به نقل از «فرارو»

نقدینگی ۹۹ در سه سناریو

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۱۲۳۳

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان بهار سال‌جاری رقم نقدینگی به ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق این بررسی‌ها، در سال‌جاری روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است. رشد بهاری نقدینگی از سوی بانک مرکزی ۳/ ۷ درصد گزارش شده که این رقم ۱/ ۲ واحد درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کنار این آمار رقم پایه پولی تا پایان بهار، به میزان ۳۸۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده و رشد ۸/ ۸ درصدی را در سه ماه نخست ثبت کرده است.

 

«دنیای‌اقتصاد» براساس آمار‌های ارائه‌شده، یک تصویر از متغیر‌های پولی تا پایان سال ۱۳۹۹ ترسیم کرده است. این سناریو‌ها براساس رفتار متغیر‌های پولی «در سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ماه سال قبل» و «سال‌های دهه نود» تنظیم شده است. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال‌جاری رقم نقدینگی می‌تواند در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان تغییر کند. همچنین مطابق این پیش‌بینی، رقم پایه پولی نیز در دامنه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی در گزارش خود تاکید کرده که رفتار متغیر‌های پولی در بهار تحت‌تاثیر دو عامل حمایت‌های صورت‌گرفته در زمان کرونا و افزایش تنخواه‌گردان دولت بوده است. اما بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در سیاست پولی نظیر حراج اوراق دولتی و عملیات بازار باز می‌تواند روند این متغیر‌ها را تغییر دهد.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به رقم ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد سه ماهه این آمار معادل ۳/ ۷ درصد بوده است. مطابق این بررسی‌ها، در بهار سال‌جاری به طور متوسط روزانه ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است، رقمی که نسبت به سال قبل به طور تقریبی دو برابر شده است. همچنین بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، رقم پایه پولی در پایان بهار به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد بهاری پایه پولی نیز ۸/ ۸ درصد ثبت شده است. با توجه به اهمیت این دو آمار پولی در فضای اقتصاد کلان کشور، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو با ملاک قرار دادن آمار «سه ماه نخست سال‌جاری»، «۱۲ ماه سال قبل» و «آمار دهه ۹۰»، رشد و حجم نقدینگی و پایه پولی را تا پایان سال‌جاری پیش‌بینی کرده است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها احتمالا حجم نقدینگی در بازه ۳۱۲۷ تا ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. همچنین حجم پایه پولی نیز در بازه ۴۱۴ تا ۴۹۳ هزار میلیارد تومان قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در بهار سال‌جاری، سیاست‌هایی نظیر پوشش منابع مالی برای سیاست‌های کرونا و تامین تنخواه بودجه دولت را انجام داده است و در نتیجه امکان دارد که رشد نقدینگی و پایه پولی در فصول آینده تفاوت قابل توجهی نسبت به فصل بهار داشته باشد. از سوی دیگر، بانک مرکزی سعی کرده است که در ماه‌های اخیر، تامین کسری بودجه را از طریق حراج اوراق دولتی در دستور کار قرار دهد، تا زمینه کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی را فراهم کند. در نتیجه این موضوع نیز می‌توان زمینه کاهش رشد آمار‌های پولی در فصول آینده را فراهم آورد؛ بنابراین ارائه این پیش‌بینی‌ها، بر اساس روند آماری گذشته بوده و تغییر سیاست‌گذاری در ماه‌های پیش رو، می‌تواند رویه این آمار‌ها را نیز متفاوت از گذشته کند.

تولید نقدینگی روزانه: ۲ هزار میلیارد تومان

برخی کارشناسان معتقدند نقدینگی مهم‌ترین متغیری است که باید سیاست‌گذار به آن توجه کند. رشد بالای نقدینگی، در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، در نهایت افزایش خود را در سطح عمومی قیمت‌ها تخلیه خواهد کرد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته ریشه در کسری بودجه داشته است. در سال‌های گذشته، زمانی که دولت‌ها درآمد‌های نفتی بالایی داشتند، توانستند بخشی از کسری بودجه را از این درآمد‌ها تامین کنند، اما افت درآمد‌های نفتی باعث می‌شد که دولت‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از منابع بانک مرکزی روی بیاورند و در نتیجه رشد نقدینگی در سطح بالایی ثبت می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ابتدای دهه ۹۰ در سطح ۵/ ۲۶ درصد قرار داشته است، اما در سال گذشته این رقم ۳/ ۳۱ درصد ثبت شد که بیشترین رقم سالانه در دهه ۹۰ بود. حال آمار‌های بانک مرکزی در سه ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به رقم ۳/ ۷ درصد رسیده است، رقمی که در مدت مشابه سال قبل به میزان ۲/ ۵ درصد ثبت شده بود.

در نهایت با احتساب این آمار جدید، حجم نقدینگی تا پایان بهار سال‌جاری به سطح ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده و در سه ماه نخست سال‌جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی افزوده شده است. به بیان دیگر، به طور متوسط در هر ماه ۶۰ هزار میلیارد تومان و روزی ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است. نکته جالب این که در سال گذشته، میزان افزایش نقدینگی در سه ماه نخست سال‌جاری ۹۷ هزار میلیارد تومان بود. به بیان دیگر، از نظر حجمی میزان نقدینگی اضافه شده در بهار سال‌جاری نسبت به سال قبل دو برابر شده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که در تحلیل‌های آماری، میزان رشد نقدینگی باید معیار قرار گیرد، اما این نکته نیز مهم است که از نظر حجمی نقدینگی تولید شده در بهار سال‌جاری به اندازه دو برابر سال قبل است.

اگر تا پایان سال بخواهد روزی ۲ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شود، در نتیجه تا پایان سال حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به کشور افزوده خواهد شد؛ بنابراین اگر مسیر رشد نقدینگی در فصول آینده تغییر نکند، این موضوع می‌تواند تهدیدی برای تورم در پایان سال باشد. به خصوص این که در ماه‌های اخیر، ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول نسبت به شبه‌پول از نقدینگی بیشتر شده است. بررسی مطالعات در اقتصاد ایران نشان می‌دهد زمانی که در میان متغیر‌های پولی، تغییرات حجم پول با نرخ تورم همبستگی بالایی داشته است؛ به‌عنوان مثال، در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که رشد نقدینگی در سطح بالایی بود، به دلیل تغییر این نسبت در نقدینگی، نرخ تورم روند نزولی را ثبت کرده بود. اما در دو سال اخیر، منفی شدن نرخ سود حقیقی بانکی باعث شد که عملا تغییرات نقدینگی با اضافه شدن سهم پول در نقدینگی باشد.

بانک مرکزی در کنار آمار نقدینگی، آمار پایه پولی را تا پایان بهار سال‌جاری به روز کرده است. بر اساس آمار‌های منتشر شده بانک مرکزی رشد پایه پولی معادل با ۸/ ۸ درصد بوده است؛ بنابراین تا پایان بهار سال‌جاری، میزان حجم پایه پولی به سطح ۵/ ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در مدت مشابه سال قبل به میزان ۳/ ۳ درصد بوده است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان پایه پولی اضافه شده در سه ماه نخست سال‌جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۷/ ۸ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

پیش‌بینی روند نقدینگی و پایه پولی

برای بررسی مسیر نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال‌جاری می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت. این سناریو‌ها بر اساس رفتار پایه پولی و نقدینگی در سه ماه نخست سال‌جاری، سال قبل و آمار‌های دهه ۹۰ تنظیم شده است. بر اساس سناریوی نخست، اگر نقدینگی با همان سرعت سه ماه نخست تا پایان سال قبل حرکت کند در نتیجه رشد نقدینگی تا پایان سال به رقم ۳۲ درصد خواهد رسید، که ۷/ ۰ واحد درصد بیشتر از نقدینگی سال گذشته است.

بر اساس سناریوی نخست، میزان نقدینگی اضافه شده در سال‌جاری ۸۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در نتیجه رقم نقدینگی تا پایان سال به ۳۲۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بر اساس سناریوی نخست، رشد پایه پولی نیز تا پایان سال در سطح ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و رقم پایه پولی تا پایان سال به ۴۹۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته این سناریوی حداکثری است و احتمال تحقق آن نسبتا کم است، مگر این که روند متغیر‌های پولی، مانند بهار سال‌جاری ادامه یابد. در سناریوی دوم، رشد نقدینگی و پایه پولی مطابق الگوی سال قبل در نظر گرفته شده است. رشد نقدینگی در سال قبل ۳/ ۳۱ درصد و رشد پایه پولی ۷/ ۳۲ درصد ثبت شده است. اگر نقدینگی با این سرعت حرکت کند، تا پایان سال ۷۷۴ هزار میلیارد تومان به سطح نقدینگی و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان به سطح پایه پولی اضافه خواهد شد. در این سناریو نیز حجم نقدینگی به سطح ۳۲۴۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و حجم پایه پولی نیز به ۴۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در سناریوی سوم، متوسط رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی در دهه ۹۰ مدنظر قرار گرفته است که این رقم پایین‌تر از دو سال اخیر است. مطابق این سناریو در پایان سال حجم نقدینگی در سطح ۳۱۲۷ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی در سطح ۴۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ بنابراین در هر سه سناریو می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم نهایی نقدینگی به بیش از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال خواهد رسید.

ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند تورمی

ارائه این سه تصویر از نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده در سیاست پولی و عملیات بازار باز روند تورم را متناسب با اهداف تعیین شده پیش برده و از ابزار‌های خود برای تحقق این هدف بهره ببرد. در این خصوص بانک مرکزی برخی اقدامات خود را تشریح کرده که می‌توان به زمینه‌سازی مناسب این بانک برای عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری بانک و افزایش نرخ سپرده‌پذیری بانک‌ها از ۱۰ به ۱۲ درصد اشاره کرد. بانک مرکزی در گزارش خود به این موضوع نیز اشاره کرد که در ماه‌های آتی بر اساس چارچوب سیاست پولی مدنظر خود، رشد نقدینگی به روند موردنظر و متناسب با هدف تورمی بازخواهد گشت؛ بنابراین در ماه‌های آینده با اثرگذاری این سیاست‌ها در متغیر‌های پولی، احتمال تغییر در رشد آن‌ها نیز وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: نقدینگی نقدینگی 99 هزار میلیارد تومان رسیده هزار میلیارد تومان خواهد ۲ هزار میلیارد تومان سه ماه نخست سال جاری تا پایان بهار سال جاری آمار های بانک مرکزی نقدینگی و پایه پولی نقدینگی اضافه شده مدت مشابه سال قبل نقدینگی تا پایان بهار سال جاری بهار سال جاری رشد نقدینگی متغیر های پولی رشد نقدینگی نشان می دهد رشد پایه پولی پایه پولی نیز بانک مرکزی پولی تا پایان حجم پایه پولی پایه پولی تا پایان سال پیش بینی رقم نقدینگی حجم نقدینگی درصد ثبت شد خواهد رسید سال قبل سه سناریو بررسی ها متغیر ها بر اساس آمار ها ثبت شده دهه ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۱۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران نگران چه هستند؟

۶۷ درصد از مدیران براساس یک نظرسنجی، «عدم ثبات در ابعاد سیاسی و اقتصادی» را بزرگ‌ترین دغدغه خود در سال جاری می‌دانند. علاوه بر این موضوع، کمبود نقدینگی برای رشد شرکت‌ها در جایگاه دوم و کمبود نیروی انسانی متخصص از نگاه مدیران در جایگاه سوم فهرست نگرانی‌ها قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه اینکه در سال۱۴۰۲ دغدغه نیروی متخصص در جایگاه دهم قرار داشت و به نظر می‌رسد که یکی از دلایل افزایش این نگرانی، مهاجرت نیرو‌های متخصص از کشور باشد. عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و تنش‌های سیاسی منطقه نیز از دغدغه‌های دیگر در سال۱۴۰۳ محسوب می‌شود.

بر اساس نتایج این گزارش، افزایش فروش و توسعه بازار از مهم‌ترین برنامه‌های مدیران عامل برای سال۱۴۰۳ است. همچنین در این گزارش ۷۶درصد از مدیران رکود را در سال جاری پیش‌بینی کردند و تنها ۲‌۱درصد به رونق امیدوار بودند.

در سومین گزارش مدیران عامل ۱۴۰۳ که توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا منتشر شده، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری بررسی شده است. بر این اساس عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، کمبود نقدینگی، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه به ترتیب اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل به شمار می‌روند.

شرکت مشاوره مدیریت ایلیا سومین گزارش مدیران عامل سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. هدف اصلی گزارش مدیران عامل ایران، انتشار سالانه تصویری از وضعیت جاری کسب‌وکاری و پیش‌بینی سال آینده از دیدگاه مدیران عامل شرکت‌های ایرانی در سطوح مختلف است.

در این گزارش، تعداد مدیران‌عامل غیردولتی که در تکمیل پرسش‌نامه مشارکت داشتند، با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال گذشته، به ۶۲۲ نفر رسیده است و پراکندگی صنایع در نمونه افزایش یافته است. از یافته‌های این شماره می‌توان به افزایش جزئی خوش‌بینی مدیران عامل نسبت به وضعیت اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته و افزایش میزان امیدواری به عملکرد مثبت شرکت نسبت به سال گذشته اشاره کرد. همچنین برخی دغدغه‌ها نظیر فیلترینگ اینترنت اولویت خود را از دست داده‌اند و دغدغه کمبود نیروی انسانی متخصص اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده است.

ثبات سیاسی و اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مدیران

یکی از مهم‌ترین نکات این گزارش بررسی اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران عامل کشور در سال جاری است. به این ترتیب عدم ثبات سیاسی و اقتصادی با سهم ۶۷ درصدی از انتخاب مدیران کشور، نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان در این پرسش‌نامه بوده است. پس از آن کمبود نقدینگی با ۴۶ درصد، کمبود نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف با ۳۴ درصد، عدم ثبات در قوانین و مقررات دولتی با ۳۲ درصد و اتفاقات و تنش‌های سیاسی منطقه با ۳۱ درصد اصلی‌ترین دغدغه‌های مدیران را در سال ۱۴۰۳ تشکیل می‌دهند. در رابطه با مساله نقدینگی، ۴۴ درصد از مدیران عامل با مشکل کمبود نقدینگی برای توسعه کسب‎وکار فعلی خود مواجه هستند. این در حالی است که ۱۰ درصد از مدیران عامل بیان کردند در شرکت خود مشکل نقدینگی ندارند.

براساس یافته‌های این گزارش، رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید و کوچک شدن بازار از مهم‌ترین عوامل موثر بر مساله کمبود نقدینگی است. اولویت نحوه پرداخت بر میزان پرداخت، بهبود سیستم‌های مدیریت عملکرد، استفاده از سیستم‌های غیرمالی و معنوی، ایجاد فرصت توسعه و یادگیری، ایجاد برنامه‌های جانشین‌پروری و بهبود روابط میان همکاران، راهکار‌هایی هستند که برای مواجهه با مساله جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص ارائه شده است.

از سوی دیگر ورود به بازار‌های بین‌المللی می‌تواند به عنوان یک راهکار در شرایط کمبود تقاضا و کوچک شدن بازار به کار گرفته شود و ادغام و تملیک راهکاری است که در زمانی که منابع به اندازه کافی در محیط وجود ندارد، می‌تواند مورد بررسی و استفاده قرار بگیرد. همچنین مدیران شرکت‌کننده در این پرسش‌نامه، کاهش هزینه‌های عملیاتی و گرفتن وام از سیستم بانکی را پرکاربردترین راهکار‌ها برای غلبه بر مساله کمبود نقدینگی عنوان کردند.

چشم‌انداز مدیران چیست؟

همچنین بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد برای سال ۱۴۰۳، معادل ۷۶ درصد از مدیران رکود را پیش‌بینی کردند و فقط ۱۲ درصد از مدیران عامل به رونق اقتصادی ایران در این سال خوش‌بین هستند؛ این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ تنها ۵ درصد بوده است. همچنین ۶۳ درصد از مدیران عامل رشد مالی را برای شرکت خود در این سال پیش‌بینی کرده‌اند. از سوی دیگر، تنها ۲۸ درصد از مدیران عامل به اهداف غیرمالی شرکت خود در سال ۱۴۰۲ دست پیدا کرده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۸ درصد بهبود داشته است.

همچنین ۵۵ درصد از مدیران عامل نسبت به رشد عملکرد مالی شرکت تحت مدیریت خود در سال ۱۴۰۲ اذعان داشته‌اند، اما در این بین شرکت‌های با قابلیت بالای پیش‌بینی جریان نقدینگی، امیدواری بالاتری به عملکرد مالی خود در سال ۱۴۰۳ نسبت به سایر شرکت‌ها دارند. تنها ۳۲ درصد از مدیران عامل جریان نقدینگی شرکت خود را قابل پیش‌بینی اعلام کرده‌اند.

سنجش تسلط و تمرکز مدیران

بررسی دیگر جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از مدیران عامل تسلط قابل‌قبولی بر مفاهیم و شاخص‌های مالی دارند. ۴۰ درصد از مدیران عامل آشنایی زیادی با مفاهیم و کاربرد‌های فناوری‌های دیجیتال تحول‌آفرین دارند و ۱۲درصد از مدیران عامل علاوه بر اجرای فناوری‌های تحول دیجیتال در یک چارچوب نظام‌مند، به شناسایی و تحلیل ارز‌ش‌های حاصل از آن نیز می‌پردازند. مهم‌ترین ذی‌نفعان در تصمیمات استراتژیک شرکت‌ها به ترتیب مشتریان و کارکنان شرکت‌ها هستند. ۸۶ درصد مدیران عامل منافع مشتریان و ۸۰ درصد مدیران منافع کارکنان را در زمان اتخاذ تصمیمات استراتژیک شرکت در نظر می‌گیرند.

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که ۲۲ درصد مدیران عامل پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های انسانی، ۱۳ درصد بقا و حفظ کسب‌وکار فعلی، ۱۲ درصد ارائه محصول یا خدمت باکیفیت را تاثیرگذارترین اقداماتی که مدیران عامل برای بهبود جامعه می‌توانند انجام دهند، عنوان کرده‌اند. بخش دیگری از این گزارش به محل تمرکز مدیران پرداخته است. بر این اساس عمده تمرکز حدود ۷۱ درصد از مدیران عامل بر مسائل جاری و عملیاتی کشور است.

این عدد برای شرکت‌های خدماتی کوچک‌تر ۸۱درصد است که نشان‌دهنده تمرکز کمتر بر مسائل آینده شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌هاست. بیش از نیمی از مدیران عامل صرف‌کردن زمان با خانواده را به عنوان یک برنامه منظم انتخاب کرده‌اند که پرتکرارترین برنامه نیز بوده است، در‌حالی‌که ۱۴ درصد از مدیران عامل بیان کردند هیچ برنامه منظم خودمراقبتی ندارند.

راهکار‌های پیشنهادی چیست؟

در بخش دیگری از این گزارش، پیشنهاد‌های کارشناسی برای مقابله با مسائلی که مدیران عامل به عنوان چالش‌های مجموعه خود به آن‌ها اشاره کردند، ارائه شده است. برای مثال دو راهکار بررسی و به‌کارگیری روش‌های مختلف تامین مالی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت هزینه برای مواجهه با مساله کمبود نقدینگی پیشنهاد می‌شود.