مدرس خیابانی: وقتی ارز کشور یارانهای شد تولید شکل نمیگیرد
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۲۵۶۸
خبرگزاری فارس: حسین مدرس خیابانی سرپرست ، معدن و تجارت گفتوگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران انجام داده است. گزیده این مصاحبه تفصیلی که امروز با عنوان «امید پشت چرخ دندهها نهفته است» در ضمیمه این روزنامه منتشر شده، در ادامه آمده است:
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد
- ما بهصورت اصولی، موضوع قیمتگذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمتگذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهادههای دولتی استفاده میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- مطالعات مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمتگذاری است، اما جنس آن قیمتگذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمتها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخگذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار میدهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیبپذیر جامعه برسانیم.
- آمارها نشان میدهد در سال گذشته، ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شده که ۸۱.۵ درصد آن مواد اولیه و نهادههای تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکنندهای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند؛ اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و بهعنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را بهعنوان یکی از راهبردهای خود تامین خواهیم کرد، اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد.
وقتی ارز کشور یارانهای شد، تولید شکل نمیگیرد
- قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینهها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمیتوان بهطور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانهای شد، تولید شکل نمیگیرد. همانطور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهادهها برداشته شده، سرمایهگذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزانتر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تکنرخی کرده و مصرفکننده را بهصورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.
- حتی تولیدکننده را نیز میتوان بهصورت ریالی حمایت کرد. ما میتوانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرفکننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزانتر به دست مصرفکننده برسد، مابهالتفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعینحال به دلیل تکنرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت. یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمیتوان از مزایای تهاتر صادرات برای تامین ارز استفاده کرد، چراکه ارز مابهالتفاوت ریال دارد، امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت میگیرد، وقتیکه کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چراکه مابهالتفاوت نرخ ارز نمایان میشود.
اگر این ارز به نیمایی میرسید، هم دولت میتوانست تهاتر را بهراحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، میخواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این همه که رسانهها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت میکنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص مییابد.
فقط ۵ کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند/ متناسب با آزادسازی ارز باید به اقشار آسیبپذیر یارانه بدهیم
- کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمیشود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف میکنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینهها هفت هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. شما بهعنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال ۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاهها خریداری میکردند.
- وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تاثیر قرار داد برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز ۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز میدانند که برنج ارز ۴۲۰۰تومانی نمیگیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهکهای پایین مردم به این رقم میرسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند.
- ما میگوییم بهتناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیبپذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه میدهد. همه جای دنیا سیاستهای حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت میکند و چین هم بهعنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخشهای کشاورزی، حملونقل و سوختهای غیرفسیلی حمایت میکند.
- این جزو سیاستهای حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیبپذیر حمایت لازم را به عمل آورد. ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بهصورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب میبینند نیز باید با سیاستهای جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همانطور که در ایام کرونا، از کسبوکارهایی که از این بیماری آسیب دیده بودند، با حمایتهای مالیاتی، بانکی و بیمهای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهکهای ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانهای خریداری میکردند، اعمال شود.
دیگر اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمیدهیم
- دیگر با سیاستهای جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هماکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفهای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبتسفارش آنها امکانپذیر نیست. این فهرست خندهدار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.
- دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانهها، کالای اساسی و ماشینآلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمیشود تامین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است، البته در وزارت صمت، پرچمی بلند شده که بر اساس آن تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کمکم با گسترش حوزه داخلیسازی و استفاده از توان شرکتهای بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده میکند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.
شک نکنید صنعت دوباره برمیخیزد
بههرحال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل میشود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید بهجایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید، اما من اینجا پشت این چرخدندهها امید را میبینم. شک نکنید صنعت دوباره برمیخیزد.
منبع: فردا
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت صنعت دلار ترجیحی اقشار آسیب پذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری مصرف کننده هزار تومان برنج خارجی مواد اولیه وارد کشور سفره مردم وزارت صمت یارانه ای وقتی ارز کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۲۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت بازار کالای اساسی جدی گرفته شود
به گزارش خبرنگار مهر، رصد هفتگی بازار تغییرات کالاها را با جزئیات نشان میدهد.
وضعیت بازار کالاهای اساسی
تخم مرغ و روغن: بازار تخم مرغ و روغن وضعیت بهسامان داشته و قیمتها در یک سال اخیر تقریباً تثبیت شده بود.
لبنیات: هنگامی که کالاها در بازار با افزایش قیمت و ریزش تقاضا مواجه میشوند تخفیف گذاشته میشود تا آرام آرام ذهن خریداران با قیمت جدید آماده شود. اما سال گذشته در بازار لبنیات تا روزهای پایانی بیشتر فروشندگان ناچار بودند برخی محصولات کم مصرف تر را که در شرایط فعلی از سبد کالایی خانوارها حذف شده با قیمت بسیار کمتر از روی کالا به فروش برسانند. به عنوان مثال برخی دبههای ماست که روی آنها قیمت مصرف کننده ۹۹ هزار تومان درج شده بود در بیشتر فروشگاهها با نرخ ۷۵ هزار تومان به فروش میرسید.
حبوبات: امسال هم این امر برای حبوبات در حال تکرار است و در حالی که قیمت مصرف کننده روی بسته ۹۰۰ گرمی لوبیا قرمز ۱۴۴.۹۰۰ خورده با تخفیف ۱۱۸.۹۰۰ به فروش میرسد.
برنج: اما بازار برنج که در دو سال اخیر با حجم زیادی از برنجهای خارجی مواجه بود و به دلیل جهش قیمت برنج ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود بازار محصولات داخلی شده بود امسال کاهش بسیاری دارد. کمتر فروشگاه زنجیرهای دارای برنج هندی یا پاکستانی است و همچنین دیگر خبری از برنجهای تایلندی و تایوانی ارزان قیمت در برخی فروشگاههای دولتی نیست. سال گذشته که برنج شمشیری هر کیلو گرم بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان عرضه میشد امسال به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده است در حالی که برنج هاشمی به عنوان گرانترین برنج داخلی سال گذشته به مبلغ ۸۸ هزار تومان هم خرید و فروش میشد.
در حال حاضر هر کیلو گرم برنج هاشمی ۱۲۰، طارم ۱۱۰، فجر ۱۰۰ و شمشیری ۹۰ هزار تومان است.
چای: چای نوشیدنی گرم روزانه ایرانیان است. معمولاً روزانه هر فرد یک استکان چای مصرف میکند. جالب است با وجود مصرف چای در کشور این کالا از سبد معیشت جامعه کارگران برای تعیین حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ حذف شد.
چای هم مانند برنج در مقطع زمانی با افزایش حجم بالا واردات رو به رو شد و این امر بازار محصولات تولید داخل را تحت شعاع قرار داد. در ادامه هم پرونده چای دبش اما و اگرهای چای وارداتی را وارد دستانداز دیگری کرد.
هزینههای بدنه دولت، کسری بودجه سبب شده تا دولت آن را در بحث مالیات و حذف یارانه کالاهای اساسی جبران کند. امروز اگر به مشخصات درج شده روی اقلام خوراکی دقت کنید برخی کالاها یا برخی برندها خورده «معاف از مالیات ارزش افزوده» که از آن جمله میتوان به روغن، شیر، ماست و… اشاره کرد. امسال که مالیات ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد رسیده چای از فهرست کالاهای معاف از این مالیات حذف شده و این موضوع از سوی فعالان بازار مورد گلایه قرار گرفته است. حذف معافیت مالیاتی قطعاً نرخ این نوشیدنی روزانه را در بازار دچار تغییرات اساسی میکند.
زعفران: در راستای سیاست فروش شفاف زعفران در بورس و استقبال متقاضیان در عرضه زعفران در فروردین، ۱۵۰۰ کیلوگرم زعفران دیگر از زعفرانهای سال ۱۴۰۱ تعاونیهای روستایی در بورس کالا عرضه شد.
بر اساس این گزارش، این سبد زعفران که مربوط به تولیدات استان خراسان رضوی در سال ۱۴۰۱ است، با قیمت پایه ۹۴ میلیون تومان در ازای هر کیلوگرم و با حداقل خرید ۱۰ کیلوگرم با شرایط اعلامی مندرج در آگهی بورس کالا، پنجم اردیبهشت ماه توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عرضه شد.
تاکید بر حراست از اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور در چهل و هشتمین نشست قرارگاه مرکزی صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی تاکید کرد: هر گونه الحاق زمین به طرح هادی روستایی مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها است. تخصیص اراضی کشاورزی درجه یک و دو برای هر فعالیتی جز کشاورزی ممنوع است و همه استانها باید به این موضوع توجه داشته باشند.
حریمی که نقض شد
باغ گیاه شناسی ملی ایران یکی از ۱۰ باغ گیاهی برتر جهان بوده که در خاورمیانه بزرگترین باغ گیاه شناسی شناخته میشود. این ثروت ملی در منطقه ۲۲ شهر تهران قرار دارد که مدتی است به دلیل ساخت و سازهای اطراف آن خبرساز شده است. این مساله محدود به باغ گیاه شناسی تهران نبوده و سایر باغهای گیاه شناسی کشور را نیز تهدید میکند.
در نشست شورای پژوهشی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور تشکیل شد، پروژه بلندمرتبهسازی در حاشیه باغ گیاهشناسی ملی ایران تا سقف ۵ طبقه محدود شد.
گرچه ساخت همین ۵ طبقه نیز تبعات زیانبار و غیرقابل جبرانی برای باغ در پی خواهد داشت؛ به همین دلیل خواسته به حق این مؤسسه، توقف پروژه و انتقال کامل آن به محل دیگری است.
چوب حراج به زمینهای حاصلخیز
نگرانی از حذف اراضی کشاورزی و از دست رفتن بستر امنیت غذایی دغدغهای است که امروز در کشور مساله ساز شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هم مهمترین موضوع نگرانی بشر در آینده را تأمین آذوقه عنوان کرد و گفته، این مسأله نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد تلاش محققان، پژوهشگران و مروجان عرصه کشاورزی است تا با جلوگیری از خروج کشاورزان از عرصه تولید و نابودی اراضی کشاورزی، مورد غضب آیندگان قرار نگیرند.
اگر امروز از حاکمان قاجار برای قراردادهای ترکمنچای و گلستان و یا از حاکمان پهلوی بابت واگذاری بحرین که شامل بخش وسیعی از ساحل جنوبی خلیج فارس است، عصبانی هستیم؛ آیندگان نیز از ما برای عدم جلوگیری از نابودی کشاورزی نخواهند گذشت.
وی افزود، ترس من برای روزی است که حتی نتوانیم یک هکتار از اراضی را برای کار تحقیقاتی در اختیار داشته باشیم.
همکاری دوجانبه
وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دیدار رسمی سران ایران و پاکستان و امضای تفاهمنامههای همکاری، با همتای پاکستانی خود دیدار کرد.
تفاهمنامه همکاری در بخش بهداشت دامی یکی از ۸ سند همکاری است که بین دو کشور ایران - پاکستان امضا شد.
همچنین قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی حضور پررنگ در رویدادهای تجاری و نمایشگاههای بزرگ مرتبط اصلاح روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نیز توسعه زیرساختهای گمرکی و تجهیز زنجیره سرد لجستیک حمل و نقل کالای کشاورزی را از جمله برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به هدف صادرات محصولات کشاورزی برشمرد و گفت، با توجه به اینکه پاکستان کشور اسلامی است، میتوان بحث واردات گوشت و دام زنده از آن کشور را بررسی و پیگیری کرد. از سوی دیگر ذرت دامی که در این کشور کشت میشود از کیفیت مطلوب و قیمت مناسب برخوردار بوده و جز نهادههای مورد نیاز ایران است.
گفتنی است؛ از جمله مواردی که در سفر ریاست جمهوری در سفر پاکستان پیگیری شد بحث کشت قراردادی، تهاتر کالاهای اساسی و سایر اقدامات زیرساختی بود.
کد خبر 6087729 فاطمه امیر احمدی