به نقل از «اتاق خبر»

دیپلماسی راه‌ها باید فعال شود

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۵۷۷۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، سید محمد صادق الحسینی درباره رشد اقتصادی منفی سال ۹۸، گفت: رشد اقتصادی منفی سال ۹۸ در زمانی است که ایران در یکی از سخت‌ترین تحریم‌های بشریت قرار داشته و در این سال حدود دو ماه نیز با مشکلات متعدد کرونا که حادث کل دنیا شد و رشد اقتصادی کل دنیا را تحت فشار قرار داد مواجه بود؛ پاندمی کرونا قطعاً اثراتش را سال جاری هم خواهد گذاشت و حتی معلوم نیست سال دیگر را درگیر می‌کند یا خیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما برای سال سوم است که رشد منفی داریم، این موضوع باعث ضربه بزرگ به اقتصاد ایران شده و سفره مردم را ۱۷ درصد کوچک کرده است.

نرخ بهره اقتصاد منفی ۲۰ درصد است

الحسینی ادامه داد: در این شرایط نرخ بهره ما منفی ۲۰ درصد است. بهره منفی باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود خانوارهایی که دارایی دارند از این طریق سود ببرند و ضربه وارد شده به آنها کمتر باشد و حتی به نسبتی سود هم ببرند؛ اما آنهایی که دارایی کمتری دارند ضربه شدیدتری می‌خورند بنابراین به دلیل ایجاد حباب در بازارهای دارایی، فاصله طبقاتی بیشتر شده و باعث ایجاد حس تبعیض در بین دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.

وی درباره دورنمای رشد اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ایران روزهای سخت و بدی را می‌گذراند و در چشم اندازی که سیاست خارجی دارد دورنمای امیدوار کننده‌ای هم مشاهده نمی‌شود که با ایجاد یک شوک مثبت از این کاهش درآمد خانوار بیرون بیاییم مگر اینکه اتفاق خاصی بیافتد.

اگر نرخ ارز افزایش نمی‌یافت، رشد اقتصادی منفی‌تر می‌شد

صادق الحسینی اظهار داشت: اگر نرخ ارز به این رقمی که زیاد شده افزایش نمی‌یافت، رشد اقتصادی منفی‌تر نیز می‌شد چرا که واردات بی رویه اجازه تولید نمی‌داد و صنایع ما بیش از پیش، دچار فشار می‌شد اما افزایش نرخ ارز باعث شد در سال ۹۸ با وجود همه تنگناها بخش صنعت ضربه کمتری بخورد که بخش عمده آن به دلیل افزایش نرخ ارز و راه افتادن صنایعی است که پیش از آن، امکان رقابت نداشتند.

وی افزود: مدیریت این شرایط بسیار سخت است؛ در حال حاضر اگر کسی بخواهد کشور را مدیریت کند ابزار حکمرانی‌اش به شدت محدود شده است و به عبارت بهتر چاقوی حکمرانی و سبد سیاستی دولت کند شده است. اینکه انتظار داشته باشیم کسی بیاید و بر مبنای دانش‌های متعارف ایده‌هایی بدهد که این وضعیت نو متعارف را مدیریت کند سخت است؛ این وضعیت نا متعارف ابزار نامتعارفی دارد.

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار برون رفت از این تنگنا گفت: یکی از این راه‌ها، سیاست خارجی است که دولت باید همه ابزارها را برای آن به کار بگیرد. کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، رشد سرمایه ناخالص منفی، نرخ بهره منفی و … نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال پوک شدن از درون است.

وی با اشاره به ظرفیت کشور چین برای اقتصاد ایران، گفت: بخشی از راه حل های سیاسی ایران قطعاً از چین می‌گذرد. ایران همچنین می‌تواند به دنبال دیپلماسی راه‌ها برود در حال حاضر ۸ کریدور از ایران می‌گذرد که باید آنها را فعال کرد.

صادق الحسینی ادامه داد: ایران باید امتیازاتی به چین بدهد و از آمریکا به صورتی که وجهه کشور حفظ شود امتیاز بگیرد.

دیپلماسی راه‌ها، مانند موشک اثر بازدارندگی دارد

وی با تاکید بر لزوم فعال سازی دیپلماسی راه‌ها، گفت: باید شرایط را به شکلی رقم زد که در افق ۱۰ الی ۱۵ ساله، دیپلماسی راه سر لوحه سیاست خارجی کشور قرار بگیرد؛ چرا که اگر امنیت را از طریق راه‌های بین المللی ایجاد کنیم، این کار امکان بازدارندگی به ایران می‌دهد و امکان تحریم ما کاهش می‌یابد. بخشی از قدرت بازدارندگی، موشک است اما بخشی هم در حوزه اقتصاد است و باید با اقداماتی، جامعه جهانی را نیازمند ثبات ایران کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با تعریف پایه مالیاتی جدید از این شرایط خارج شد، گفت: اگر ایجاد پایه جدید مالیاتی امکان‌پذیر بود در طول این سال‌ها انجام می‌شد. به هر حال ذینفعان این حوزه یک شبه از بین نمی‌روند و ایجاد پایه‌مالیاتی نیز چند سال زمان می‌برد. ما در رکودی ترین شرایط هستیم و شرایط، خیلی پیچیده است و اگر این کار ممکن بود تا الان بخشی از آن انجام می‌شد.

ضرر اوراق از گسترش پایه جدید مالیاتی برای جبران کسری بودجه کمتر است

این کارشناس اقتصادی گفت: تنها راه حل داخلی، انتشار اوراق داخلی است و حتی ضرر آن از گسترش پایه مالیاتی هم کمتر است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور پایین است و در این زمینه یکی از ثروتمندترین دولت‌ها را داریم و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق باعث افزایش پایه پولی می‌شود یا خیر، گفت: در حال حاضر فضایی وجود دارد که می‌شود اوراق را به مردم فروخت نرخ بانکی تا ۹ درصد هم پایین آمده است یعنی ما دچار افزونی اعتبار هستیم. در این شرایط دولت باید اوراق منتشر کند و اجازه ندهد در بازار بین بانکی نرخ بهره پایین بیاید چون نرخ بهره ۹ درصد بین بانکی باعث حبابی شدن همه بازارها می‌شود و اگر بترکد همه اقتصاد دچار آسیب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم انتشار اوراق گفت: بنابراین در شرایط فعلی، بهترین کار انتشار اوراق است که هم بازار بین بانکی و هم‌نرخ بهره را کنترل می‌کند.

لزوم تعجیل در انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه

صادق الحسینی با اشاره به دو کار عاجل برای مدیریت اقتصاد کشور در سال ۹۹، گفت: اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است؛ در حال حاضر نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

وی ادامه داد: انتشار اوراق، تأمین مالی غیر پولی و غیر تورم زای کسری بودجه است و باید سریع انجام شود. نه اینکه کسری به شیوه دیگر جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دوم، فروش دارایی‌های دولت در بورس است. در حال حاضر دچار کمبود دارایی در بورس هستیم. پول زیادی وارد بورس شده اما دارایی نیست و به همین جهت بازار خراب می‌شود. این کار باید توسط دولت انجام شود اما وزرا نمی‌خواهند شرکت‌هایشان را از دست بدهند.

وی ادامه داد: این کار هم هیجان بالای بورس را کاهش می‌دهد، هم به بازار سرمایه عمق می‌دهد و هم کسری بودجه را جبران می‌کند. شاپور محمدی، رئیس سابق بورس تلاش‌هایی کرد اما این کار اتفاق نیفتاد. دولت باید از دارایی‌هایش دل بکند. بنده به همراه آقایان شاکری، مدنی زاده و مروی نامه‌ای نوشتیم و گفتیم که بهترین وقت برای فروش دارایی دولت است.

ETF فرصت سوزی دولت بود

این کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه با روی آوردن دولت به ETF این فرصت از دست رفت و از ۱۶ هزار میلیارد تومان عرضه دارایی‌ها تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید این اتفاق بدتر هم خواهد شد چرا که مدیریت و افزایش سهام این شرکت‌ها، خود معضلی دیگر است به عبارت بهتر دولت سنگی در چاه انداخت که درآوردنش سخت است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: صندوق سرمایه گذاری ETF دیپلماسی اقتصادی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۵۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید