آقای دژپسند، در برابر افکار عمومی پاسخگو باشید
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۵۱۶۹
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت فعال در حوزه تولید آرد در سالهای 1397 الی 1399 اقدام به خروج محمولههای مختلف آرد از طریق رویه ورود موقت گندم کرده است، بر این اساس ابتدا طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11هزار تن آرد کرده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجامشده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه سؤالاتی در جهت رفع اشکالات احتمالی و عدم تکرار این دست پروندهها طرح میشود و امیدواریم بهخلاف گمرک وزیر اقتصاد در این باره شفافسازی نماید. 1 ــ مشخص نیست چرا سامانه ورود موقت از زیرمجموعههای سامانه جامع گمرکی (که تاکنون هزینههای قابلتوجهی بابت آن شده است) نتوانسته از پس تقاطعگیری مقدار کالای ورودموقتشده و کالای نهایی صادرشده برآید؟ 2 ــ جدای از ضعف سامانه جامع گمرکی در شناسایی این تخلف، آیا بهلحاظ زیرساختی منابع مالی لازم در این حوزه وجود داشته و در صورت عدم وجود منابع، چرا برای تأمین اعتبارات در راستای رفع نقایص اقدام جدی صورت نگرفته است؟ بهطور کلی آیا در حوزه پشتیبانی سامانه مشکلاتی وجود دارد؟ اصولاً ارتقا و بروزرسانی زیرسامانههای مربوطه بهعهده چهکسی است؟ اگر بخش خصوصی عهدهدار این موضوع است بر اساس کدام قرارداد و تشریفات قانونی این خدمت واگذار شده است؟ 3 ــ دفتر فناوری گمرک ایران در این پرونده چگونه باید عمل میکرد؟ آیا از سوی دفاتر فنی گمرک ایران درخواستی برای ارتقای سامانه و رفع نقایص ارائه شده بود؟ در صورت پیگیری دفاتر فنی مثل دفتر صادرات، معاونت برنامهریزی چه اقدامی برای برطرف کردن چالشهای سامانه انجام دادهاند؟ بهطور کلی آیا بهاعتقاد وزیر اقتصاد وقوع این نوع قاچاق مربوط به سهلانگاری کارمندان بوده یا یک نقصان جدی در حوزه سامانه وجود دارد؟ 3 ــ ظاهراً کشف پرونده منوط به تبحر و تجربه شخصی برخی کارمندان گمرک ایران بوده است، با توجه به اینکه وزیر اقتصاد پیشتر وعده حمایت از افشاگران تخلفات و فساد در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد را داده بود آیا لازم نیست در خصوص کشف و اعلام جرم این پرونده با وجود تمام تبعات احتمالی در حوزه اداری یکسری اقدامات حمایتی انجام شود؟ 4 ــ بعد از قریب به یک ماه از کشف و اعلام جرم موضوع در گمرک غرب تهران، دستگاههای نظارتی در گمرک ایران چه واکنشی به موضوع داشتهاند؟ آیا هنوز زمان بررسیهای تکمیلی برای شفافسازی به پایان نرسیده است؟ در این خصوص وزیر اقتصاد گزارشی دریافت کرده است، و برای رفع نقایص نظارتی برنامهای دارد؟ 5 ــ نحوه پاسخگویی در زیرمجموعههای وزارت اقتصاد بهچهشکل است؟ آیا اساساً در بحبوحه مشکلات عدیده اقتصاد همچون غول تورم مجالی برای پاسخگویی درخصوص قاچاق وجود دارد؟ با تغییرات مثبت انجامشده در زمان دژپسند، در برخی زیرمجموعههای وزارت اقتصاد امید میرفت مشکلات در این ابروزارتخانه محدودتر شود، با این حال باید به این نکته توجه داشت که پاسخگویی یکی از نشانههای بالندگی سازمان است و با عدم پاسخگویی در زمان چالش صورت مسئله پاک نخواهد شد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: پرونده اکبر طبری دهه کرامت حمید ابوطالبی روح الله زم سند همکاری 25 ساله ایران و چین کلینیک سینا اطهر آرد صادرات گمرک دژپسند پرونده اکبر طبری دهه کرامت حمید ابوطالبی روح الله زم سند همکاری 25 ساله ایران و چین کلینیک سینا اطهر وزیر اقتصاد گمرک ایران ورود موقت تن آرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۵۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راهسازی با اقدام بهموقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجالبرانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راهسازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشینآلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور میکنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده میشود و واردکنندگان، ماشینآلات را از اموال تملیکی خریداری میکنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامهای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص میدهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشینآلات در دورهای ممنوع است و زمان اجرای پروژههای راهسازی و مسکن، رفع ممنوعیت میشود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشینآلات راهسازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار میدهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط میشود که قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام میشود و به سازمان اموال تملیکی برده میشود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آنها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه میدهد. از طرفی دادگاهها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آنها داده بود، حق را به آنها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمیکرد معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشینآلات راهسازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط میشود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمیگردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشینآلات راهسازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راهسازی در کشور به مخاطره میافتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن میگویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد میکند.
انتهای پیام/