم از وضعیت فشارها و ابعاد تهدید و تحریم‌های آمریکا مطلع هستند، از طرفی بنا به رسالت نمایندگی‌شان بهتر از همه از دخل و خرج کشور مطلع هستند. تاخیر و تعویق در تصویب هر قانونی نه تنها مانع شتاب‌بخشی در روند مدیریت اجرایی کشور می‌شود، بلکه امروز رضایت‌مندی عمومی، انسجام ملی، اعتمادبخشی و امیدآفرینی در جامعه در گرو همراهی صمیمانه همه ارکان نظام است و فارغ از هیاهوی زودگذر، اکنون مردم در مسند قضاوت می‌توانند شفاف ببینند که همکاری صمیمانه دولت و مجلس و چاره‌اندیشی منطقی و علمی و واقع بینانه، تضمین کننده حل مشکلات کشور و سعادت نسل‌های امروز و فردای ایران است.

اخبار مرتبط مرعشی: ژنرال های مجلس بگویند راهکارشان برای رفع تحریم‌ها و احیای صادرات نفت چیست؟ مشکلات هپکو در سطح ملی پیگیری می شود فیلتر اینستاگرام یا دلار 20 هزار تومانی؛ کدام یک برای مجلس مسئله است؟ اقامه نماز آیات توسط نمایندگان مجلس در پی وقوع خورشیدگرفتگی + عکس به دنبال مچ گیری از دولت نیستیم

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا نمایندگان مجلس مجلس یازدهم لوایح اقتصادی دولت سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس لایحه مربوط وزارتخانه ها مجلس یازدهم مجلس دهم مجموع ۶۸ لایحه معوق هم هر کدام ۶۸ لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۷۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم