اصفهان| اجاره نشین‌ها و قیمت‌های نجومی اجاره‌ها/ مستاجران در انتظار نتایج مصوبات جدید هستند
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۹۲۷۲
گروه استانها-افزایش نرخ اجاره بها، کاهش قدرت تهیه مسکن از سوی اجاره‌نشین‌ها را به دنبال دارد، مشکلی که حالا دولت با مصوبه جدید خود به دنبال برطرف کردن آن است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با تغییراتی که این روزها در بازار مسکن مشاهده می‌شود هر روزه توان تهیه مسکن اعم از خرید و حتی اجاره کمتر و کمتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان جوانان مانده‌اند و آرزوی خانه‌دار شدن که دور از دسترس است. بالا رفتن بی حساب و کتاب و به یک باره قیمت رهن و اجاره در روزها و هفته‌های اخیر نیز تهیه خانه‌ای اجاره‌ای را نیز برای بسیاری از اقشار جامعه به ویژه جوانان سخت کرده است.
در این میان دولتمردان باید به فکر راهی برای کاهش قیمت مسکن باشند راهی که میزان عرضه و تقاضا را برابر سازد تا بتوانند این بازار ملتهب را کمی آرام کنند. بازاری که جان اجاره‌نشین‌ها را به لب رسانده است.
یکی از شهروندان در این خصوص این‌گونه می‌گوید: هر چند وقت یکبار قیمت مسکن، زمین و آپارتمان بالا می‌رود. در حال حاضر هر مالکی، یک قیمتی برای خود مشخص می‌کند و به نظر می‌رسد هیچ نظارتی روی این موضوع وجود ندارد.
این در حالی است که براساس قانون اساسی داشتن مسکن حق هر شهروند ایرانی است و دولت هم باید برای کنترل بازار واحدهای ارزان قیمت تولید کند.
نقش دلالان و واسطه‌گران در افزایش قیمت مسکن
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، اظهار داشت: مسکن یکی از نیازهای اساسی و مهم جامعه به شمار می‌رود، اما افزایش قیمت آن باعث شده تا بسیاری از مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر، توان خریداری و حتی اجاره مسکن را نداشته باشند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی پیرامون اینکه نرخ مسکن با قدرت اقتصادی مردم همخوانی ندارد، گفت: مسکن جزو نیازهای اولیه مردم به ویژه جوانانی است که قصد تشکیل زندگی را دارند؛ اما جوانان بیکار با نبود درآمد بدون شک نمی‌توانند منزلی اجاره و یا حتی رهن کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه قیمت مسکن جهش گونه بالا رفته به نحوی که مردم سال به سال توان اجاره کردن را از دست می‌دهند، بیان کرد: افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر قابل کتمان نیست از این رو برای برطرف کردن این مشکل باید ریشه‌ای اقدام کرد.
وی به نقش دلالان و واسطه‌گران در افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بازار مسکن گرفتار برخی دلال‌بازی‌ها شده که این موضوع یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور است.
کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: با توجه به اینکه مسکن فرآورده مصرفی خانواده‌ها است و عوامل زیادی در قیمت‌گذاری آن دخیل هستند؛ بنابراین صحبت کردن درباره آن بسیار پیچیده بوده و با سایر کالاهای مصرفی مردم متفاوت است زیرا هرگاه در سیستم عرضه و تقاضا مشکلی پیش آمد می‌توان با وارد کردن آن کالا مشکل عرضه و تقاضا و نرخ آن را حل کرد، اما این مسئله درباره مسکن مانند کالاهای دیگر نیست.
ایمان طاهر افزود: تدابیر جدید دولت منجر به کوتاه شدن دست دلالان از بازار مسکن می‌شود و دیگر کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود.
وی با بیان اینکه 30 تا 50 درصد مبالغ تمام شده ساختمان‌ها خرج دستمزد کارگران می‌شود، بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران بی‌شک موجب افزایش قیمت مسکن نیز می‌شود، پس باید دولت طرحی را برای کاهش قیمت ساخت مسکن برای مردم می‌آورد که تنها راه آن کاهش مبلغ تمام شده زمین بوده است، زیرا دستمزد کارگر و مبلغ مصالح یک عدد مشخص و ثابت است.
به گفته کارشناسان یکی از عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، کاهش تولید در سال‌های اخیر است، کمبودی که دولت قصد دارد با طرح ملی تولید مسکن بخشی از آن را جبران کند.
بر همین اساس استاندار اصفهان در جلسه شورای مسکن از دیگر مسئولان خواست حرف را کنار بگذارند و بیشتر عمل کنند
عباس رضایی اظهار داشت: ابتدا باید بررسی کنیم خانواده‌هاییکه مسکن ندارند با چه مشکلاتی روبرو هستند تا بتوانیم برای آنها تصمیم بگیریم وگرنه با دور هم نشستن و جلسه گرفتن کاری پیش نمی‌رود و تصمیمات را باید اجرایی و عملیاتی کنیم.
وی گفت: یکی از راه حل‌ها، تعیین مالیات‌های عمده بر خانه‌های خالی است. در حال حاضر این نسخه‌ای است که برای این قضیه پیچیده شده است و امیدوار هستیم با اجرای این قانون شاهد کاهش اجاره خانه‌ها باشیم.
قالیباف: مردم از ما توقع کار صادقانه دارند/حوزه مسکن دغدغه جدی استکُپی‌برداری حسن روحانی از طرح شکست خورده احمدی‌نژاد/ اجاره مسکن با دستور رئیس جمهور کاهش می‌یابد؟سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن اعلام شد؛ تهران 25 درصد، کلانشهرها 20 درصد رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز در این زمینه اظهار داشت: در بسیاری از مواقع، اقتصاد دستور برنمی‌دارد تنها راهکار ما این است که ساخت‌و‌ساز مسکن یا به نوعی عرضه را به گونه‌ای تقویت کنیم که تقاضا را پوشش دهد.رسول جهانگیری درباره ارائه مصوبه اخیر افزایش اجاره بها در اصفهان بیان کرد: طرحی برای کنترل قیمت اجاره‌ها به استانداری اصفهان داده شد و مصوبه جدید دولت به طرح پیشنهادی اصفهان برمی‌گردد.
وی افزود: براساس این مصوبه در کلان‌شهر تهران چنانچه مستاجری بخواهد قرارداد خود را تمدید کند و یا قرارداد جدید ببندد، با افزایش 25 درصد نسبت به مبلغ سال قبل این قرارداد بسته می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تصریح کرد: در کلان‌شهرهای بزرگ مانند اصفهان اگر مالکی بخواهد قراردادی را تمدید و یا قرارداد جدید تنظیم کند مبنای قرارداد جدید قرارداد سال قبل بوده و تا 20 درصد می‌توانند مبلغ را افزایش دهند و در شهرستان‌های کوچک تا 15 درصد حق افزایش قیمت را دارند.
وی گفت: چنانچه مالکی تمایل به تمدید قرارداد نداشته باشد به این معنی نیست که می‌تواند با مستاجر بعدی مبلغ اجاره را به دلخواه اعلام کند، مبنای قرارداد بعدی قرارداد سال قبل است.
به گزارش تسنیم، با توجه به سخنان رئیس جمهور در خصوص ارزان‌تر شدن زمین و مصالح و همچنین به حداقل رساندن تشریفات شهرداری و تلاش‌ها و مصوبات در خصوص سقف افزایش نرخ اجاره بهای مسکن باید منتظر ماند و نتیجه را دید.
انتهای پیام/163/ی
R41346/P/S6,51/CT7منبع: تسنیم
کلیدواژه: افزایش قیمت مسکن بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۹۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.
وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.
وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد