به نقل از «تسنیم»

اصناف و بازاریان هیچ نقشی در گرانی و تورم ندارند

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۳۲۴۶

گروه استان‌ها- رئیس اتاق اصناف استان ایلام گفـت: مجامع امور صنفی توزیع‌کننده هستند تا تأمین‌کننده محصول، همچنانکه در بحث گرانی بازار نیز چنین است که اصناف توزیع‌کننده گرانی هستند نه ایجادکننده گرانی. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام؛ یونس حواسیان رئیس مجمع اصناف و بازاریان استان ایلام، صبح امروز با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم در ایلام، به سؤالات خبرنگاران تسنیم در ایلام پاسخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سؤال که کرونا ویروس چه تأثیری بر بازار استان داشته است گفت: شیوع کرونا ویروس، بازار کشور و ایلام را به‌شدت تحت تأثیر خود قرارداد، در این ماه که بازاریان به جهت ماه پایان سال و نزدیکی به عید است، متأسفانه با شیوع کرونا ویروس با اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی مواجه شدند.

رئیس اصناف و بازاریان استان ایلام افزود: تعطیلی و اعمال محدودیت‌ها، بازاریان را با حجمی از اجناس خریداری‌شده برای این ایام و نبود فروش مواجه کرد، این اتفاق بازاریان را با رکود درآمد، حک‌های برگشتی مواجه کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باوجود ایجاد محدودیت‌ها و تعطیلی بازار ، اصناف و بازاریان در کنار مردم و مسئولان مبارزه با کرونا را با عمل به توصیه‌های بهداشتی و درمانی اجرایی کردند و با حضور در کمک مؤمنانه خود را در مبارزه با این بلیه خبیثه پیشتاز کردند.

حواسیان با اشاره به آخرین وضعیت بازار در شرایط فعلی گفت: بازار ایلام در حال حاضر نیز تحت تأثیر کرونا ویروس حال‌وروز خوبی ندارد، رکود فروش ناشی از کرونا، گرانی اجناس، بیکاری، کاهش درآمد مردم دست‌به‌دست هم داده است و بازار را با رکود شدید مواجه کرده است.

تامین نهاده‌های دامی بزرگترین نگرانی تولیدکنندگان چهارمحال و بختیاری استاظهار نگرانی معاون وزیر بهداشت از افزایش آمار ابتلا به کرونا در شهرهای آذربایجان شرقیرفع مصدومیت مهدی‌پور و ابراهیم‌زاده/ نگرانی بازیکنان ذوب‌آهن از تغییرات متعدد بوناچیچ

 

رئیس اصناف و بازاریان استان ایلام به شرایط بازار ایلام، تفاوت قیمت‌ها، گرانی، تورم و کمبود بسیاری از اقلام موردنیاز و ضروری مانند «مرغ گرم»، «برنج»، «شکر» پاسخ داد و گفت: تفاوت قیمت‌ها در استان ایلام مرتبط به نوع برند، شرکت توزیع‌کننده، و برخی آبشن‌های محصولات موجود در بازار، دوری ایلام از مراکز خرید، نبود کارخانه تولیدی در استان و سایر موارد است.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال قیمت یک برند«رب گوجه» با داشتن قفل راحت بازکن با بدون این قفل متفاوت است و برخی خریداران به این ریزه‌کاری‌ها بی‌توجه و آن را تفاوت قیمت در بازار می‌دانند، اما به آبشن محصول توجه نمی‌کنند.

حواسیان، نبود محصولاتی چون «برنج» را ناشی از سیاست‌های وارداتی دانست و خاطرنشان کرد: مجامع امور صنفی توزیع‌کننده هستند تا تأمین‌کننده محصول، همچنانکه در بحث گرانی بازار نیز چنین است که اصناف توزیع‌کننده گرانی هستند نه ایجادکننده گرانی.

وی نظارت بر بازار را در چهارچوب قانون مورد تأکید قرارداد و گفت: در ایلام نظارت بر اصناف منطبق با آنچه وظیفه مجامع امور صنفی است را به‌دقت انجام می‌دهیم و تاکنون بازار و اصناف ایلام دراین‌ارتباط قصوری نداشته‌اند.

حواسیان بابیان اینکه در بحث گرانی و تورم بیشتر مسئولین به این صنف کم‌لطفی دارند و بازاریان را عامل گرانی می‌دانند. این در حالی است اصناف به‌عنوان آخرین حلقه در توزیع قرار دارند.و اصناف و بازاریان هیچ نقشی در گرانی و تورم ندارند و تنها توزیع‌کننده گرانی هستند.

وی نوسانات ارزی، مشکلات پیش‌آمده در اثر ویروس کرونا و برخی تصمیمات نادرست را عامل گرانی‌ها عنوان کرد و گفت: بازاریان و اصناف نقشی در گرانی ندارند.

حواسیان، بازاریان و اصناف را خدمتگزار مردم، در کنار مردم  و مرتبط با مردم دانست و یادآورشد: بازاریان و اصناف همواره خادم مردم و درکنار مردم بوده و هستند و به جد در تلاش هستند تا رضایت خاطر مردم را فراهم کنند و به جد می‌گویم؛ بازار و اصناف نقشی درگرانی و کمبودهای موجود ندارند.

انتهای پیام/180/ی

R7718/P/S6,52/CT1 بیشتر بخوانید... یادداشت جلیلی درخصوص نامه موسوی خوئینی‌ها| گزارش گرانی را کدام رفیقتان به شما رسانده است؟ اظهار نگرانی معاون وزیر بهداشت از افزایش آمار ابتلا به کرونا در شهرهای آذربایجان شرقی رفع مصدومیت مهدی‌پور و ابراهیم‌زاده/ نگرانی بازیکنان ذوب‌آهن از تغییرات متعدد بوناچیچ

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اصناف و بازاریان کرونا ویروس استان ایلام کننده گرانی توزیع کننده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۳۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.