تعیین سقف برای اجاره بها شدنی است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، روز یکشنبه در ستاد ملی کرونا به ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری مصوبه‌ای مبنی بر تعیین حداکثر سقف افزایش اجاره بها در شهر تهران به میزان ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها تا ۲۰ درصد و در دیگر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد به تصویب رسید. به بیان دیگر صاحبخانه‌ها اجازه ندارند بیش از این مقدار اجاره بها را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرف دیگر، ستاد ملی کرونا، ثبت تمامی قراردادها در سامانه املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی کرد.

این موضوع در شرایطی مطرح شده که پیش از این هم در دولت‌های نهم و دهم چنین محدودیتی اعمال شد که البته بنا به گفته فعالان بازار مسکن چندان اثرگذار نبود.

اما همزمان با این طرح قرار است دولت مالیات خانه‌های خالی را در تابستان جاری عملیاتی کند. ‌ وزیر راه و شهرسازی گفته که اولین برگه‌های مالیاتی در تابستان جاری برای مالکان واحدهای خالی ارسال می‌شود؛ موضوعی که ممکن است به برگ برنده تعیین سقف اجاره بها تبدیل شود.

در این زمینه افشین پروین پور - کارشناس اقتصاد مسکن - با اشاره به اینکه تعیین سقف به تنهایی نمی‌تواند موجب کنترل  نرخ اجاره بها شود می‌گوید: اگر مالکان ملزم به این شوند که تمام قراردادها نیازمند ثبت و دریافت کد رهگیری است این تعیین سقف اجاره بها می تواند مفید باشد به شرط اینکه در کنار این اقدام، مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه نیز اجرایی شود.

درباره این مسئله که آیا می‌توان مالکان را ملزم به رعایت سقف اجاره بها کرد یا خیر به نظر می رسد در صورت احراز تخلف قابلیت طرح در مراجع قانونی را دارد؛ زیرا اگر بر حکم ستاد ملی مبارزه با کرونا نظارت کافی صورت گیرد پیگیری تخلفات در این زمینه قابل انجام است.

با این حال به نظر می رسد به دلایلی همچون کثرت عرضه کنندگان و متقاضیان بازار مسکن، انجام توافقات شفاهی یا قراردادهای به اصطلاح زیرزمینی، تحقق اهداف دولت در تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اگر نگوییم ناممکن است، بسیار سخت خواهد بود.

مهدی سلطان محمدی - کارشناس بازار مسکن - درباره طرح‌های دستوری در این بازار می‌گوید: تعزیراتی  کردن بازار مسکن، جدا از اینکه غیر ممکن است، عرضه را در فشار قرار می‌دهد. اگر عرضه کننده ببیند با محدودیت های روبروست ممکن است از بازار خارج شود و مشکلات بخش مسکن بیشتر خواهد شد.

به گفته سلطان محمدی، نرخ های دستوری هم شفافیت را از بازار می گیرد و قراردادها به سمت توافقات نانوشته سوق پیدا می کند. ما اگر داده‌های قیمتی را حذف یا برای آن محدودیت ایجاد کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می بندیم. البته با توجه به دسترسی عموم مردم به انواع وسایل ارتباطی کشف قیمت در تمامی بازارها کار دشواری نیست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن اجاره بها ستاد ملی کرونا قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت بازار مسکن اجاره بها تعیین سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۲۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی