کمترین درآمد خانوار کشور مربوط به کرمان است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۰۶۴۴
رئیس اتاق کرمان گفت: بر اساس گزارش های اخیر تهران بیشترین درآمد خانوار و کرمان کمترین درآمد خانوار را در بین استان های کشور دارا هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده، در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به وجود ظرفیت های بسیار و نعمت های خدادادی فراوان در استان، از نمایندگان مجلس درخواست می شود کمک کنند تا توسعه اقتصادی پایدار با تکمیل زیربناها محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبیب زاده، به برگزاری چندین نشست با رئیس کل بانک مرکزی و مصوبات این نشست ها اشاره کرد و گفت: تاکنون نتیجه مطلوب فعالان اقتصادی در حوزه ارز حاصل نشده و وقتی دولت با همه امکانات خود نمی تواند ارز حاصل از صادرات نفت، پتروشیمی و سایر فرآورده های نفتی را به کشور برگرداند چگونه انتظار دارد فعال بخش خصوصی بتواند این اقدام را انجام دهد که به همین دلیل فعالان اقتصادی خواستار درک متقابل هستند.
وی اظهار کرد: متاسفانه لیستی 18 هزار نفری از فعالان اقتصادی اعلام کرده‌اند که به دلیل مشکلات در پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات کارت بازرگانی آنها باطل می شود که البته اتاق کارتی را باطل نخواهد کرد. رئیس اتاق کرمان در ادامه با تاکید بر اینکه صادرات موتور محرکه توسعه است، بیان کرد: استان در صادرات غیرنفتی (مواد خام و محصولات کشاورزی) رتبه خوبی دارد اما کمتر به صادرات محصولات صنعتی و فناوری های نوین پرداخته شده است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی به خوبی شرایط کشور را درک می کنند و محدودیت منابع را به دلیل تحریم ها می دانند که می توان با برخی اقدامات و تصمیم گیری های در زمینه انرژی، آب، معدن و... فرصت ایجاد و منابع خلق کرد که این مهم با اصلاح برخی قوانین ممکن خواهد بود. طبیب‌زاده تصریح کرد: اتاق، صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا و سایر فعالیت های قانونی، حمایت های جدی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و نگاه به آینده در فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را از وظایف خود می داند و به آن پرداخته و می‌پردازد.
وی در پایان پیشنهاد تهیه طرح توسعه هر شهرستان متناسب با ظرفیت آن برای جذب سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه و همچنین برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان را برای حل مشکلات مختلف مطرح کرد.
در ادامه این نشست رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند اتاق کرمان گفت: برای حل مشکلات حوزه اشتغال و بیکاری از اتاق کرمان درخواست می شود طرح آمایش هر شهرستان تهیه و اجرا شود تا اشتغال افزایش یابد. شهباز حسن پور، ضمن انتقاد از وصول مالیات سال گذشته در استان 15 هزار میلیارد ریال بیش از مبلغ تکلیف شده، افزود: چرا باید به مردم ظلم شود و به علت برخی بی‌تدبیری‌ها یک ریال از وصول مالیات به استان برنگردد که باید فعالان بخش خصوصی در این زمینه از نمایندگان مجلس مطالبه کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست بیان کرد: از هر گونه تلاش و پیگیری برای حل مشکلات فعالان اقتصادی دریغ نمی‌کنیم زیرا معتقدیم افزایش توانمندی‌های بنگاه های اقتصادی و فعالان اقتصادی منجر به آسایش و رفاه جامعه و کاهش بیکاری خواهد شد و در واقع کمک به خود نمایندگان مجلس است. محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: پیشنهاد می شود پیش از تهیه طرح آمایش هر شهرستان، طرح های خصوصی متوقف شده و یا کمتر از ظرفیت، بررسی و پنج پروژه مهم اعلام شود که با اولویت قرار دادن یک طرح، مشکلات اجرای آن بررسی و حل شود.
وی ادامه داد: اتاق کرمان جزو فعال ترین، پیگیرترین و توانمندترین اتاق های کشور و جز سه اتاق برتر کشور است و قطعا می توان با کمک اتاق طرح آمایش مناسبی را تهیه و اجرا کرد. پورابراهیمی، در مورد درخواست فعالان اقتصادی در خصوص شرکت تامین سرمایه گفت: راه اندازی کارگزاری، سبدگردانی و شرکت مربوطه را درخواست کنید تا مجوزهای آن را برای شما دریافت کنیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث پیمان سپاری ارزی و اعلام باطل کردن 18 هزار کارت بازرگانی، گفت: اگر چه تسویه ارز حاصل از صادرات را قبول داریم اما با این سیاست ابطال کارت های بازرگانی مخالفیم زیرا معتقدیم در شرایط فعلی کشور باید سیاست های حمایتی از صادرات وجود داشته باشد نه اینکه رویکرد پلیسی اعمال شود.
در ادامه این نشست، هیات نمایندگان اتاق کرمان مشکلات و مسائلی مانند فعال نبودن معاونت اقتصادی استانداری کرمان بیش از سه ماه گذشته، عدم حمایت از صنعت در شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، نوسانات نرخ ارز در سال جاری، امضای تفاهم نامه بین اتاق و مجمع نمایندگان اتاق کرمان برای حل مشکلات استان، زیرپاگذاشتن برخی قوانین، نیاز به اصلاح قانون کار وتامین اجتماعی، تقویت تشکل ها و تخصصی کردن آنها، خرید شرکت های دولتی و خصولتی استان از تولیدات داخل استان، ایجاد شرکت تامین سرمایه، تهیه سند توسعه استان با محوریت بخش خصوصی، نظارت بیشتر بر اجرای قوانین، تسهیل در روند صادرات و از دست دادن مشتریان 30 ساله صادرکنندگان، حفظ اشتغال فعلی، تفویض اختیار به استان ها در موارد ضروری و فوری، ثبات در قوانین و جلوگیری از صدور و تصویب هر قانون جدید را مطرح کردند.
در پایان بر برگزاری اینگونه نشست ها حداقل یک بار در ماه تاکید شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: طبیب زاده اتاق بازرگانی کرمان فعالان اقتصادی برای حل مشکلات اتاق کرمان بخش خصوصی ارز حاصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۰۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است