موضوع سلامت هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی گم شود

دکتر محمد اسماعیل اکبری استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز پنج شنبه در نامه ای با عنوان کلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نوشت: موضوع سلامت در معنای وسیع آن، از مولفه‌های وظیفه‌ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی و غیرعلمی و بی‌تفاوتی گم شود؛ هر مرگی مهم است و هر ناتوانی نیز.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اثربخشی خدمات و بویژه هزینه اثربخشی و مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سلامت هستند که بسیار از آنها دور شده‌ایم.

وی در این نامه تاکید کرد: شاخص اصلی رفتار ما در سلامت، عدالت است، عدالت به معنی توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.  

متن این نامه خطاب به نمایدگان مجلس به این شرح است: حضورتان را در راس امور به فال نیک گرفته و ضمن آرزوی توفیق خدمت ماندگار و عالمانه برای یکی از پاکترین امت روی زمین، کلامی چند را مصدع می‌شوم؛ امید است که مقبول درگاهش واقع و مدنظر بزرگواران قرار گیرد.

به‌عنوان برادرتان که بیش از 40 سال است دست و دل در امور اجتماعی دارد، نکاتی را اختصاراً بیان می‌دارم.

به‌طورکلی سه اصل مبنای تصمیم‌گیری در همه امور از جمله امور اجتماعی در کشور ما به حساب می‌آید:
ولایت فقیه، که جایگاه روشنی در نظام جمهوری اسلامی دارد و از سه پشتوانه برخوردار است: 
اول، پشتوانه دینی به مفهوم اینکه معتقدین به اصل تقلید، باید ولایت‌فقیه را فرض دانسته و از آن تبعیت نمایند؛ تعبیر امام عظیم‌الشان که می‌فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله (ص) است را سرلوحه زندگی و کار خویش قرار داده‌ایم.
دوم، پشتوانه قانونی و حقوقی که بوضوح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و مستند شده و قانون‌مداران لزوم اتباع از آن را درک می‌کنند.
سوم، پشتوانه عقلانیت است. با نگاهی به تاریخ چند دهه نظام جمهوری اسلامی ایران و فرازها و فرودهای آن، جایگاه ولایت‌فقیه در قالب رهبری نظام بنحو روشنی برای عقلا و متخصصین امر روشن شده است، قیاس ایران با همسایگان و اتفاقات پیش آمده حاکی از این امر است؛ بطوریکه بدون اغراق با جایگاه دینی و قانونی ولی‌فقیه است که سرافراز در ساحل بقا ایستاده‌ایم.  
دستور ایشان سرلوحه رفتارمان با حریم دین و قانون و عقل باید باشد و این کارآترین قطب‌نمای خدمت است که هرگز از داشبورد سیاست گذاری و مدیریتی نباید دور شود.
قانون اساسی ستون حقوقی همه نظام‌های عالم است و این امر در ایران ما نیز مستثنی نیست؛ بند بند این قانون با جزییات باید مورد عنایت برادران و خواهران باشد؛ تمامی مصوبات قبل، حال و آینده مجلس باید حتما استنادات قانون اساسی را داشته باشد و احیاکننده و پاسخگوی مواد مندرج در آن باشند.  
بدیهی است این اقدام توسط شورای نگهبان اعمال می شود اما توجه شما بطور فعال بر آن متفاوت و معنی‌دار تر است.  قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی: اجرا و تمکین عام ملت و مسوولین در هر سطحی از این مصوبات الزامی است، اما برای شما متفاوت است؛ بازخوانی، دگراندیشی و نظارت دلسوزانه در همه قوانین بویژه آنچه با شاخص‌های این مرقومه اولویت است از ضروریات می‌باشد که با توجه به تقسیم کارها در قالب کمیسیون‌های مجلس، عملیاتی است.
البته تعامل دلسوزانه با سایر قوا و نهادها برای افزایش بازدهی و جلوگیری از اصطکاک‌های غیرمفید حائز اهمیت جدی است.  
برای امور اجتماعی نیز سه اصل شاخص هستند و از وظایف حاکمیت بشمار می‌آیند:
امنیت: بدیهی است که غفلت از امنیت در همه ابعاد آن زیان‌بار است اما نکته مهم داشتن دیدگاه فعال و دینامیک بر امنیت است؛ هرگز ابعاد ایمنی نباید کوچک دیده شوند و یا از قلم بی‌افتند. منظور از امنیت مولفه‌های فردی و جمعی، داخلی و خارجی، حال و آینده و جامعیت آن در ابعاد مختلف است.
سلامت: موضوع سلامت در معنای وسیع آن، از مولفه‌های وظیفه‌ای حاکمیت است که هرگز نباید در کوران‌های اقتصادی و غیرعلمی و بی‌تفاوتی گم شود؛ هر مرگی مهم است و هر ناتوانی نیز. اثربخشی خدمات و بویژه هزینه اثربخشی و مدیریت ارزانسازی آن از اصول مهم در حوزه سلامت هستند که بسیار از آنها دور شده‌ایم.  
شاخص اصلی رفتار ما در سلامت، عدالت است، عدالت به معنی توجه به عام و خاص با رعایت شرایط و منابع.  
آموزش: آموزش سومین وظیفه حکومت‌هاست که از ابعاد کمی و کیفی باید مورد عنایت قرار گیرد؛ در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان شاخص لیسانس را برای همه از حیث کمی انتخاب کرده‌اند که در حال حاضر در شمال آمریکا حدود ۱۴.۷ سال و در اروپا بین ۱۱ تا ۱۳ سال است و در کشور ما قریب ۸ سال. از نظر کیفی نیز آموزش باید پاسخگو باشد و این امر ابعاد وسیعی دارد.  
خلاصه عرض کنم که از بین علوم بعنوان زیرساخت علوم دیگر، دو علم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد: 
علم دیجیتال و علم بیولوژی. مقوله کرونا به‌خوبی اهمیت این دو علم را در جهان نشان داده و خواهد داد و باید درس گرفت.
یک رسالت نیز در کنار وظایف سه‌گانه فوق‌الذکر برای حاکمیت تعریف می‌شود و آن حفاظت از محیط زیست است بعنوان تبیین و تعریف و تامین وظایف بین بخشی. این رسالت بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که این روزها بعنوان محیط زیست تلقی می‌شود.
مصداق واضح اولویت‌های امروز جامعه اگرچه اقتصاد سالم بویژه تامین نیازهای حاد معیشتی مردم است اما زیربنای آن یعنی مقوله جمعیت نیز اولویت است. جمعیت همه ابعاد امنیت، سلامت و آموزش را در بر دارد و باید از محاق نادانی، نفاق و عناد بیرون کشیده شود و آسان و منطقی در معرض قضاوت برای بسیج عوام و خواص قرار گیرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهداشت و سلامت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهداشت و سلامت مجلس شورای اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهداشت و سلامت ولایت فقیه قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۷۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/