به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سهم مصالح ساختمانی از گرانی مسکن

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۷۱۰۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، افزایش هزینه‌های تولید همواره یکی از متهمان ردیف اول گرانی مسکن در کشور محسوب شده که از مسیر افزایش هزینه تمام‌شده تولید، به رشد قیمت محصول نهایی کمک کرده است اما در بهار امسال، با وجود اینکه آمارهای رسمی از تورم 17.3درصدی نهاده‌های ساختمانی حکایت دارد، بازهم سهم این بخش در میزان افزایش قیمت مسکن به‌اندازه سایر عوامل نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزئیات تورم مصالح

درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان مسکونی تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) معادل 31.9درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 3.6واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم نهاده‌های ساختمان مسکونی تهران در بهار امسال در مقایسه با زمستان سال قبل 17.3درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم بازار مسکن کمتر بوده اما در مقایسه با تورم کل کشور همچنان بالاتر است.

تنها نقطه امیدوارکننده در بازار نهاده‌های ساختمانی این است که پس از تورم افسارگسیخته این بازار در سال 98، در فصل بهار امسال تورم سالانه این حوزه کاهشی شده و درصد تغییرات میانگین شاخص چهارفصل منتهی به فصل بهار امسال نسبت به میانگین شاخص چهارفصل منتهی به بهار سال قبل از 29.3درصد فراتر نرفته است درحالی‌که همین شاخص در زمستان پارسال از 35.1درصد نیز عبور کرده بود. به‌عبارت‌دیگر، تورم سالانه شیب رشد تورم نهاده‌های ساختمان مسکونی تهران در بهار امسال در مقایسه با زمستان پارسال 5.8درصد کاهش داشته و به نرخ تورم عمومی کشور نزدیک شده است.

شارژ قیمت مسکن با دستمزد

براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران منتشر کرده است، در این فصل اثرگذارترین بخش از نهاده‌های ساختمانی بر رشد نرخ تورم این حوزه، شاخص قیمت گروه خدمات با 25.8درصد افزایش نسبت به فصل قبل بوده است که بخش عمده آن به افزایش هزینه دستمزد براساس مصوبه شورای‌عالی کار برمی‌گردد. در این فصل، در کنار افزایش هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی و خدمات، میانگین قیمت در گروه سیمان، بتن، شن و ماسه نیز به‌عنوان یکی از نهاده‌های مؤثر ساختمان‌سازی در ایران با افزایش قابل‌توجه مواجه شده و رشد 19.1درصدی را تجربه کرده است. همچنین در گروه آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده نیز با تورم 10.8درصدی، به رشد قیمت تمام‌شده مسکن کمک کرده است؛ اما درمجموع تورم کل نهاده‌های ساختمانی به‌قدری نبوده است که رشد 24.2درصدی قیمت مسکن را جبران کند.

   تورم مصالح، بهانه گرانی مسکن

گرچه افزایش قیمت مسکن تهران در بهار امسال حتی در مقایسه با تورم نهاده‌های ساختمانی قابل‌توجه نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد جو روانی افزایش قیمت نهاده‌ها بیش از افزایش واقعی قیمت در این حوزه برای رشد قیمت مسکن زمینه‌سازی کرده است. عادت مرسوم گرد کردن اعداد در بازار ایران، یکی از دلایلی است که در دوره‌های تورمی باعث تشدید رشد قیمت‌ها می‌شود و در مورد تأثیر گرانی مصالح بر ساخت‌وساز نیز مؤثر عمل کرده است. بررسی‌های میدانی  در هفته‌های اخیر حاکی از این است که برای مثال، با مطرح شدن افزایش قیمت مصوب سیمان، تقریباً فروشندگان انواع مصالح ساختمانی قیمت فروش کالاهای خود را افزایش داده‌اند و در این میان، سازندگان خرد و فروشندگان مسکن نوساز نیز به‌واسطه انباشت تقاضا در بازار مسکن و هیجانی شدن فضای این بازار در سایه بالا رفتن تورم انتظاری، دست‌به‌کار افزایش قیمت پیشنهادی خود شده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن مصالح ساختمانی ساختمان مسکونی گرانی مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت نهاده های ساختمانی نهاده های ساختمان بهار امسال افزایش هزینه افزایش قیمت قیمت مسکن رشد قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986