درخواست تاجگردون از هیئت‌رئیسه مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۹۳۵۵
خبرگزاری فارس: مالک شریعتی نماینده مردم تهران، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۰ تیرماه) در نشست خبری در خبرگزاری مهر، با بیان اینکه روز گذشته آقای تاج گردون در نامه‌ای به هیت رییسه، خواستار عدم رأی‌گیری درباره اعتبارنامه خود در صحن مجلس شد، افزود: او در این نامه نوشته که صلاحیت من در تمام مراجع چهارگانه تایید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تاجگردون در هیت نظارت شهرستان و استان تأیید نشده و صلاحیت وی به شش دلیل نیز در مراجع چهارگانه رد شده، اما علی‌رغم همه این‌ها مجلس می‌تواند مستقل به این مقوله ورود کند و اعتبارنامه‌ای را رد و یا تأیید کند.
شریعتی تأکید کرد: مجلس نیازی به حکم دادگاه ندارد و به‌طور مستقل امکان ورود دارد و می‌تواند اعتبارنامه یک فرد را بررسی کند.
ادامه دارد ...
منبع: فردا
کلیدواژه: تاجگردون اعتبارنامه تاجگردون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۹۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند