نظام جذب و ارتقای اساتید شاید مهمترین عامل جهت‌دهی فعالیت‌های اعضای هیئت‌های علمی در دانشگاه‌ها باشد. به همین منظور پرداختن به آیین‌نامه ارتقاء اساتید و بررسی نقاط ضعف آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آموزش عالی به عنوان مهمترین رکن نظام آموزشی، وظیفه تعلیم و تربیت دانشجویان را برعهده دارد، در این میان از نقش اساتید نمی‌توان چشم پوشی کرد، زیرا آن‌ها به عنوان پرچمداران ارائه آموزش و هدایت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی نقش به‌سزایی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین منظور جهت دهی فعالیت اعضای هیئت‌های علمی و اساتید دانشگاهی که در راستای آن آموزش و پژوهش دانشجویان تعریف می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
وزارت علوم پای کار آمد وزارت متبوعه علوم از سال ۸۳ با هدف توسعه علمی و پویایی اعضای هیئت علمی در محیط‌های دانشگاهی اقدام به تدوین
آیین نامه‌ای با نام ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی کرد. این آیین‌نامه طی دو دهه اخیر با فراز و فرود‌های زیادی همراه بود، به طوری که در سال‌های ۸۵ و ۸۹ یک بار و در نهایت پس از دوسال کش و قوس و جدال دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال ۹۵ با پیشنهادات مختلف و تجمیع دو آیین
نامه اعضای هیئت علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت دستخوش تغییرات فرمی و محتوایی شد. اما با وجود تمام بررسی‌ها و تشکیل کارگروه‌های مختلف همچنان مشکلات اساسی داشت. تا جایی که رهبر معظم انقلاب، خرداد ماه ۹۷ در دیدار با اساتید دانشگاهی درباره بحث ارتقای اساتید گفت: «یک مساله هم مساله مقاله‌محوری است که اشاره کردم باید مقاله‌ها در جهت حل مسائل کشور باشد. مسیر ساده تولید مقاله برای ارتقای اساتید هم خودش یک مشکل است؛ در آیین‌نامه ارتقا، مقاله برای ارتقای اساتید یک نقش بسیار اساسی دارد. خب این یک مسیر ساده‌ای است. یک مقدار کار را دقیق‌تر باید انجام داد، یعنی ارتقا را صرفا مبتنی‌بر مقاله نباید کرد، کار‌های اساسی‌تری وجود دارد که آن‌ها می‌تواند ملاک ارتقا باشد.»
همین مساله باعث شد تلاش‌ها برای اصلاح ماده‌های این اساسنامه بیشتر شود، تا این که وزارت علوم برای رسیدگی به این موضوع در سال ۹۷ کارگروهی را در وزارت علوم تشکیل داد و اعلام کرد هدف از تشکیل این کارگروه حمایت از کارآفرینی، تجاری‌سازی و تقویت مقالات با کیفیت‌تر است. بیشتر بخوانید
پرسش و پاسخ با گرد آورنده آیین نامه ارتقای اساتید درباره اعتراض منتقدان به بند‌های آن / در سطح کلان تغییری نداشتیم عبداللهی: وزارت علوم آیین‌نامه ارتقای اساتید را جامع‌تر تدوین کند / سهل‌الوصول بودن برخی بندها؛ عامل کاهش فعالیت‌های پژوهشی فقهی: فرایند ارتقا نباید بر مبنای درخواست عضو هیئت علمی انجام شود / لزوم تفکیک آیین‌نامه ارتقای اساتید در دانشگاه‌ها و پژهشکده‌ها عامل ارتقای اساتید، مقاله محوری یا پژوهش‌های کاربردی؟ / مقالات با ترازوی حل مشکلات جامعه سنجیده نمی‌شوند بحث برانگیزترین
ماده آیین‌نامه ارتقای اساتید آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی از چهار ماده اصلی تشکیل شده است. ماده ۱ شامل فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی می‌شود، این ماده در ارتقای اساتید، امتیاز حداکثر ۱۰ نمره‌ای دارد. ماده ۲ که شامل فعالیت‌های آموزشی به‌منظور آموزش و تربیت دانشجو و حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی برای یک استاد دانشگاه است امتیاز حداکثری ۲۰ نمره‌ای دارد. ماده ۴ این آیین‌نامه نیز بیشتر به فعالیت‌های اجرایی اشاره دارد که در آیین‌نامه فعلی برای آن امتیاز نمره‌ای در نظر گرفته شده است. ماده ۳ آیین‌نامه ارتقای چه می‌گوید؟ اما ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء اساتید که بحث برانگیزترین ماده محسوب می‌شود و در دوره خود با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است، چیست؟ ماده ۳ آیین‌نامه ارتقاء اساتید با ۱۶ بند تا سقف ۸۵ نمره از ۱۳۰ نمره را به خود اختصاص داده است. بر اساس این ماده اساتید دانشگاهی با توجه به وضعیت پژوهشی و آموزشی و با انتشار تعداد کمی مقالات است، امتیازات این ماده را دریافت می‌کنند. این مساله در عنوان هر بند این ماده همچون ۱-مقاله علمی/ منتشرشده در نشریه‌های علمی، پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تا هفت امتیاز ۲-مقاله علمی- مروری منتشرشده در نشریه‌های معتبر تا هفت امتیاز ۳- مقاله‌های علمی چاپ‌شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر تا سه امتیاز ۴- مداخل چاپ‌شده در دانشنامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها و فرهنگ‌ها با نظر هیات‌داوری موردتایید هیات‌ممیزه تا دو امتیاز دیده می‌شود. اصلاح آیین‌نامه با الحاق ماده ۵ تاکید بیشمار بر ارائه مقاله در آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی موجبات افزایش کمی مقالات را فراهم کرد به طوری که اساتید بیش از پیش به ارائه مقاله می‌پرداختند ودیگر توجه‌ای به فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت در جهت رفع مشکلات جامعه نداشتند، همین امر موجب شد تا اعتراضات و نقد‌ها متوجه وزارت علوم شود. طی تصمیمات گرفته شده وزارت علوم به اصلاح این آیین نامه پرداخت به طوری که در سال ۹۸ عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم در این باره گفت: با هدف کمک به اساتیدی که در پروژه‌های ارتباط با صنعت نیاز‌های جامعه را برطرف می‌کنند، ماده‌ای را با عنوان ماده ۵ به آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی اضافه کردیم، بر اساس این ماده الحاقی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اختیار دارند در قالب مأموریت‌های خود، اگر صلاح می‌دانند مواردی را که در ماده ۳ آئین نامه ارتقاء نیاز به تکمیل و اصلاح دارد را به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه پیشنهاد داده و در صورتی که تصویب شد مبنای عمل قرار دهند.
اختصاص امتیاز به فعالیت‌های ارتباط با صنعت اگر چه فعالیت پسندیده‌ای بشمار آمد، اما در اصل ماجرا تغییر مشهودی ایجاد نشد، زیرا همچنان دریافت امتیاز از طریق ارائه مقاله بسیار آسان‌تر از انجام فعالیت‌های صنعتی بود. ضمن اینکه تمام اعضای هیئت‌های علمی در تمام رشته‌ها قابلیت ارتباط با صنعت یا ثبت اختراع را ندارند و در نهایت به ارائه مقاله می‌پردازند.
شرایط محیا نباشد اساتید متضرر می‌شوند عبداللهی دبیر هیئت ممیزه دانشگاه خوارزمی در این باره می‌گوید: برخی معتقد هستند برای افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت باید بند‌های مربوط به آن در آیین‌نامه ارتقاء اساتید تقویت شود. از طرف دیگر عده‌ای بر این عقیده هستند که اگر این بند مورد توجه واقع شود و به آن امتیاز بالایی تعلق گیرد، ولی شرایط آن در جامعه مهیا نشود تا اساتید به آن سمت و سو حرکت کنند، اساتید متضرر خواهند شد. انتقادات به آیین‌نامه ارتقاء اساتید برخلاف گفته مسئولان تنها به ماده ۳ آیین نامه ارتقاء اساتید خلاصه نمی‌شود و این آیین‌نامه با وجود تمام اصلاحاتی که داشته است؛ هنوز ابهامات زیادی دارد. در ادامه به برخی از این ابهامات خواهیم پرداخت. ۱۰ ابهام آیین‌نامه ارتقای اساتید ۱- ترکیب بودن دو وزارت دانشگاهی؛ به این معنی که در فاکتور‌های ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی «وزارت علوم و وزارت بهداشت» یکسان‌انگاری وجود دارد.۲- نگاه یکسان به همه دانشگاه‌ها؛ براساس عقیده بسیاری از اساتید، آیین‌نامه فعلی ارتقا، نگاه یکسانی به همه دانشگاه‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی دارد.۳- عدم‌تفکیک مناطق جغرافیایی؛ یکی از چالش‌های اصلی این آیین‌نامه محسوب می‌شود. ۴- ابهام در انتظارات جدی از اساتید؛ مشخص نیست با اجرای این آیین‌نامه، انتظارات هر بخش از اساتید چیست.۵- علاقه به ISI؛ امتیازات در نظر گرفته‌شده در این آیین‌نامه باعث علاقه اساتید به افزایش ارائه مقاله می‌شود. ۶- وضعیت پیچیده تجاری‌سازی و تولید دانش؛ پرابهام‌ترین بخش آیین‌نامه ارتقاست که در آن امتیازات اساتیدی که به دنبال تجاری‌سازی طرح‌های خود هستند، وضعیت نامعلومی دارد.۷- میانبر پایان‌نامه‌ها؛ این مورد نیز در ماده ۳ آیین‌نامه ارتقا ابهامات خاص خود را دارد.۸- نبود ساختاری برای تنزل علمی اساتید، ۹ - افزایش گرایش افراد به انتحال علمی در مساله تقلب و سرقت علمی ۱۰-ارتقای علمی اساتید همیشه مسئول ۱۱– ضرورت درخواست عضو هیئت علمی برای ارتقاء ۱۲- عدم تفاوت آیین‌نامه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نیز از ابهامات دیگر این این آیین نامه خواهد بود. با توجه به ابهامات موجود در آیین‌نامه ارتقاء اساتید و لزوم بازنگردی در آن به گفتگو با عبدالحسین طاهری مشاور رئیس مرکز هیئت ممیزه وزارت علوم و گرداورنده آیین نامه ارتقای اساتید پرداختیم. وی در این باره گفت: از نظر ما این آیین‌نامه جامع است و تمام رشته‌ها را در برخواهد گرفت. اما دانشگاه‌ها لازم است پیشنهادات خود را به ما ارائه کنند تا بعد از بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به تصویب برسد. البته این را هم در نظر داشته باشید که نمی‌توان هر روز در این حوزه التهاب ایجاد کرد و آیین نامه ارتقاء اساتید را تغییر داد.
وزارت علوم پس از گذشت چندین سال هنوز در پیچ وخم اصلاح آیین‌نامه ارتقای اساتید باقی مانده و موفق به تدوین آیین‌نامه‌ای در خور اعضای هیئت علمی نشده است. امیدوار هستیم وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی با اتخاذ تدابیری پس از درک اهمیت مسئله و لزوم اصلاح بند‌های مختلف آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به تدوین آیین نامه‌ای جدید بپردازند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آیین نامه ارتقاء اساتید
وزارت علوم
مقالات پژوهشی
آیین نامه ارتقاء اساتید
آیین نامه ارتقای اساتید
ماده ۳ آیین نامه ارتقا
آیین نامه ارتقا
اعضای هیئت علمی
ارتباط با صنعت
آیین نامه
دانشگاه ها
وزارت علوم
ارائه مقاله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۷۸۸۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900493
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان