سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان در سال جهش تولید ۲ برابر می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۱۸۴۷
محمدرضا مدیری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اصلی‌ترین برنامه شرکت در سال جهش تولید، جلب نظر هیات‌مدیره و برگزاری مجمع برای افزایش سرمایه است.
وی، کل سرمایه‌گذاری طرح را حدود ۶۰۰ میلیون یورو خواند و خاطرنشان کرد: از این میزان، ۳۰۶ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک ملی، تضمین شده و بقیه هم از محل آورده سهامداران و یا با دریافت تسهیلات ریالی کوتاه‌مدت انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیری افزود: از کل سرمایه‌گذاری طرح، بیش از ۱۵۰ میلیون یورو کارهای انجام شده تا کنون بوده و در سال گذشته نیز ۱۰۰ میلیون یورو از سفارش‌های خرید و ساخت تجهیزات انجام شد.
وی تصریح کرد: در واقع، سفارش‌های مربوط به تجهیزات بخش اول اعتبار اسنادی به طور تقریبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ میلیون یورو از کارهای انجام شده در این شرکت در سالهای خیلی قبل صورت گرفته است، گفت: علاوه بر این، سایر دارایی‌های شرکت با قیمت‌های تاریخی، تملک شده و تمام این‌ها باید دوباره به قیمت‌های روز، ارزیابی شوند تا ساختار مالی شرکت‌ها بهبود پیدا کند.
وی اظهار داشت: امسال در این روند، گشایش حدود ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون یورو دیگر از اعتبار اسنادی پروژه در دستور کار خواهد بود و افزایش جبهه‌های کاری در سایت پروژه نیز در سال جاری از اهم فعالیت‌ها است.
مدیری با بیان اینکه سهامداران نماد «زنجان» در سال جاری، خبرهای خوش بیشتری نسبت به سال قبل خواهند شنید، خاطرنشان کرد: در سال جاری، سرمایه شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان برای بار سوم از زمان تاسیس و با تصویب هیات‌مدیره (در جلسه ۳۱ خرداد) و مجمع عمومی، افزایش می‌یابد که سومین مرحله افزایش سرمایه شرکت طی کمتر از ۶ سال گذشته و پس از تحولات اساسی در ترکیب سهامداران در پاییز سال ۹۳ است.
وی افزود: این شرکت از ابتدا تا کنون ۲ بار افزایش سرمایه داشته که از سال ۸۵ تا ۹۵ میزان سرمایه ثبتی شرکت ۵۶ میلیارد تومان بود و با سرمایه ثبتی این شرکت از زمان پذیره‌نویسی تا ۹ سال بعد از آن در حد ۵۶ میلیارد تومان ثابت مانده بود که این مبلغ از محل آورده نقدی سهامداران طی ۲ مرحله در سال ۹۶ به ۳۵۰ میلیارد تومان رسید.
مدیری ابراز کرد: طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی طبقات دارایی‌ها و همچنین مطالبات حال‌شده و آوردهی نقدی سهامداران، تدوین شده و در اسرع وقت و پس از اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای تصویب به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه می‌شود.
مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان گفت: فعالیت‌های طراحی و مهندسیِ سایر عملیات اجرایی که آغاز آنها برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود، طبق برنامه زمانبندی طرح به اتمام رسیده و موثر شدن قراردادهای مربوطه به تناسب طی ماه های پیش رو به استحضار سهامداران می‌رسد.
وی اظهار داشت: مراحل انجام افزایش سرمایه در دستور کار شرکت قرار گرفته و درخواست معرفی هیات کارشناسی مربوط به هر یک از طبقات دارایی‌ها به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شده که مراحل پیشرفت موضوع در مراحل مختلف به اطلاع سهاداران خواهد رسید.
مدیری خاطرنشان کرد: پس از تهیه گزارش ارزیابی هیات کارشناسی، مراتب برای اخذ مجوز افزایش سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.
وی از توقف موقت معاملات سهام این شرکت با نماد «زنجان» در بازار بورس خبر داد و یادآور شد: این نماد به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان متوقف شده و حداکثر تا روز شنبه / ۱۴ تیرماه/ بازگشایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (پتروشیمی سابق) گفت: این شرکت، یکی از طرحهای درون‌سرزمینی است که اواسط دهه ۸۰ کلید خورد و تامین مالی را از طریق پذیره‌نویسی بازار فرابورس آغاز کرد.
وی اظهار داشت: این طرح، اوایل دهه ۹۰ به مشکلات تحریم برخورد و تامین مالی انجام نشد.
مدیری خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۳ با اصلاح ساختار و حل مشکلات اساسی شرکت پتروشیمی زنجان، طرح تامین و ساخت پروژه دوباره شروع شده و باید گفت که نداشتن تامین مالی در سالهای گذشته سبب تاخیر در تولید شده است.
وی افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی مالی اساسی و مناسبی در کار نبوده البته در عین حال نبود چشم‌انداز تامین مالی از خطاهای استراتژیک مدیران سابق و سهامداران قبلی بوده است که در هر حال، آن زمان به پایان رسید و امروز پتروشیمی زنجان در حال ساخت است.
مدیری تصریح کرد: تامین مالی، مهمترین مشکل شرکت از بدو تاسیس تا کنون بوده که با همکاری دولت و سهامداران حل شد و سال گذشته برای اولین بار ۱۵۷ میلیون یورو گشایش اسناد اعتباری انجام شد و شرکت توانست به وسیله این اعتبارات، تجهیزات را خریداری کرده و لیسانس‌های خود را به‌روزرسانی کند.
وی ادامه داد: در قالب یک LC (اعتبار اسنادی) نیز ۳۸۳ میلیون یورویی تأمین خواهد شد که در چند بخش این منابع جذب می‌شود.
مدیری گفت: لیسانس طرح آمونیاک از شرکت کازاله سوئیس و لیسانس طرح اوره هم از شرکت استمی کربن هلند است که مهمترین شرکت صاحب‌نام دارنده دانش فنی خط تولید اوره در دنیا محسوب می‌شود.
مدیرعامل شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان در خصوص سهامداران عمده این شرکت، اظهار داشت: سهامدار عمده پتروشیمی زنجان، یک گروه مالی به نام دانایان پارس است و اگرچه کار اصلی شرکت سرمایه‌گذاری دانایان پارس، فعالیت در بازار سرمایه است اما باید اشاره کنم که تامین مالی شرکت هم با کمک سهامداران عمده پیش رفته است.
برچسب‌ها پتروشیمی جهش تولید سرمایه گذاری زنجان سازمان بورس و اوراق بهادار پروندهٔ خبری سال ۹۹؛ سال جهش تولیدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: پتروشیمی جهش تولید سرمایه گذاری زنجان سازمان بورس و اوراق بهادار پتروشیمی جهش تولید سرمایه گذاری زنجان سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه سرمایه گذاری میلیون یورو تامین مالی جهش تولید انجام شده انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۱۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد
کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.
وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.
اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.
کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت
زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.
وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.
وزارت نفت متولی انفال است
وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.
این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.
شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند
وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.
زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.
وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.
بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند
وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمیکنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیزبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.
این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد