Web Analytics Made Easy - Statcounter

سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروزه اگر کسی بخواهد یک کارخانه تولیدی تاسیس کند، باید کفش آهنی به پا کند و از این اداره به آن اداره برود. این در حالی است که در کشور مقررات تسهیل کننده تولید وجود دارد ولی دولت بسیاری از این قوانین را اجرا نمی کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ هفدهم اردیبهشت ماه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هفت مجموعه تولیدی کشور که به مناسبت هفته کارگر صورت گرفت، روند فعلی تولید در کشور را برای جبران عقب‌ماندگی‌ها ناکافی دانستند و با تأکید بر لزوم توسعه و تقویت بیشتر تولید، نکاتی را در خصوص جهش تولید و راه‌های تحقق آن در شرایط کنونی بیان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از مسائل مهم برای تحقق جهش تولید را مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق استفاده از استعدادها و ظرفیتهای گوناگون مردم برشمردند و افزودند: در این زمینه سه قوه وظایف مهمی دارند که اگر به این وظایف عمل نشود، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد.

ایشان حمایت از تولید و تولیدکننده را اصلی‌ترین وظیفه‌ی مسئولان دانستند و تأکید کردند: حمایت از تولید فقط به معنای تزریق نقدینگی نیست بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب فکر و تولیدکننده باز کرد.

رهبر انقلاب اسلامی به برخی از مصادیق برداشتن موانع اشاره کردند و گفتند: حذف مقررات دست‌وپاگیر، مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا، مقابله با واردات بی‌رویه، مبارزه با فساد مالی و فساد اداری، رعایت حقوق مالکیت معنوی، مقابله با سفته‌بازی‌ها و سوداگری‌های زیان‌بخش، و معافیتهای مالیاتی در موارد ضروری و وضع مالیات در موارد لازم همچون ثروتهای بادآورده از جمله کارهای ضروری است که باید سه قوه نسبت به آن اهتمام بورزند.

با شروع به کار مجلس یازدهم و با توجه به شعار سال، سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور یکی از اولویت های این مجلس برشمرده شد.

با توجه به نامگذاری دهم تیرماه به نام روز صنعت و معدن، در مصاحبه ای با یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص وظیفه مجلس جهت رفع دغدغه تولیدکنندگان صنایع کوچک و بزرگ، سوالاتی را مطرح و پاسخ این نماینده را شنیدیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

قوانین تسهیل تولید وجود دارد ولی دولت آن را اجرا نمی کند/ به دنبال رفع خلاء های قانونی در بخش تولید هستیم

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفتگو با دیارآفتاب در خصوص اقدامات مد نظر مجلس در راستای رفع موانع تولید و تحقق شعار سال، گفت: رویکرد مجلس یازدهم این است که قوانین مربوط به رفع موانع تولید، اجرایی شود. متاسفانه شاهدیم که بسیاری از قوانین موجود در این زمینه، امروز بر زمین مانده است و همین مسئله منشاء بسیاری از مشکلات در بخش تولید شده است.

وی افزود: وظیفه مجلس یازدهم رصد اجرای قوانین توسط دولت در همه زمینه ها خصوصا مسئله تولید است. قانون نوشته نشده که در کتابخانه قرار گیرد و شکل نمایشی پیدا کند بلکه برای اجرا نوشته شده است.

سلیمی رویکرد بعدی مجلس یازدهم جهت تحقق شعار سال را جبران خلاء های قانونی دانست و تصریح کرد: از دولت هم می خواهیم اگر هر جا متوجه خلاء قانونی در بخش تولید شد، آن را به صورت لایحه به مجلس ارسال کند تا مجلس به صورت فوری آن را در دستور کار قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از جنبه های حمایت از تولید این است که قاچاق و واردات بی رویه کالاهایی که در داخل تولید می شود ممنوع شود. مسئله بعدی پیگیری مشکلات موجود در فروش محصولات تولیدی توسط تولید کننده است.

وی با اشاره به نفس گیر بودن سود بانکی در بخش تولید، گفت: دولت حتما باید در این راستا تجدید نظر کند تا تولیدکنندگان بتوانند سرپا ایستاده و در بازار رقابت کنند.

سلیمی با بیان اینکه بروکراسی پیچیده اداری در بخش تولید، موانع زیادی را پیش پای تولید کننده ایجاد می کند، گفت: امروزه اگر کسی بخواهد یک کارخانه تولیدی تاسیس کند، باید کفش آهنی به پا کند و از این اداره به آن اداره برود. به واقع چرا باید این اتفاق بیفتد. این در حالی است که در کشور مقررات تسهیل کننده تولید وجود دارد ولی مشکل از عدم اجرای این مقررات توسط دولت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با بیان اینکه امروز با رها شدگی بازار مواجهیم و این قدرت تصمیم گیری را از تولید کننده می گیرد، تاکید کرد: نیاز است تا ثبات به بازار تولید بازگردد تا تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند. مجلس با جدیت به دنبال وادار کردن دولت به اجرایی سازی مقررات موجود و سامان دادن به بازار است تا اقتصاد کشور از رها شدگی نجات پیدا کند.

سلیمی اضافه کرد: ارتقاء کیفیت کالاهای تولید داخل نیز در دستور کار مجلس است تا علاوه بر افزایش کمیت کالای تولید داخل، کیفیت آن نیز افزایش پیدا کند و قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن بخش تولید تولید کننده مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۲۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند.

کد خبر 748696

دیگر خبرها

  • مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
  • قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
  • قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند
  • لزوم توسعه مراکز جوار کارگاهی برای تربیت نیروی متخصص
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
  • قالیباف: اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشاست
  • بسیاری از مدیران صنعت پتروپالایشگاهی به دنبال سرمایه گذاری «دولتی» هستند تا «مردمی»
  • مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد