شکارچیان قوچ وحشی، به دام افتادند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۷۸۷۷۷
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان، گفت: متخلفین شکار قوچ وحشی به وسیله نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان در دشت بازرگان شهرستان کرمان به دام افتادند.
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ نادر سیدی در این خصوص اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان حین گشت زنی در منطقه بازرگان شهرستان کرمان متوجه حضور دو نفر شکارچی در منطقه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: ماموران پس از پایش منطقه و طی چندین کیلومتر پیاده روی، مسیر عبور شکارچان را یافته و در مسیر ایشان قرار گرفتند پس از حدود یک ساعت، شکارچیان به محل رسیدند که مأمورین آنها را متوقف و از ایشان اجزاء لاشه یک رأس قوچ وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی ۲۷۰، دو دستگاه دوربین چشمی و ۱۴ عدد گلوله کشف و ضبط شد.
سیدی بیان داشت: بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار معادل دویست و پنجاه میلیون ریال تعیین شده است که این مبلغ فقط بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست بوده و علاوه بر این متهمین در دادگاه به جرم شکار غیر مجاز جانواران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
او تصریح کرد: متخلفین پس از انتقال به اداره محیط زیست ضمن هاهنگی با مرجع قضایی بازداشت و جهت سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حفاظت محیط زیست قوچ شکارچیان محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۸۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.