نرخ تولد سال ۹۸ به کمترین میزان در ۱۰ سال اخیر رسید

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز سه‌شنبه در گزارشی با عنوان «الزامات فرایندی ناظر بر تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده در مجلس یازدهم» آورده است؛ به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم رهبری و همچنین الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ریزی در راستای افزایش نرخ باروری کل به بیش از دو و نیم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاری و اجرایی کشور فقدان برنامه‌ریزی عملیاتی و نظام‌مند جهت حل این مساله مهم و استراتژیک مشهود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش افزود: این در حالی است که نگاهی به داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در این سال، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد در کشور به وقوع پیوسته که در مقایسه با سال گذشته ۱۲ درصد کاهش (۱۷۰ هزار مورد کمتر) و در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد که کمترین میزان ولادت طی ۱۰ سال اخیر است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: توجه به این نکته ضروری است که در حال حاضر اگرچه در سطح تحلیل مساله کاهش جمعیت و پیامدهای آن تا حدودی اجماع نخبگانی محقق شده است با این حال در حوزه ارائه راه‌حل‌ها و اجرای اقدام‌های مؤثر در این زمینه، کاستی‌های متعددی به چشم می‌خورد و معدود اقدام‌های صورت گرفته نیز تناسبی با شدت مسئله کاهش جمعیت و نرخ باروری کل در ایران ندارد.

این گزارش یادآور شد: تنها اقدام قابل توجه در این مدت تصویب قانون «اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده» در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی بوده که براساس آن همه محدودیت‌های وضع شده در قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ به ویژه محدودیت‌های موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است. افزایش مرخصی زایمان مادران شاغل به ۹ ماه و همچنین اعطای دو هفته مرخصی تشویقی به همسران آنها البته «به عنوان یک امر اختیاری توسط دولت» نیز ذیل همین قانون محقق شده است.

به نتیجه نرسیدن طرح جامع جمعیت خانواده در مجلس

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: نکته قابل تأمل آنکه مهمترین اقدام حمایتی در زمینه ارتقای نرخ باروری کل یعنی تدوین «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی همچنان بی‌سرانجام مانده است. توضیح آنکه مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۲ تلاش کرده با پیگیری «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مسیر ارتقای نرخ باروری کل گام بردارد با این حال، طرح مزبور پس از گذشت هشت سال (دو دوره اخیر مجلس به بررسی این طرح گذشته) همچنان به نتیجه نرسیده است.

این گزارش افزود: حال باید به این موضوع پرداخت که چرا به‌رغم ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری و اختصاص دو دوره مجلس به این طرح و همچنین نگران‌کننده‌تر شدن آمارهای فرزندآوری و موالید در کشور، که این طرح به تصویب نرسیده است؟ شاید در یک نگاه کلی بتوان چالش‌های عدم تصویب طرح را به دو بخش محتوایی و فنی ـ فرایندی تقسیم کرد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: چالش‌های محتوایی ناظر به متن طرح و پیشنهادهای مصرح در آن است. چالش‌های فنی نیز ناظر بر فرایند تدوین و تصویب طرح است و اینکه تا چه حد دقت نظری و تکنیکی کافی برای پیشبرد مؤثرتر و سریع‌تر آن در مجلس صورت گرفته است.

در این گزارش همچنین آمده است:‌ بررسی چالش‌های محتوایی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در گزارش مستقلی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به شماره مسلسل ۱۶۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ به چاپ رسیده است. در این گزارش مرکز تلاش شده تک تک مواد از حیث محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته و جهت اصلاح آن پیشنهادهای کاربردی و مؤثرتری به صورت موردی ذکر شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: با این حال توجه به این نکته ضروری است که به‌رغم چالش‌های محتوایی پیش روی مواد و جزییات آن، به لحاظ تکنیکی و فرایندی نیز فرایند اعلام وصول و بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون‌های تخصصی دارای چالش‌هایی بوده که مانع از تصویب آن در زمان مقرر شده است.

این گزارش خاطرنشان کرد:‌ نظر به آغاز فعالیت مجلس یازدهم و با توجه به ضرورت تصویب مشوق‌ها و حمایت‌های لازم ازسوی مجلس شورای اسلامی، این گزارش به بررسی و ارزیابی موانع فرایندی پیش‌ روی عدم تصویب «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» خواهد پرداخت. ارزیابی مزبور در آستانه فعالیت مجلس یازدهم این امکان را فراهم خواهد کرد تا با تصحیح رویه‌های قبلی میزان کارآمدی و اثرگذاری مجلس در مسئله افزایش جمعیت ارتقا یابد.

منبع: الف

کلیدواژه: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی نرخ باروری کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

 منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

 موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا