بخشی از خانه‌های خالی در دست بانک‌هاست/ باید مالیات بر خانه‌های خالی سریع‌تر اجرا شود
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۶۹۳۸۰
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه مصوبه ستاد کرونا لازم الاجراست و همه باید رعایت کنند و با متخلفات برخورد می‌شود، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در کنترل اجاره بهاء مسکن تاثیر مثبت داشته باشد البته بانک‌ها بزرگترین سوداگر بازار مسکن هستند و بخشی از خانه‌های خالی متعلق به آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره تحولات اخیر در بازار مسکن و اجاره‌بها اظهار کرد: قیمت مسکن در سال جاری افزایش یافته و این موضوع قابل کتمان نیست. قیمت در شهرهای بزرگ تا سقف نرخ تورم و شهرهای متوسط و کوچک زیر خط نرخ تورم افزایش داشته است. در بخش اجاره‌بها هم در شهرهای بزرگ نزدیک نرخ تورم و شهرهای متوسط کمتر از نرخ تورم بالا رفته ولی در شهرهای کوچک خیلی شاهد افزایش اجاره بهاء نبودیم.
بخشی از خانه‌های خالی در دست بانک‌هاست
به گفته وی، کمبود و عدم ارائه زمین، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مزد کارگر، افزایش نرخ صدور پروانه‌های ساختمانی، نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، سوداگری در بالا رفتن قیمت مسکن موثر بودند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در مورد نقش و ورود بانک‌ها به بخش مسکن، گفت: بانک‌ها بزرگترین سوداگر بازار مسکن بودند و هستند و بر خلاف قانون بانکداری وارد شبکه عرضه و تقاضا و باعث افزایش قیمت مسکن در کشور شدند. امروز بخشی از خانه‌های خالی در کشور متعلق به بانک‌ها است و امیدوارم بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد، بانک‌ها را ملزم به فروش این اموال به فوریت کنند.
دولت یازدهم هیچ اقدامی برای بخش مسکن انجام نداد
عقبایی در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش مسکن، گفت:دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی ندارد و عملا گامی برای بخش مسکن برنداشتند. آقای عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی مسکن مهر را مزخرف تلقی کردند و از در روز رای اعتماد از اجرای مسکن اجتماعی سخن گفتند اما در زمان تودیع خودشان اعلام کردند افتخارم این هست که حتی یک واحد مسکونی تولید نکردم و نساختم.
وی تصریح کرد: وقتی در دولت دوازدهم، آقای اسلامی در وزارت راه و شهرسازی مشغول شدند اقدامات خوبی انجام داد و زیر ساخت‌های خوبی ایجاد کرد که امیدوارم 70درصد این ریل گذاری که در وزارت راه و شهرسازی شده در یک ساله اخیر محقق و برنامه‌های تعیین شده اجرای شود.
مصوبه ستاد مقابله کرونا برای تعیین سقف لازم الاجراست
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در مورد مصوبه ستاد مقابله با کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بهاء، گفت: مصوبه خوبی تصویب شد که بر اساس آن حداکثر افزایش میزان اجاره مسکن در شهر تهران 25درصد، شهرهای کلان 20درصد و شهرهای کوچک 15درصد تعیین شد و دیروز (دوشنبه 9 خرداد ماه) لازم الاجراست.
عقبایی این مصوبه را برای مستاجران خوب دانست و بیان کرد: مشاوران املاک سراسر کشور می‌بایست نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند. مستاجران هم که سابقه اجاره نشینی دارند قیمت اجاره‌بهای واحدشان مشخص و معین است و می‌بایست این سقف رعایت شود. صاحبخانهها هم اگر نسبت به اجرای این قانون اقدام نکند؛ حتما مراجع قضایی برخورد کرده و نسبت به کنترل قیمت نظارت لازم را خواهند داشت.
وی تاکید کرد: این مصوبه تا پایان کرونا و زمانی که وزارت بهداشت وضعیت را سفید اعلام کند، لازم الاجرا است، البته دولت باید به فکر پسا کرونا هم باشد. الان برنامه‌هایی مانند ارائه تسهیلات بانکی به مستاجران مطرح است و قرار شد این موضوع در ستاد مقابله با کرونا بررسی شود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک افزود: می‌بایست تسهیلات بدون کامزد و یا حداقل با کارمزد بسیار کم به مستاجران با فوریت داده شود.
برخورد قهری پاسخگوی حل مشکل نیست اما...
عقبایی در خصوص اینکه کارشناسان منتقد تصمیات دستوری دولت هستند و آن را ناکارآمد می‌دانند؛ اظهار کرد: بحث تعزیراتی و برخورد قهری و قضایی در همه شرایط پاسخگوی حل مشکل نیست ولی برخی مواقع شرایط کشور بحرانی و خاص است و حتی در کشورهای توسعه یافته که مشکل مسکن و اجاره ندارند هم در این شرایط قوانین این چنینی و مالیات بر عاید مسکن و خانه‌های خالی تعیین و استفاده می‌کنند.
وی افزود: هر چند باید تولید مسکن افزایش یابد و بین عرضه و تقاضا تعادل و توازن برقرار شود تا عدالت در توزیع مسکن شکل بگیرد ولی در شرایط خاص فعلی ایجاب می‌کند این گونه دستورات گرفته شود و تعیین سقف افزایش می‌تواند به مستاجران کمک کند و نظمی در بازار اجاره ایجاد شود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در مورد میزان و معیار تعیین مبلغ اجراه بهاء گفت: براساس مبلغ اجاره نامه‌های سال گذشته تعیین خواهد شد.
عقبایی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک باید نسبت به اجرای این قانون محکم و قوی عمل کرده و خطا نکنند، گفت: اجاره نشین‌ها می‌دانند در سال گذشته چه میزان اجاره‌بها پرداخت کردند و باید مصوبه ستاد مقابله با کرونا را اجرا کنند؛ البته موجران هم مکلفند نسبت به اجرای این قانون اقدام و تمکین کنند.
وی در مورد اینکه اگر صاحبخانهها اقدام نکردند و مستاجران را تحت فشار قرار دادند، پاسخ داد: مطمئنا مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده و رسیدگی خواهند کرد. مطمئنا مستاجران نباید زیر بار این قضیه بروند و قانون هم فرصت را فراهم کرده و این اختیار به آنها داده است.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک خاطرنشان کرد: اگر قراردادی بدون اجرای تعیین سقف قرارداد بسته و تخلفی شود، تعدادش بسیار کم خواهد بود و بخشنامه و یا دستورالعملی ابلاغ شده بوده، امکان دور زدن آن وجود داشت ولی مصوبات ستاد مقابله با کرونا در قالب قانون و لازم الاجرا است.
عقبایی توضیح داد: قانون به مستاجر قدرت داده است و اگر موجری حتی واحد مسکونی خودش به فرد دیگری اجاره دهد، چون سابقه آن وجود دارد، نمی‌تواند بیشتر از 25درصد در شهر تهران میزان اجاره را افزایش دهد؛ خصوص اینکه الان اخذ کد رهیگیری اجباری است و متخلفات قابل شناسایی هستند؛ از سوی دیگر سازمان مالیاتی و سازمان‌ها نظارتی می‌تواند نسبت به تخلف مشاور املاک و یا مالکان خانه پیگیری انجام دهند و برخورد کنند.
این فعال بازار مسکن با اشاره به اینکه کد رهگیری در قراردادهای خرید و فروش و اجاره اجباری شده است، اظهار کرد: اگر قرار شد تسهیلاتی هم به مستاجران داده شود براساس قالب کد رهگیری است و رئیس جمهور به وزارت صمت دستور داد دسترسی به سامانه سامانه املاک و مستغلات برای وزارت راه و شهرسازی فراهم شود.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک باید کلیه قراردادهایی برای اجاره بها می‌نویسند با کد رهگیری باشد و اگر قراردادی در سامانه کد رهگیری ثبت نشود تخلف است و اتحادیه مشاوران املاک با متخلفان برخورد کرده و موضوع را پیگیری خواهیم کرد
.
مسکن استیجاری اجرا شود
وی با اشاره به مسکن استیجاری گفت: لازم است دولت برخی مسکن‌هایی که ساخته شده و آماده بهرهبرداری است را به شبکه مسکن استیجاری وارد کند که این طرح عملیاتی شود و اجرای این طرح در بلند مدت باید جزو برنامه‌های اصلی دولت برای ساماندهی مستاجران باشد. اگر اجرای این طرح‌ها با عزم جدی انجام شود، مطمئنان می‌تواند در کنترل اجاره بهاء کارا باشد.
عقبایی توضیح داد: قرار شد وزارت راه و شهرسازی تعدادی از مسکن هایی که تولید شده را وارد شبکه اجاره کند و طرح مسکن استیجاری را به صورت جدی را با همکاری تولید کنندگان پیگیری کند که امیدواریم اجرایی شود البته سازوکار آن دیده شده و می‌تواند به بازار اجاره کمک کند.
اجاره پشت‌بام و اسکان دو خانوار در یک واحد مسکونی شایعه است
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه اجاره پشت‌بام و اسکان دو خانوار در یک واحد مسکونی صحت ندارد و شایعه است، گفت: این موارد برای بزرگنمایی مشکلات اجاره نشینی در کشور است و چنین چیزی وجود ندارد؛ در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها این موضوع را بررسی کردیم و موردی وجود نداشت و رسانه‌های بیگانه دونبال سوءاستفاده از این موضوع هستند.
مالیات بر خانه‌های خالی سریع‌تر اجرا شود
وی در مورد اجرای مالیات بر واحدهای مسکونی خالی گفت: مطمئنا اجرای این قانون دارد که 5 سال پیش به توصیب رسیده است تاثیر زیادی بر بازار اجاره مسکن دارد. الان سامانه آن هم آماده شده و در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفته است و باید هر چه زود و سریع‌تر این قانون اجرایی شود.
عقبایی اضافه کرد: مطمئنا اگر مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود می‌تواند در ایجاد توازن و کنترل قیمت اجاره بهای مسکن موثر باشد و با سوداگران مقابله کند، البته باید میزان مالیات آن بسیار بالا باشد که انگیزه برای مالکان نداشته باشد باشد که بخواهند مالیات خودشان را با اجاره بها پرداخت کنند؛ البته این مالیات باید تصاعدی افزایش یابد و فرد از خالی نگه داشتن واحد مسکونی ضرر زیادی کند و مجبور شود آن را وارد بازار مسکن کند.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تاکید کرد: اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند موثر باشد زیرا امروز2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که اگر حتی 70درصد آن وارد شبکه شود باعث کاهش شدید اجاره بها خواهد شد و وزارت اقتصاد باید در اجرای آن تسریع داشته باشد و همین الان هم خیلی دیر شده است.
انتهای پیام/ن
منبع: دانا
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی ستاد مقابله با کرونا وزارت راه و شهرسازی نسبت به اجرای مشاوران املاک اجرای این قانون مسکن استیجاری واحد مسکونی اجاره بهاء بازار مسکن مصوبه ستاد کد رهگیری تعیین سقف اجاره بها نرخ تورم بخش مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۶۹۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهرهبرداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد