کرونا و رکود بی سابقه اقتصاد انگلیس در ۴۰ سال گذشته

به گزارش افکارنیوز،

تازه‌ترین گزارش دفتر آمار ملی انگلیس حاکیست که رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی بر اثر بحران کرونا به پایین‌ترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.

اخبار بین الملل-براساس این گزارش، رشد اقتصادی انگلیس از ماه ژانویه تا مارس ۲۰۲۰ میلادی ۲.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل (اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۹) افت کرده که این میزان بیشتر از حدی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«جاناثان آثو» کارشناسان ارشد دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که عملکرد همه بخش‌های اقتصاد کشور بر اثر همه‌گیری کرونا کاهش یافته است. او این تحول را ناشی از محدودیت‌های قرنطینه و کاهش حجم خرید مردم عنوان کرده است.

این در حالیست که دولت بوریس جانسون از ۲۳ مارس (۴ فروردین) قرنطینه کامل را به اجرا گذاشت و بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی انگلیس در سه ماهه دوم امسال کاهش شدیدتری را تجربه کند.

سقوط اقتصاد انگلیس در ماه‌های اخیر شتاب بالایی به خود گرفته است.

پیش از این دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده بود که رشد اقتصادی انگلیس تنها در ماه آوریل  (فروردین/اردیبهشت) ۲۰.۴ درصد افت کرده است. این میزان سه برابر بزرگتر از کاهشی است که اقتصاد انگلیس در بحران سال ۲۰۰۸ تجربه کرد.

بانک مرکزی انگلیس نیز نسبت به بروز عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران کرونا هشدار داده است.

کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است؛ اقتصاد این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار می‌رود.   

براساس این گزارش آمار ببکاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست می‌دهند.

روزنامه دیلی‌تلگراف چندی پیش به نقل از مقام‌های وزارت دارایی انگلیس از افزایش بی‌سابقه کسری بودجه این کشور تا پایان سال جاری خبر داد. براساس این گزارش امکان دارد کسری بودجه انگلیس از ۵۵ میلیارد پوند برآورد شده در مارس گذشته به ۳۳۷ میلیارد پوند برسد.     

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس قرار است امروز درباره آینده اوضاع اقتصادی انگلیس سخنرانی کند.  

او در فرازهایی از سخنرانی خود که در رسانه‌های انگلیسی منتشر شده، وعده خواهد داد تا از چالش کرونا برای حل مشکلات اقتصادی کشور بهره ببرد.

 

 

 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: انگلیس اقتصادی کرونا اقتصاد انگلیس رکود اقتصادی کرونا اقتصادی انگلیس رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی