مسئولیت بین‌المللی اقلیم کردستان در قبال اقدامات گروه‌های مسلح
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۶۵۹۶
به گزارش صدای ایران، به نقل از دیده بان حقوق بشر کردستان: حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، از بدو تشکیل خود در سال‌های پایانی دهه ۷۰ میلادی به عنوان یک سازمان مسلح جدایی‌طلب در جنوب و جنوب شرقی ترکیه شروع به فعالیت کرد و این منطقه را به صحنه درگیری‌های نظامی تبدیل کرده و اقدامات غیر قانونی بسیاری را مرتکب شده و این روند همچنان ادامه دارد تا جایی که این گروه در لیست سیاه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال ۱۹۹۱ و در جریان جنگ خلیج فارس با حمایت آمریکا، منطقه کردستان عراق عملا خودگردان شد و در سال ۱۹۹۲ به عنوان یک منطقه خودمختار اولین پارلمان خود را تشکیل داد.
همین امر به پ.ک.ک. که زخمی حملات ارتش ترکیه بود، جانی دوباره بخشید و موجب شد این سازمان چریکی با حمایت یا حداقل بی‌تفاوتی دولت اقلیم کردستان عراق اقدام به گسترش فعالیت‌های خود در منطقه نماید و افراد زیادی را با رویای تشکیل کشور کردستان و تاکید بر ناسیوالیسم افراطی کردی جذب خود نماید و به میدان جنگ بفرستد.
اما سوالاتی که در اینجا باید به آن پاسخ داده شود این است که مسئولیت دولت‌ها در قبال شورشیان مسلح چیست؟ آیا دولت‌هایی که گروه‌های شبه‌نظامی شورشی در جغرافیای آنها مشغول فعالیت هستند، در قبال اعمال آنها مسئولیتی دارند؟ موضع حقوق بین‌الملل در این خصوص چیست؟
نسبت دولت و گروه‌های شبه‌نظامی
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که در حقوق بین‌الملل، طبق قاعده کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت‌ها منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان رسمی دولت محسوب نمی‌شوند و دولت نیز در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت‌های آنان داشته باشد. اما این قاعده کلی چند استثنای مهم دارد و در چند حالت دولت‌ها در قبال رفتار گروه‌های مسلح که در خاک آنها فعالیت می‌نمایند، مسئول قلمداد می‌شوند.
حالت اول زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری یا بی تفاوتی (ترک فعل) در برابر اعمال و رفتار این گروه‌ها قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر در حالتی که دولت خود با گروه‌های مسلح همکاری می‌نماید یا در برابر اقدامات آنها واکنشی نشان نمی‌دهد، می‌توان آن دولت را طبق موازین حقوق بین‌الملل مسئول دانست. البته در این حالت طبق موازین بین‌المللی معیارهایی برای اعمال کنترلی دولت‌ها وجود دارد که پرداختن به آنها تا حدی از بحث این مقاله خارج است.
حالت دوم زمانی است که یک گروه شبه‌نظامی مسلح بدون دستور و همکاری دولت به اعمال غیر قانونی و ضد حقوق بشری دست بزند. در این حالت دولتی که اینگونه اقدامات در محدوده تحت حاکمیت او صورت می‌گیرد، تکالیفی از جمله برخورد قانونی و یا پیگرد اعضای این گروه‌ها را دارد و مکلف است تا حد توان مانع فعالیت‌های این گروه‌ها در محدوده مرزهای خود شود.
چنانچه دولت مذکور مرتکب قصور در پیگرد عناصر این گروه‌ها شود و یا با اعطای عفو عمومی به اعضای آن، برخورد قانونی مقتضی را در قبال آنها انجام ندهد، اقدامات این گروه‌ها قابل انتساب به آن کشور بوده و طبق موازین حقوق بین‌الملل مسئول قلمداد خواهد شد.
حالت سوم نیز زمانی است که یک گروه مسلح با حمایت و طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و کنترل یک دولت علیه دولت دیگر اقداماتی را مرتکب می‌شود.
درواقع چنانچه دولتی اقدام به هدایت و کنترل گروه‌های شبه‌نظامی نماید و از آنها برای اهداف خود علیه کشورهای دیگر استفاده نماید، این گروه‌ها به عنوان ارگان بالفعل و کارگزار آن کشور محسوب شده و دولت آن کشور در قبال کلیه اقدامات گروه‌های مسلح مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.
در جمع‌بندی موارد بالا به صورت مختصر می‌توان گفت اصولا طبق حقوق بین‌الملل دولت‌ها در برابر اقدامات گروه‌های مسلح و شورشیان سازمان یافته مسئولیتی ندارد؛ مشروط بر اینکه کنترلی بر اعمال آنها نداشته باشد.
به عبارت دیگر چنانچه دولت مذکور امکان برخورد قانونی و ممانعت از اینگونه اقدامات را داشته باشد، ولی اقدام کافی را در جهت کنترل افعال این گروه‌ها انجام ندهد، اقدامات این گروه‌ها قابل انتساب به آن کشور بوده و دولت مذکور مسئولیت بین‌المللی خواهد داشت.
رویکرد دولت اقلیم کردستان در قبال پ.ک.ک
حال طبق آنچه گفته شد و با بررسی رویکرد دولت اقلیم کردستان در قبال پ.ک.ک. به خصوص در سال‌های اخیر باید دید که آیا دولت اقلیم در قبال اعمال و اقدامات پ.ک.ک. در خاک خود و یا علیه کشورهای دیگر مسئولیت بین‌المللی دارد یا خیر؟
در بررسی رابطه دولت اقلیم کردستان با پ.ک.ک. و اختلافات عمیقی که طیف رهبران پ.ک.ک. با کردستان عراق و به خصوص بارزانی‌ها دارند و درگیری‌های متعددی که بین پ.ک.ک. و دولت اقلیم به دلیل همین اختلافات به وجود آمده و سابقه‌ای طولانی نیز دارد، عملا فرض اینکه پ.ک.ک. ارگان بالفعل و غیر رسمی دولت اقلیم کردستان باشد؛ بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.
همچنین عدم واکنش جدی دولت اقلیم کردستان به حملاتی که نیروهای مسلح ایران و ارتش ترکیه به مواضع پ.ک.ک. در خاک کردستان انجام می‌دهند خود تایید کننده این حقیقت است که پ.ک.ک. با دولت اقلیم همکاری مستقیم نداشته و نمی‌توان آن را ارگان دولت مذکور به حساب آورد.
اما در رابطه با بی‌تفاوتی دولت اقلیم نسبت به اقدامات و جرائمی که پ.ک.ک. مرتکب می شود، مثل ربودن افراد، ناپدید سازی اجباری، حمله به مرزها و مرزبان های ایرانی وترکیه‌ای، قاچاق سلاح و انسان باید عملکرد دولت اقلیم را در محدوده مسئولیت‌های بین‌المللی تحلیل کرد تا بتوان به نتیجه‌ای قابل اتکا دست یافت.
دولت کردستان مدعی است که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که به خصوص در زمینه فروش نفت و تامین بودجه خود دارد و با توجه به اختلافات خود با دولت بغداد و ناتوانی در تامین بودجه و هزینه‌های جاری دولت و علی‌الخصوص عدم تامین بودجه لازم برای نیروهای امنیتی و انتظامی خود، امکان برخورد قانونی و ایفای مسئولیت‌های خود در قبال محدود کردن اقدامات پ.ک.ک. علیه کشورهای همسایه را ندارد و عدم واکنش دولت اقلیم به حملات کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه به مواضع پ.ک.ک.
در مرزهای خود را مستند ناتوانی خود در برخورد با این گروه‌ها قرار می‌دهد؛ اما برخورد دوگانه‌ای که دولت اقلیم در قبال گروه‌های مسلح از خود نشان داده است تا حدی ظن این را برای کارشناسان به وجود آورده است که دولت کردستان قصد برخورد با اقدامات غیر قانونی پ.ک.ک. را ندارد.
قطعا دلیل اصلی این عدم برخورد، کرد بودن اعضای پ.ک.ک. می‌باشد و تاکید بر بحث نژادی و ناسیونالیسم که در میان برخی از کردها در جریان است موجب می‌شود که دولت بارزانی از برخورد جدی با پ.ک.ک. خودداری نماید.
زیرا درگیری، دستگیری، محاکمه و مجازات عناصر پ.ک.ک. ممکن است موجب کاهش محبوبیت دولت بارزانی میان مردم کردستان شود و از دست دادن این محبوبیت برای دولت متزلزل بارزانی در وضعیتی که فشار احزاب دیگر کرد بر او بسیار زیاد شده، ممکن است مشکلات زیادی را به وجود آورد.
این برخورد دوگانه را می‌توان در برخورد دولت اقلیم با عناصر داعش مشاهده کرد. چندی پیش خبرگزاری‌های وابسته به کردستان عراق خبری مبنی بر دستگیری و محاکمه بیش از ۱۰۰۰ نفر از عناصر داعش را مخابره کرده و اعلام کردند دولت کردستان علی‌رغم میل باطنی و صرفا به دلیل رعایت مسائل حقوق بشری از اعدام اعضای دستگیر شده داعش صرف نظر کرده است.
سوالی که در مقایسه رویکرد دولت اقلیم در قبال داعش و پ.ک.ک. به وجود می آید این است که اگر دولت اقلیم امکان محدود نمودن اقدامات پ.ک.ک. و یا پیگرد قانونی و محاکمه اعضای آن را ندارد چگونه می‌تواند با عناصر داعش آن هم در این سطح برخورد قانونی نماید؟
مواردی از این دست بسیار است که نشان می‌دهد دولت اقلیم کردستان تا آن حد که ادعا می‌کند در مقابل پ.ک.ک. ناتوان نیست؛ بلکه تنها اهداف سیاسی و منفعت‌طلبی دولتمردان کرد است که مانع ایفای مسئولیت‌های این دولت در قبال فعالیت‌های غیر قانونی پ.ک.ک. می‌شود.
به همین خاطر باید گفت دولت اقلیم، باید ضمن محکوم کردن اعمال پ.ک.ک. و حمایت از پ.ک.ک از طریق بی‌تفاوتی نسبت به فعالیت‌های این گروه غیرقانونی از نهادهای بین‌المللی خواستار برخورد جدی با پ.ک.ک شود و یا مسئولیت‌های بین‌المللی خود در قبال پ.ک.ک. و دیگر گروه‌های شورشی مستقر در خاک آن را به درستی انجام دهد. پ/
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: اقلیم کردستان دولت اقلیم کردستان مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل برخورد قانونی گروه های مسلح کردستان عراق گروه ها غیر قانونی دولت مذکور بی تفاوتی شبه نظامی دولت ها آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۶۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها اینگونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟