حکم برائت 41 نفر از کارگران آذرآب اراک صادر شد/ قدردانی کارگران از دستگاه قضا

در پی اعلام حکم برائت کارگران آذرآب اراک از سوی قوه قضائیه، شورای اسلامی کار این شرکت با صدور بیانیه ای از لطف و مساعدت مسئولین دستگاه قضایی به خصوص آیت الله رئیسی ریاست این قوه و حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی تقدیر کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از دیارآفتاب؛ طی روزهای گذشته انتشار اخباری مبنی بر صدور حکم محکومیت برای جمعی از کارگران شرکت آذر آب اراک در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا جریانات رسانه‌ای و تبلیغاتی معاند نیز به موج‌سواری بر روی این موضوع بپردازند و تلاش کنند در راستای بهره برداری سیاسی و امنیتی خود قوه قضائیه را در مقابل کارگران قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از انتشار این خبر اما حجت‌الاسلام سید عبد المهدی موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی در گفتگوی ویژه شبکه آفتاب با اشاره به برخی خبرها در رسانه‌های نوشتاری، مبنی بر حکم اجرایی ۴۲ کارگر شرکت آذر آب اراک، با تکذیب این خبر گفت: تا این لحظه حتی یک روز هم برای هیچ کارگری حکم اجرایی مبنی بر حبس و جریمه نقدی نداشته‌ایم.

همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حتی یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و خبر منتشره در این خصوص تکذیب می‌شود.

در نهایت روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر به رسمیت شناختن اعتراضات کارگری توسط دستگاه قضا و اشاره به موضوع شرکت آذرآب گفت: آنچه به‌عنوان رأی صادره یکی از شعب در مورد اعتراض کارگران آذرآب اعلام‌شده بود تحت فضاسازی رسانه‌ای قرار گرفت.

وی افزود: اولاً این رأی قطعی نبود و دوما اینکه، مجازات‌های دادنامه تعلیق شده بود، اما بازهم ما به دنبال تحقق سیاست‌های قضایی بودیم؛ بعد از ابلاغ این دادنامه تعدادی از این کارگران اظهار کردند که رأی را قبول دارند و عموم آن‌ها از آن اقدامی که نقض قانون بوده، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنیم و ضمن التزام به قانون مطالباتمان را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: این رویکرد کارگران باعث شد تا نسبت به رأی، تجدیدنظرخواهی کنند و اعلام می‌کنم که دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادرشده است و این همان وعده تحقق عملی سیاست‌های نظام قضایی ماست.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی نیز روز سه شنبه 10 تیر از تبرئه تمام کارگران آذرآب در دستگاه قضا در استان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه تأکیدات رئیس دستگاه قضایی حمایت از بخش تولید و کارگران است در این مدت نیز این موضوع با جدیت در دستور کار دادگستری کل استان قرارگرفته و همان‌طور که در بازدید از کارخانجات در هفته‌های اخیر اعلام کردیم دادگستری حامی مطالبات قانونی و به‌حق کارگران است.

حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در رابطه به پرونده مربوط به کارگران آذرآب گفت: با توجه به اینکه در مرجع بدوی محکومیت تعلیقی داشتند این پرونده بار دیگر در سریع ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفت که در این مرحله با رأفت اسلامی و نگاه حمایتی از کارگران بررسی و در نهایت رأفت و رحمت اسلامی در پرونده صورت گرفت و اقدام به تبرئه تمامی کارگران شد.

در پی اعلام حکم برائت کارگران اذرآب از سوی قوه قضائیه امروز شورای اسلامی کار این شرکت با صدور بیانیه ای از لطف و مساعدت مسئولین دستگاه قضایی به خصوص آیت الله رئیسی ریاست این قوه و حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی تقدیر کرد و این اقدام را باعث دلگرمی و رفع نگرانی کارگران این شرکت و موجب شادی پرسنل این مجموعه عنوان کرد.

​

حجت‌الاسلام موسوی رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی همچنین طی روزهای اخیر به همراه جمعی از مدیران قضایی، صنعتی و کارگری استان مرکزی از شرکت آذرآب اراک بازدید کرده و در خصوص آخرین وضعیت شرکت با کارگران صحبت کردند.

شرکت صنایع آذرآب اراک ازجمله صنایع و واحدهای پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در زمینی به مساحت 37 هکتار و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی بیش از 70000 مترمربع و کل کارگاه‌های مسقف جمعاً 110000 مترمربع در اراک آغاز به کار کرد.

آذرآب در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت‌فشار، مبدل‌های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد که طی سال‌های اخیر به علت عدم‌کفایت مدیریت و سهامدار عمده این شرکت با مشکلات و اعتراضات کارگری مواجه بوده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کارگران آذرآب حجت الاسلام آذرآب اراک دستگاه قضا حکم برائت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ‌حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌راد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.

ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهر‌ها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاه‌های غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.

وی ادامه داد: با تلاش‌های شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاه‌های متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.

موحدی‌راد افزود: دستگاه‌های متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.

وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستا‌هایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار می‌کنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاه‌ها و سکونت گاه‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودرو‌هایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه می‌دهند توقیف و کارت سوخت آن‌ها ابطال شود.

وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساخت‌ها و عدم مدیریت در سکونتگاه‌ها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاه‌ها و شهر‌ها سکونتگاه ایجاد می‌کند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات می‌خواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.

موحدی‌راد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی همچنین وجود چاه‌های غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاه‌های متولی خواست تا گزارش کاملی از چاه‌های غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.

انتهای پیام/.