به نقل از «ایسنا»

آمریکا حرف آخر را در لیبی می‌زند

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۵۵۹۵

"طی دوره بحران طولانی مدت لیبی اینگونه به نظر می‌رسید که آمریکایی‌ها پس از ایفای نقش اصلی در برکناری معمر قذافی، رهبر مخلوع لیبی از طریق صدور قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت سازمان ملل در ۱۸ مارس ۲۰۱۱، از بحران این کشور دور شده باشند اما اخیراً آشکار شد که واشنگتن از این پرونده بسیار حساس در شمال آفریقا و خاورمیانه چندان دور نشده و به همراه ترکیه درصدد ایجاد یک جبهه قدرتمند برای حمایت از دولت وفاق ملی لیبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری العهد با انتشار تحلیلی درباره بحران لیبی و نقش آمریکا در آن نوشت: "مداخلات آمریکا در پرونده لیبی مخفیانه و تحت پوشش مواضع کشورهای فعال دیگر در این پرونده مانند ترکیه و حتی ایتالیا است که موضعی متفاوت با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و روسیه دارد.

ابتکار عمل اخیر آمریکا برای پرونده لیبی، این مسأله را در ذهن دنبال کنندگان این پرونده تداعی کرد که واشنگتن هیچ‌گاه هیچ پرونده‌ای که همراه با آشوب، تنش و اختلاف باشد را ترک نکرده و نخواهد کرد. مسأله مهم‌تر اینکه بوی نفت و گاز در این پرونده بسیار قوی بوده و در اکثر کشورهای شمال آفریقا، ترکیه و سواحل شرقی و شمالی مدیترانه پخش شده است.

ابتکار عمل آمریکا که توسط استفن تاونسند، فرماندهی نیروهای این کشور در آفریقا موسوم به "آفریکام" ارائه شد، طرفین اصلی درگیر در لیبی؛ یعنی خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" و فائز السراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی را به انجام گفت‌وگوی مستقیم تحت نظارت واشنگتن و تحت عنوان "دستیابی به یک راه حل سیاسی و انحلال تمامی شبه‌نظامیان" دعوت کرد.

ابتدا و با شرح ساده یکی از عناوین ابتکار عمل آمریکا می‌توان یک مورد مشکوک و نامشخص در بند انحلال شبه‌نظامیان مشاهده کرد؛ چراکه عملاً انحلال آنها غیرممکن بوده و مستلزم تحویل سلاح‌هایشان پیش از دست یافتن به یک توافق سیاسی، پایان مذاکرات و تشکیل یک مرجع رسمی سیاسی برای تحویل این سلاح‌ و پس از آن ادغام و یا عدم ادغام آنها در یک ارتش متحد است.

این جنبه آشکار ابتکار عمل آمریکا است اما عمق این مسأله جایی است که نشست اخیر دولت وفاق لیبی با آمریکا تحت نظارت نظامی واشنگتن برگزار شد نه نظارت دیپلماتیک. مقامات دو طرف در این نشست به مسأله متوقف کردن یگان‌های دولت وفاق در خط سرت - الجفره پرداختند و این بررسی پس از آن انجام شد که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر قاطعانه این خط را خط قرمز اعلام و تأکید کرد که عبور از آن تهدیدی برای امنیت ملی مصر است و مداخله مستقیم نیروهای این کشور را به همراه خواهد داشت.

مسأله حساس در این باره که منجر به مداخله فوری آمریکا از طریق فرماندهی آفریکام شد، این است که روسیه نیز عبور از خط مذکور را ممنوع اعلام کرد و در عمل با هدف قرار دادن نیروهای دولت وفاق توسط سلاح‌های خاص در این مسأله مداخله کردند.

خط سرت ـ الجفره از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و عبور از آن به معنای رسیدن یگان‌های دولت وفاق مورد حمایت ترکیه و گروه‌های مسلح سوری به منطقه هلال نفتی لیبی در مناطق "الزویتینیه" در غرب بنغازی، "السدره" در شرق سرت و "راس لانوف" و "البریقه" و تسلط بر اغلب پالایشگاه‌های نفت و به عبارت دیگر ۸۰ درصد از منابع نفتی لیبی است که امتیازات و دستاوردهای سیاسی قابل توجهی را برای طرفی که کنترل آن را به دست گرفته، به همراه خواهد داشت.

اینگونه که به نظر می‌رسد تحرک فوری آمریکا برای تثبیت پیشروی دولت وفاق لیبی در شرق این کشور در مقابل خلیفه حفتر تحت حمایت، روسیه، فرانسه، عربستان، امارات و مصر صورت گرفته است.

بنابراین، طبق معمول، آمریکایی‌ها از طریق این ابتکار عمل و تحت پوشش عبارت‌های قدیمی و تکراری در سیاست‌شان مانند "حل و فصل سیاسی"، "انحلال شبه‌نظامیان" و "آتش‌بس"، به طور مستقیم وارد خط مقدم بحران لیبی شده‌اند و یک هدف پنهان را دنبال می‌کنند و به همراه ترکیه درصدد ایجاد یک جبهه قدرتمند هستند که اجازه می‌دهد دولت وفاق از خط سرت - الجفره عبور کند و به منطقه هلال نفتی برسد. اگر اینگونه نبود، پس دلیل این اقدام فوری و اضطراری چیست؟ چرا پیشتر و زمانی که آتش جنگ در دروازه‌های طرابلس، جنوب و شرق این شهر، پایگاه "الوطیه"، منطقه "غریان"، ترهونه و یا مناطق دیگر شعله‌ور بود، ابتکار عملی ارائه نکردند؟

در واقع، نمی‌توان باور کرد که آمریکایی‌ها ارتباطی با حمایت از موضع ترکیه در لیبی نداشته باشند؛ به‌ویژه اینکه آنکارا بسیاری از قطعنامه‌های بین‌المللی درباره ممنوعیت ارسال سلاح به لیبی و یا مداخله نظامی در کشور دیگر را نقض کرده است. آنکارا همچنین توافقنامه اخیر برلین مبنی بر پایبندی تمامی کشورهای مرتبط با بحران لیبی به عدم مداخله در امور داخلی آن را نقض کرده است و طبعاً ترکیه به یک ابرقدرت نیاز دارد تا از آن در برابر قطعنامه‌های شورای امنیت حمایت کرده و اقدام به باج‌خواهی از تمامی کشورهایی کند که مخالف با آن در لیبی هستند؛ به ویژه اینکه استراتژی ترکیه در لیبی تناقض قابل توجهی با استراتژی روسیه، اروپا و اغلب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به استثنای قطر دارد.

بدین ترتیب، مداخله فوری آمریکایی‌ها در پرونده لیبی برای اصلاح جهت قطب‌نمای تمامی طرف‌ها به سمتی است که نشان بدهد آمریکا حرف آخر را در پرونده‌های حساس و به ویژه پرونده‌ای مانند پرونده لیبی می‌زند".

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بحران لیبی آمريكا آمریکایی ها پرونده لیبی ابتکار عمل دولت وفاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۵۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /