رمزگشایی مسعود نیلی از رونق بازار بورس

مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشت: دستیابی به فهم عمیق‌تر از کارکرد اقتصاد و توسعه مبانی نظری آن، حاصل واکنش کنشگران علم اقتصاد (به مفهوم وسیع آن) به پدیده‌هایی بوده که به راحتی و بدون طرح سوالات جدید قابل تبیین نبوده‌اند. ما به دلایل متعدد که جای طرح آن اینجا نیست، به طرح پرسش در مورد این پدیده‌ها در اقتصاد خودمان و حتی اقتصاد جهانی عادت نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پدیده‌هایی رخ می‌دهند که با توضیحات قبلی و متعارف نمی‌خوانند؛ اما بعضا اصرار داریم که با توضیحات قبلی خود منطبقشان کنیم. خلاصه آنکه ما نیز در اغلب موارد گرفتار کلیشه در تحلیل می‌شویم. به نظر نگارنده و به‌عنوان یک مثال، جهش نرخ ارز در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ثبات پس از آن پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد ایران و البته تکراری در اقتصاد جهانی و شناخته‌شده در علم اقتصاد بود که در لابه‌لای تحلیل‌های کلیشه‌ای گم شد و دانشجویان ما از درک این پدیده ارزشمند برای دستیابی به عمق بیشتر از علم اقتصاد محروم ماندند؛ بنابراین به نظر می‌رسد لازم است نگذاریم این اتفاقات تکرار شود و این رسالت ما به‌عنوان دانشجویان این حوزه محترم است که با مشاهده پدیده‌های جالب توجه، آن‌ها را زیر ذره‌بین بگذاریم و فهم خود را از اقتصاد ایران از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر عمق ببخشیم. مخاطبان اصلی این نوشته را پژوهشگران و علاقه‌مندان به فراگیری مبانی علم اقتصاد تشکیل می‌دهند.

یکی از این پدیده‌های جالب توجه حال حاضر اقتصاد ایران، همزمانی بیش فعالی بازار سرمایه و رکود عمیق (شاید یکی از عمیق‌ترین‌ها) آن است. مدتی است که دو تصویر متضاد در قاب اقتصاد ایران جلوه‌نمایی می‌کند. در حالی‌که بنگاه‌های اقتصادی در تقلای حیات و ممات، فشار‌های کمرشکنی را تحمل می‌کنند و آینده روشنی برای خود نمی‌بینند، ارزش سهام آ‌نها به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند. در یک طرف رشد‌های «سالانه» صفر یا منفی تولید و رشد‌های منفی بزرگ سرمایه‌گذاری قرار دارد و در طرف دیگر رشد‌های «روزانه» بالا و مثبت ارزش سهام آنها! داستان چیست؟ چرا مزاج بنگاه‌ها بلغمی است و مزاج بورس صفراوی؟

گروهی خوشحالند به خاطر اینکه تصور می‌کنند نه‌تن‌ها غول سرکش نقدینگی به زنجیر کشیده شده، بلکه حتی عرصه هدایت به پول هم تسری پیدا کرده و آن نیز سر به راه شده است. براساس این نوع نگاه، بازار سرمایه می‌تواند «منزلگاه» مطلوب نقدینگی باشد، با این امید که بتواند تولید را از تله کمبود منابع مالی خارج کند.

سال‌ها است این اشتباه بزرگ ترویج می‌شود که خلق نقدینگی در مقیاسی فراتر از رشد طبیعی اقتصاد، یعنی کمک به تامین مالی تولید و سرمایه‌گذاری. این برداشت نادرست، ضعف را فقط در هدایت نقدینگی می‌بیند. تصور می‌شود راهی وجود دارد که بتوان منزلگاه نقدینگی را از مصرف به تولید تغییر داد. در این تصور متوهمانه، هم مشکل تورم حل می‌شود هم مشکل کمبود منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی. در نوشته حاضر، به این مطلب پرداخته می‌شود که آیا بازار سرمایه «منزلی» برای استقرار نقدینگی است یا «پلی» برای عبور به تورم؟

قبل از ورود به موضوع اصلی، توجه به چند عدد مهم مفید خواهد بود. حجم نقدینگی در حالی‌که در پایان سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان بوده، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون هزار میلیارد تومان خواهد رسید. معنی این عبارت آن است که هر مقدار که از ابتدای رایج شدن پول در اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۶ به حجم پول اضافه شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا حدود پاییز امسال، به همان میزان به آن اضافه خواهد شد. طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن، تنها در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.

بدیهی است در هیچ سناریویی میزان افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود. توجه داشته باشید که برای این میزان افزایش در حجم نقدینگی، برای آنکه تورم شتاب نگیرد، لازم بوده است که تولید از رشد بسیار بالایی برخوردار باشد. اما همه می‌دانیم که ظرف دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی- برحسب منابع مختلف آماری- به اندازه ۵/ ۱۰ تا ۵/ ۱۱ درصد کوچک‌تر هم شده است. معنی ملموس‌تر این کوچک‌تر شدن آن است که اگر از کل تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۶، ارزش افزوده دو بخش کشاورزی و ساختمان را به طور کامل حذف کنیم، به میزان تولید ناخالص داخلی پایان ۱۳۹۸ می‌رسیم! پس ما با یک نامعادله بزرگ مواجه هستیم.

در حالی‌که تولید حدود ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده، نقدینگی با شدتی بالا و فزاینده افزایش پیدا کرده است. این نامعادله فقط با افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها به تعادل می‌رسد. مانند این است که ما ۱۰ هزار تومان داشته‌ایم و ۵ عدد سیب. حالا ۲۰ هزار تومان داریم و ۴ عدد سیب. بدیهی است در نتیجه این دو تغییر، قیمت هر عدد سیب از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. پس در یک طرف رشد بالای نقدینگی قرار دارد و در طرف دیگر حجم کاهنده کالا و خدمات.

وقتی چنین درکی در صاحبان نقدینگی شکل می‌گیرد، طبیعی است واکنش آن‌ها در نقطه ابتدا این نخواهد بود که به مغازه مراجعه کنند و ماست و شیر و تخم‌مرغ بیشتر بخرند، بلکه آن‌ها در تلاش خواهند بود که در گام اول، از ارزش دارایی‌هایشان در مقابل تورم مورد انتظار محافظت کنند. پس سراغ بازار دارایی می‌روند.

بازار دارایی با هجوم نقدینگی مواجه می‌شود و جهش‌ها در این بازار شکل می‌گیرد. با افزایش بیشتر قیمت انواع دارایی، پس‌انداز‌های پولی کوچک و ترسان هم به این سمت سرازیر می‌شوند. وقتی قیمت انواع دارایی افزایش پیدا می‌کند، در گام بعدی، صاحبان کوچک و بزرگ این دارایی‌های قیمتی، به فکر می‌افتند که بخشی از این منابع افزایش‌یافته را تبدیل به کالا‌های مصرفی زندگی خود کنند؛ بنابراین بخشی از این دارایی‌ها را می‌فروشند و سراغ کالا‌های مصرفی با دوام و کم‌دوام می‌روند. پس جهش‌های قیمتی در بازار دارایی تعدیل می‌شود و در مقابل، افزایش جدید قیمت‌ها به معنی تورم، در بازار کالا و خدمات شکل می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، در یک مرحله قیمت پراید به‌عنوان یک دارایی، افزایش جهشی پیدا می‌کند. این باعث می‌شود ارزش پراید دست دوم کسی که مالک آن است در مقایسه با سطح درآمد آن فرد، افزایش پیدا کند. او به فکر می‌افتد که بخشی از این ارزش جدید را تبدیل به منابع مالی کند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را فراهم کند. چراکه او دیگر پراید با قیمت جدید را نامتناسب با سطح زندگی جدید خود می‌یابد. پس این پراید دست دوم را می‌فروشد و به جای آن یک موتورسیکلت می‌خرد تا بتواند مابه‌التفاوت را صرف رفع نیاز‌های غذایی روزانه خود و خانواده کند. اینجاست که افزایش قیمت دارایی به افزایش قیمت کالا و خدمات تبدیل می‌شود.

مشاهده می‌کنیم که نقدینگی ابتدا قیمت پراید را به‌عنوان دارایی زیاد کرد و بعد تبدیل به تورم شد. همین سازوکار در مورد قیمت سهام هم برقرار است. این البته یکی از دو کانال تبدیل نقدینگی به تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است که از مسیر بازار دارایی عبور می‌کند. منزلگاه نهایی نقدینگی در هر صورت، کالا‌ها و خدمات مصرفی و تورم است. بازار دارایی «پلی» است برای عبور این نقدینگی برای رسیدن به مقصد نهایی.

وقتی حجم پول در زمانی کوتاه، به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند مانند مقدار زیاد محلولی است که می‌خواهد از طریق تزریق با سرعت بالا از رگ بیمار عبور کند. اگر شدت تزریق زیاد باشد، این محلول در بیرون رگ و زیر پوست او جمع می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که کشش محلول توسط رگ به زمان بیشتری نیاز دارد. با تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به اقتصاد، برای آنکه تورم متناسب با این حجم جدید شکل بگیرد، مدتی زمان مورد نیاز است.

قیمت کالا و خدمات برخلاف قیمت دارایی، کمتر ماهیت جهشی دارد. ما وقتی مشاهده می‌کنیم که تورم یک ماه از ۲ درصد عبور می‌کند، نگران می‌شویم. در حالی که افزایش روزی ۲ درصد در بازار دارایی می‌تواند بار‌ها اتفاق بیفتد. مدتی زمان لازم است تا سرعت بیشتر افزایش قیمت‌ها در مبادلات شکل بگیرد؛ بنابراین پیش‌قراول‌هایی برای تورم جدید به وجود می‌آیند. این پیش‌قراول‌ها براساس مبانی علم اقتصاد، بازار دارایی هستند که برخلاف کالا و خدمات، هیچ محدودیتی در جهش قیمت ندارند.

وقتی نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌شود در حالی‌که هنوز سطح قیمت‌ها افزایش متناسب پیدا نکرده است، این میزان نقدینگی جدید به شکل افزایش قدرت خرید جدید ظاهر می‌شود. این قدرت خرید می‌تواند یا در مبادلات کالا و خدمات به‌کار گرفته شود یا در فعالیت‌های سوداگرانه. اگر اقتصاد در شرایط رکودی باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما)، حجم نقدینگی جدید، برای دستیابی به بازده بیشتر، در بازار دارایی فعال می‌شود. این دارایی‌ها می‌توانند سهام، ارز، طلا، مسکن و کالا‌های بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی باشند. مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد.

عملکرد سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دو اتفاق مهم در آن شکل گرفته است. اتفاق اول، افزایش قابل توجه نرخ رشد نقدینگی است. زمان لازم برای دو برابر شدن نقدینگی از ۵/ ۳ سال به کمتر از ۵/ ۲ سال کاهش پیدا کرده و چه بسا بیشتر هم کاهش پیدا کند و اتفاق دوم آنکه با کاهش قابل‌توجه درآمد‌های ارزی نفتی، رابطه بین نقدینگی و تورم قوی‌تر و فاصله زمانی آن، کوتاه‌تر شده است.

عدم توجه به این دو اتفاق مهم توسط سیاست‌گذار در شرایط موجود می‌تواند خطرناک باشد؛ بنابراین اگر بپذیریم که این دو اتفاق، خطر جدی تورم بالا را گوشزد می‌کنند، لازم خواهد بود که در مواجهه با تبعات نقدینگی موجود به‌عنوان آب ریخته دچار خطای سیاستی نشویم و راه نبرد مضر را در پیش نگیریم، ثانیا تمام توان نظام سیاسی و سیاست‌گذاری را صرف اهتمام به هرچه محدودتر کردن عوامل موثر در خلق نقدینگی جدید کنیم.

توجه به این نکته ضروری است که در اقتصاد ایران، مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر اقتصاد سیاسی، نقدینگی است. عامل اصلی افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت است که به نظر نگارنده، نحوه مدیریت آن، در سال ۱۳۹۹ نه تنها مانند همیشه به عاملی مهم، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز تبدیل شده است.

حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد. اما گام اول، به‌دست آوردن درکی صحیح از عوامل به‌وجودآورنده معمای موجود رونق بورس و رکود اقتصاد است که یک کانال آن در این نوشته توضیح داده شد. امیدوارم شرایطی مناسب فراهم شود که بتوان کانال دوم را هم در زمان مقتضی تشریح کرد. اعتقاد نگارنده آن است که هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از دست نرفته است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسعود نیلی اقتصاددان بورس هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید اقتصاد ایران بازار دارایی کالا و خدمات حجم نقدینگی افزایش پیدا هزار تومان علم اقتصاد پیدا کرده دارایی ها پدیده ها کالا ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۲۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.