۲۰ درصد نوار ساحلی در اختیار دستگاه ها است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۸۹۷۷۵
به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست عصر چهارشنبه در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان اظهارکرد: براساس اعلام استانداران از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد در تصرف غیر قانونی دستگاه‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بخشی از این تصرفات مانند استقرار و حضور نیروهای دریایی، یگان حفاظت محیط زیست و گمرک و ... انکارناپذیر بوده اما تصرف غیرقانونی از هیچ کس پذیرفته نیست.
معاون هماهنگی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با تاکید بر اینکه استقرار تمام دستگاه‌های اجرایی و انتظامی تنها در شرایط قانونی میسر است، متذکر شد: دوران نصب تابلوی ساحل اختصاصی است؛ ورود ممنوع به سر آمده است.
وی اضافه کرد: ۵۳ درصد از اراضی تصرفات غیرقانونی در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۰.۱۲ درصد در اختیار قوه مقننه و ۰.۶۷ در اختیار نهادهای وابسته به قوه مقننه است.
دین پرست با بیان اینکه حدود دو هزار متر اراضی ساحلی گلستان به مساحت ۶۴ هکتار در اختیار دستگاه‌های دولتی است، تصریح کرد: مهلت تخلیه تمام این تصرفات غیرقانونی به پایان رسیده و باید این موضوع با سرعت اجرایی شود.
وی همچنین به سایر برنامه‌های اجرایی این معاونت در سالجاری گریزی زد و گفت: از استانداران خواسته‌ایم مهم‌ترین گره اقتصادی هر استان را مطرح کنند تا پیگیر حل موضوع شویم.
به گفته دین پرست مهم‌ترین گره اقتصادی گلستان طرح گردشگری آشوراده است که تلاش داریم آن را تعیین تکلیف کنیم.
وی با یادآوری اینکه در سفر گذشته به گلستان قول دادیم پتروشیمی گلستان را ظرف سه ماه تعیین تکلیف می‌کنیم و پیگیر آن شدیم، وعده داد در کنار تعیین تکلیف آشوراده پیگیر حل یک گره مهم اقتصادی دیگر گلستان هم باشد.
کد خبر 4963761منبع: مهر
کلیدواژه: ویروس کرونا شیراز بوشهر قزوین شیوع کرونا شهرکرد گرگان بیرجند ایلام استانداری سمنان مواد مخدر دهه کرامت خطبه های نماز جمعه سازمان تبلیغات اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۸۹۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف چای سنواتی باید مدبرانه باشد
ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد، گفت: چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز هشتم اردیبهشت در دیدار با رئیس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و گفت: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مسئله چای سنواتی نباید موجب خدشه‌دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی، حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان کرد و افزود: اراده همه مسئولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده، خاطرنشان کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.
رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.
وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم »، افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای انجام شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»