چوب حراج به منابع ارزی کشور نزنیم

خبرگزاری آریا - یک استاد دانشگاه با انتقاد از چوب حراج زدن به منابع ارز کشور گفت: حراست از منابع ارزی موجود باید مهمترین اولویت سیاست‌گذاران ارزی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، برخی از کارشناسان نوسانات ارزی را باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور طبیعی ارزیابی می کنند و این را یک حسن برای بانک مرکزی در نظر می گیرند که اجازه داد نرخ ارز از مقررات اقتصادی تبعیت کند و سیاستهای غلط 6 سال گذشته که بر اساس سرکوب نرخ ارز بود را پیش نگرفت اما این نوسانات برخی نگرانی ها در مردم با توجه به تبعات آن به وجود آورده است که در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه سمنان گفت و گو کردیم؛
وی با ابراز اینکه بازار ارز در ایران بیش از آنکه نیاز به سیاست‌ ارزی صحیح داشته باشد و مشکلاتش مربوط به تحریم یا کرونا باشد، نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری است گفت: زمانی که بسترهای نهادی این بازار معیوب باشد، هر سیاستی در این بازار ابتر خواهد ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* تغییرات نهادی و ساختاری اساسی ترین گام جهت ایجاد ثبات ارزی
این استاد دانشگاه با انتقاد از سیاستهای ارزی که بانکهای مرکزی در این سالها داشته اند گفت: ساده‌ترین کار در این بازار بالا و پایین کردن نرخ‌ بهره، عرضه پول و ارز به بازار و یا دستورالعمل‌های کم ارزش است اما درست ترین و سخت ترین کار، تغییرات نهادی و ساختاری است و اساسا کسی حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های تغییرات نهادی نیست.
کاشیان در پاسخ به این پرسش که منظور از اصلاحات نهادی و ساختاری چیست گفت: معیوب بودن نهادها به این معنا که قیمت ارز در کشور به جای اینکه در بازارهای بین بانکی و یا بازارهای مالی تعیین شود، در کوچه و خیابان، پاساژ‌ها و میدان‌ها تعیین شود و بانک مرکزی عملا جز عرضه ارز به بازار راه دیگری برای کنترل بازار ندارد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از ایرادات نهادی گفت: بخش زیادی از تقاضای سفته بازانه و سوداگرایانه ارز که می‌بایست از طریق بازارهای کاغذی و بازارهای مشتقه مالی با امکان تسویه حساب نقدی پاسخ داده شود عملا از طریق عرضه ارز فیزیکی به بازار پاسخ داده می شود.
* ضرورت راه اندازی بازارهای آتی ارزی
وی با اشاره به اینکه کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار ارزی دارند، هیچ راهی جز خرید ارز فیزیکی ندارند گفت: آیا راه‌اندازی بازارهای آتی ارزی یا ابزارهای مشتقه و یا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس با دارایی‌های ارزی مکان پذیر نیست؟ واقعا انفعال در این زمینه قابل قبول نیست.
کاشیان به عنوان راهکار پیشنهادی در حل این معضل گفت: ابتدا می‌بایست با گسترش ابزارهای مالی که تجربه موفق آن در طلا دیده شده است، تقاضای سفته بازانه ارز را از بازار فیزیکی به بازارهای مالی منتقل کرد.
* مهمترین اولویت سیاست‌گذاران ارزی کشور؛ حراست از منابع ارزی موجود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طبیعی است آن بازارها ضمن شفافیت بالاتر، تنوع بالاتری در ابزارهای سیاست‌گذاری برای سیاست‌گذار ارزی دارد گفت: در عین حال در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و عدم امکان وصول درآمدها، کاهش جدی یافته است، حراست از منابع ارزی موجود مهمترین اولویت سیاست‌گذاران ارزی کشور باشد.
کاشیان با انتقاد از بی توجهی و سوء مدیریت دولت دوازدهم در حراست از منابع ارزی گفت: دولت در جلسه هیئت وزیران 22 فروردین 97 ، نرخ ارز را به طور یکسان برای همه مصارف ارزی هر دلار معادل 4200 تومان اعلام کرد و معاملات ارزی خارج از چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی را قاچاق محسوب کرد و خواستار برخورد قانونی با متخلفین از این قانون شد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اقداماتی که در سال 97 برای غذای سگ و گربه ارز نیمایی بدهیم و اکنون در تأمین نیازهای اساسی با ارز نیمایی با مشکل مواجهیم ناشی از سوء مدیریت دولت نیست و در این زمینه مجلس می تواند دولت را مؤاخذه کند گفت: سوء مدیریت دولت ابتدای این کار نیز مشهود بود زیرا با این اقدام انگیزه واردات به شدت بالا گرفت چرا که نرخ دولتی نسبت به نرخ موجود در بازار فاصله زیادی داشت، در نتیجه از سویی تمایل شدیدی برای دریافت ارز ارزان‌قیمت و واردات شکل گرفت، به‌گونه‌ای که طبق گفته وزیر اسبق صمت؛ در بازه چهار ماهه‌ای که ارز 4200 تومانی برای تمام واردات اختصاص داده شده بود، 250 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت و از سویی دیگر انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور به شدت کاهش پیدا کرد؛ زیرا خرید و فروش ارز به قیمت واقعی طبق مصوبه هیئت دولت قاچاق محسوب می شد.
وی با تصریح بر اینکه کنترل قیمت‌ها در بازار ارز با عرضه بیشتر به بازار از اشتباه‌ترین سیاست‌های ممکن است که صرفا چوب حراج زدن به منابع ارزی کشور است گفت: عرضه ارز می‌بایست صرفا برای کالاهای ضروری اختصاص داده شود و البته اینکه کالاها در گروه‌های مختلف درجه بندی شوند و ارز اختصاصی به آن‌ها نیز قیمت‌های متفاوت داشته باشد، یکی از بهترین راه‌کارهاست.
کاشیان با بیان اینکه در عین حال منطق اقتصادی اقتضای آن دارد که قیمت ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل شود گفت: لذا ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز حتی برای کالاهای اساسی در قیمت 4200 تومان به دلیل سیاست‌هایی مثل هدف‌گذاری تورم عملا سیاستی ناکارآمد و کوتاه مدت است و به مثابه فشردن فنر قیمت ارز است که در آینده‌ای نزدیک رها شدن این فنر شوک جبران ناپذیر دیگری به اقتصاد ایران وارد می‌آورد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بایستی هزینه افزایش تدریجی قیمت ارز را پذیرفت تا اقتصاد با شوک دیگری مواجه نشود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نهادی و ساختاری ارزی کشور قیمت ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۱۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.