به نقل از «همشهری آنلاین»

ارز کمیاب نیمایی | انتقادهای فعالان بخش صنعت از سیاست ارزی دولت

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۸۵۷۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، در آن روزها نرخ ارز نیمایی حدود هشت هزار تومان بود، ولی این نرخ هم نسبت به بازار آزاد منصفانه‌تر بود و نوعی ارز ارزان حساب می‌شد. اکنون اگرچه فاصله بین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و نیمایی به‌شدت افزایش یافته و نرخ ارز نیمایی به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ اما بانک مرکزی توان ارائه ارز نیمایی به فعالان بخش صنعت را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی قاضی‌پور، فعال بخش صنعت می‌گوید چندی پیش جلوی بانک مرکزی تجمع شده است، زیرا افرادی که پول برای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت کرده بودند، نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند و سیاست‌های ارزی دولت منجر به ایجاد رکود در بخش صنعت شده است. او می‌گوید: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست‌های ارزی دولت را عاملی برای هدررفت منابع اعلام کرده و تنها راه نجات را تعیین نرخ ارز براساس مکانیسم بازار معرفی می‌کند.

سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می‌کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد به تمام ردیف‌های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آن‌ها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در مقابل ارزهای سنا، نیمایی و ارز بازار آزاد هم به ادبیات تجاری کشور اضافه شد.

حالا با گذشت تقریبا سه سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، دست‌کم چهار نرخ ارز در کشور داریم که هرکدام آن‌ها تفاوت قیمت فاحشی با هم دارند. درحالی‌که هر دلار نیمایی به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود، نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۹ هزار تومان رسیده است و بخش صنعت که قسمتی از قطعات خود را از خارج وارد می‌کند، باید در صف طولانی خرید ارز نیمایی قرار بگیرد. اگرچه دولت در روزهای نخست تولد ارز نیمایی به تولیدکنندگان قول داده بود این ارز را (که آن روزها ارزان تلقی می‌شد) با نوسانات اندک در نرخ و به‌طور مستمر در اختیار بخش صنعت قرار دهد، اما گویا در این روند هم اختلال ایجاد شده است.

اعتراض به اخلال در تحویل ارز نیمایی

مهدی پورقاضی، فعال بخش صنعت، می‌گوید: ادعا می‌کنند ارز نیمایی ارزان به واحد تولیدی می‌دهند، ولی بیچاره می‌کنند تا این ارز را بدهند. چه در وزارت صنعت که ارز تخصیص می‌دهد و چه در بانک مرکزی که ارز را ارائه می‌دهد و چه صرافی که پول واردکننده را می‌گیرد و ارز را پرداخت می‌کند، صنعتگران با مشکل مواجه هستند.

او ادامه می‌دهد: چندی پیش مقابل بانک مرکزی تجمع شد، زیرا یک عده پول دادند و ارز را به آن‌ها تحویل نداده‌اند. دولت سعی می‌کند مثل همه کارهای دیگرش با پخش یارانه مشکلات را حل کند، ولی موفق نشده است. بانک مرکزی و دولت باید میزان نقدینگی در کشور را ثابت کنند و رشد نقدینگی باید کنترل شود.

به گفته قاضی‌پور رشد نقدینگی عامل بروز تورم است و باید ارز در کشور تک‌نرخی شود. ارز نیمایی، سنا و ارز آزاد باید یکی شود تا صادرکنندگان انگیزه بالاتری برای آوردن ارز به داخل کشور داشته باشند.

او اضافه می‌کند: همه باید بپذیریم که با نرخ متغیر و به‌روز کار کنیم. اینکه کسی انتظار داشته باشد با ارز نرخ ثابت کار کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. سیاست کنترل قیمت‌ها هم اشتباه است. دولت به‌راحتی نقدینگی و پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها چه برای واحد صنعتی و چه مصرف‌کننده ثابت باشند.

او تأکید می‌کند: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. راه برون‌رفت از این مشکلات این است که به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و اجازه دهیم واحدها به‌طور راحت و آسان بتوانند نیازهای ارزی خود را در صادرات و واردات عملی کنند.

رکود بخش صنعت به‌دلیل سیاست‌های ارزی

قاضی‌زاده می‌گوید: سیاست ارزی دولت باعث شده بازار به رکود کشیده شود و هر روز که به بازار مراجعه می‌کنیم، باید شاهد یک نرخ جدید باشیم. قیمت‌ها متغیر است و کسی نمی‌تواند قرارداد بلندمدت ببندد. در نتیجه امکان فروش و قراردادبستن دچار مشکل شده است. او تأکید می‌کند: چندنرخی‌کردن ارز این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است. اگر ارز را آزاد بگذارند، هرکسی می‌تواند ارز را به نرخ واقعی در بازار عرضه کند. دولت و بانک مرکزی باید نقدینگی و پایه پولی کشور را کنترل کنند. متأسفانه این مسائل کنترل نمی‌شود و به‌صورت افسارگسیخته با تورم مواجهیم.

سیاست‌های ناکارآمد ارزی

ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «شرق» به این پرسش که فاصله بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد و چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چه تأثیری در بخش صنعت داشته، این‌گونه پاسخ می‌دهد: سیاست ارزی دولت در چند سال گذشته ناکارآمد بوده است. این سیاست منجر به ازدست‌رفتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و انحراف ارز نیمایی از مسیر خود شده است. این سیاست‌ها به‌هدررفتن منابع و سرمایه کشور با تدابیر نادرست و غیرمسئولانه منجر شده است.

به گفته او سیاست درستی برای تخصیص منابع ارزی نداشتیم؛ اول به هر کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ دادیم، بعد دائما این تخصیص را محدود کردیم.

روغنی تأکید می‌کند: من از اول مخالف تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده‌ام. همیشه هم اعلام کرده‌ام که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای برخی از کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، رانت و فرصت ایجاد می‌کند. او می‌گوید: به‌عنوان فعالان اقتصادی جامعه انتظار داشتیم بی‌ثباتی ارزی کنار برود. ارز قیمت خود را در بازار پیدا کند و یک ثبات ارزی به وجود بیاید. بی‌ثباتی در بازار ارز حتما و قطعا یک چندگانگی ایجاد کرده و تأثیر نامطلوبی روی قیمت تمام‌شده گذاشته است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تشریح این بی‌ثباتی‌ها عنوان می‌کند: امروز فرض بگیرید با ارز نیمایی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قطعه یا کالایی را وارد می‌کنید، به‌محض اینکه محموله به خط تولید می‌رسد، یک هفته بعد ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه قطعات و مواد اولیه را نمی‌توانید جایگزین کنید. نمی‌توانید حساب داشته باشید که درچند وقت آینده از یک نرخ ارز تبعیت و پیروی کنید. این بی‌ثباتی به بخش صنعت آسیب می‌زند.

نرخ ارز دستوری تعیین نشود

روغنی تأکید می‌کند: همه صنعتگران کشور می‌گویند نرخ ارز باید مشخص باشد، ولی دستوری نباشد، زیرا نرخ ارز قابل دستورپذیری نیست. باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و حداقل تا پنج یا شش ماه همین نرخ ثابت باقی بماند که کشور به ثبات برسد. او ادامه می‌دهد: این روزها شب می‌خوابیم و صبح می‌بینیم که نرخ ارز تغییر کرده است. معامله‌ای با خارجی می‌کنیم، دو ساعت بعد که می‌خواهیم ارز بفرستیم نرخ تغییر کرده است. این مسائل است که بخش تولید را اذیت می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره وعده‌های قبلی دولت مبنی‌بر نوسانات اندک نرخ ارز نیمایی می‌گوید: دولت نتوانست به این وعده عمل کند. فاصله‌ای که بین نرخ‌های ارز هست، سردرگمی شدیدی ایجاد کرده است. تأکید می‌کنم بازار انتظارش این است که ارز چندگانه وجود نداشته باشد. ارز منبعی ملی است که باید حفظ شود و در نرخ آن ثبات ایجاد شود. همان‌گونه که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید قیمت محصولات بخش صنعت هم شناور باشد.

او اضافه می‌کند: تغییرات نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده و فروش اثر می‌گذارد. دولت باید براساس یک مکانیسم درست نرخ ارز را تعیین کند. البته اگر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از نظام درمان حذف شود، بدون شک هزینه درمان بالا می‌رود، اما اگر مکانیسم تأمین اجتماعی درستی برای همه داشته باشیم، به مردم فشار وارد نمی‌شود.

روغنی ادامه می‌دهد: حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی روی هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد، اما دولت می‌تواند روی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی سوبسید بدهد. اجرای این سیاست‌ها به یک برنامه درازمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله نیاز دارد. درحال‌حاضر سیاست‌های دولت عده معدودی را منتفع می‌کند. به گفته او در دولت‌های نهم و دهم درآمد ارزی زیادی داشتیم، اما معلوم نشد کجا رفت و چه کار کردیم. همه کشورهای دارای نفت و گاز صاحب ذخایر ارزی زیادی هستند، اما ما مکانیسم درستی برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع نداریم و درست به آن فکر نکرده‌ایم.

کد خبر 527072 برچسب‌ها ارز - بازار داخلی اقتصاد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی اقتصاد رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نرخ ارز نیمایی بازار آزاد هزار تومان بانک مرکزی ارزی دولت بخش صنعت سیاست ها بی ثباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/