اجارهداری حرفهای؛ راهکاری برای اجاره مسکن
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۵۲۸۵
علی صمدی*؛ این روزها بالا رفتن قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن فشار غیر قابل تحملی را به خانوارهای بدون مسکن تحمیل کرده است. این افزایش نرخ البته خود شاخصی است برای افزایش لجام گسیخته قیمتها در سایر بخشهای که مسکن نیز جزیی از آن است.
دولت این روزها برای نرخ اجارهبها سقف تعیین کرده است. اما رطب خورده منع رطب، چون کند؟ آیا کالاهای عمده که در ید اختیار دولت هستند مانند خودرو، فولاد، سکه و ارز این سقف را رعایت کرده اند که حالا نوبت به مردم و مسکن برسد؟ با این حال طرح احداث مجتمعهای مسکن اجارهای یا به عبارت دیگر راهاندازی صنعت اجارهدهی حرفهای مسکن در کشور که از طرف دولت ارائه شده است میتواند راهکار مناسبی برای تعادل بازار اجاره مسکن به شمار آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روش در کشورهای پیشرفته اجراشده و نتایج مطلوبی داشته است ما نیز میتوانیم از آن استفاده کنیم. مجتمعهای بزرگ مسکن اجارهای اگر با شرایط عدم تغییر کاربری و غیرقابل فروش بودن با تسهیلات و کمک دولت احداث و به درستی مدیریت شوند بدون تردید در حل مشکل اجارهنشینی موثر واقع خواهند شد.
علاوه بر بخش خصوصی، نهادهای عمومی مانند اوقاف، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن و حتی افراد خیر نیز میتوانند در این امر پیش قدم باشند. وجود چنین مجتمعهایی میتواند در تامین مسکن زوجهای جوان و تسهیل امر ازدواج جوانان هم موثر واقع شود.
هم اکنون بازار مسکن به سبب ضعف قوانین مالیاتی به یک بازار سوداگری باسودهای باد آورده تبدیل شده که هر آن خیل سرمایههای سرگردان را به سوی خود جذب و در ابعاد نجومی متورم می شود. برای جلوگیری از این کار واقعی کردن مالیاتهای مربوط به ملک و مسکن نیز ضروری است تا افراد سود جو از آن به عنوان یک کالای سرمایه ای استفاده نکنند.
در کشورهای اروپایی مالیات و عوارض ملکداری چنان بالاست که اکثر خانواده ها ترجیح می دهند به جای سرمایهگذاری در بخش ملک و مسکن از خانه های استیجاری استفاده کرده و سرمایههای خود را به بخش های مولد خصوصا بازار بورس و سرمایه منتقل کنند. با این تفاصیل طرح دولت در باره راهاندازی صنعت اجارهداری حرفهای گامی علمی و عملی در جهت سامان بخشیدن به بازار آشفته مسکن اجارهای است و گرنه از قیمت گذاریهای دستوری آبی گرم نمیشود.
*روزنامهنگار
منبع: فرارو
کلیدواژه: اجاره داری حرفه ای بازار مسکن اجاره بهای مسکن علی صمدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۵۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/