به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

امیرکبیر چگونه سراسر کشور را برای رشوه‌گیران ناامن کرده بود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۶۶۵

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بلای رشوه‌خواری، مانند موریانه، ساختار‌های اداره جامعه را از بین می‌برد و محرومان و رنج‌دیدگان را نسبت به احقاق حق خود، ناامید می‌کند. رشوه، آشکارا به قانون و مقررات هجوم می‌آورد و آن‌ها را از حیّز انتفاع، ساقط می‌کند. در یک کلام، رشوه سدی مستحکم در برابر پیشرفت، آبادانی و رفاه مردم یک کشور است و زمامداران، باید در مسیر نابودی این پدیده مذموم، گام‌های استوار بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میرزاتقی‌خان امیرکبیر، چهره درخشان تاریخ معاصر ایران که کمتر از چهار سال سکان هدایت کشور را در اختیار داشت، با آگاهی از این مسئله، دست به اقدامی اساسی برای از بین‌بردن پدیده زشت ارتشا زد. بررسی شواهد و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که او، از نخستین روز‌های رسیدن به قدرت، نابودی رشوه‌خواری را در دستور کار خود قرار داد و تا آخرین روز زمامداری، لحظه‌ای از تلاش در این عرصه باز نماند.

از خودش آغاز کرد

نخستین سلاح امیرکبیر برای جلوگیری از رشوه‌خواری، پاک‌دستی خودش بود؛ همه می‌دانستند که او را نمی‌توان به هیچ‌قیمتی خرید و همین مسئله، وی را در برابر تیر‌های تهمت مصون نگه می‌داشت. گردش مالی زندگی امیر، بر همگان معلوم بود و نظم کم‌نظیر او در این زمینه، باعث می‌شد که هیچ‌کس نتواند به وی ایراد و نقدی وارد کند.

یکی از مأموران سفارت انگلیس، در گزارش خود می‌نویسد: «امیرنظام به‌کلی مافوق آن بود که کسی بتواند او را به رشوه بفریبد. مصمم شد آن نظام رشوه‌خواری را که از شش جهت احاطه‌اش کرده بود، براندازد. در نظر اطرافیان، فوق‌العاده‌ترین و حتی شگفت‌انگیزترین جنبه اخلاقی امیر، همان فسادناپذیری مطلق وی بود.» شاید این گفته دکتر «پولاک» اتریشی درباره امیرکبیر که «پول‌هایی را که می‌خواستند به او رشوه بدهند و نمی‌گرفت، صرف کشتن او شد»، نشانه‌ای آشکار از این پاک‌دستی مثال‌زدنی باشد.

بیشتر بخوانید

زادگاه امیر کبیر در پیچ و خم روستای هزاوه

شبکه امنیتی و ضمانت اجرا

دومین گام میرزاتقی‌خان در این زمینه، توام‌کردن عدالت و سیاست بود؛ او برای قوانینی که وضع می‌کرد، ضمانت اجرای بسیار قوی قرار می‌داد، به طوری که هیچ‌کس نمی‌توانست از زیر بار مجازات سنگین بگریزد؛ امیر در این زمینه اصلاً اهل مماشات نبود، حتی اگر مجرم در زمره آشنایان نزدیک وی قرار داشت. در همان حال، شبکه مُنهیان (جاسوسان) امیرکبیر، تقریباً در سراسر ایران، به صورت فعالانه، گزارش‌های روزانه را برای وی ارسال می‌کرد. بخش مهمی از فعالیت این سامانه اطلاعاتی، مربوط به جرایم اقتصادی و به‌ویژه، رشوه‌خواری بود که مقامات فاسد از آن با عنوان «مداخل» یاد می‌کردند.

ضرورت آگاهی دادن به مردم و دفاع از حقوق آن‌ها

امیر با درایت خود دریافت که باید آگاهی مردم را هم، در این عرصه افزایش دهد. او در اعلامیه‌ای سراسری که مسئولان شهر‌ها موظف به قرائت آن برای عموم مردم بودند، دادن «سیورسات» یا به عبارت بهتر، رشوه و دست‌لاف به نظامیان و مأموران دولتی را ممنوع کرد و مرتکبان را از مجازات سخت ترساند. شبکه اطلاعاتی امیرکبیر آن‌قدر قوی بود که حتی رشوه‌خواری‌های مأموران مناطق مرزی و شهر‌های دور از پایتخت، مانند کرمانشاه را هم به گوش او می‌رساند و امیر، این چنین حاکم منطقه را توبیخ می‌کرد: «از قراری که مذکور شد سربازان که در قصر شیرین برای حفظ و قراولی آن راه گماشته‌اند عوض صیانت و حراست، اذیت و اهانت می‌کنند و به زوار و مترددین آزار می‌رسانند و پول می‌گیرند. اگر هم بگویم خبر ندارید، چگونه می‌شود که من در این‌جا بشنوم و شما در آن‌جا خبر نداشته باشید [؟!]»

رشوه‌خواری سخت می‌شود

دقت و نظم میرزاتقی‌خانی باعث شد که به ویژه نیرو‌های نظامی نتوانند مانند قبل در خانه‌های مردم جولان دهند و آنان را غارت کنند. اعتضادالسلطنه، وزیر داخله امیر در این‌باره می‌نویسد: «[نظامیان]در سفر اصفهان چنان منظم بودند که در کنار راه‌ها زراعت مردم سالم مانده، یک هندوانه از جالیز کسی یک نفر سپاهی نتوانست ببرد.»

بعد از شهادت دردناک وی در حمام فین کاشان، برخی از مخالفان امیر، این رویکرد را به باد انتقاد گرفتند و بر سبیل تخفیف وی، در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشتند: «از حق نوکر دولت کم می‌کرد و به طریق بدعت، بر رعیت می‌افزود»! امیرکبیر در تنبیه و سیاست رشوه‌خواران، درنگ را جایز نمی‌دانست و پس از اثبات جرم، آن‌ها را به شدت مجازات می‌کرد. این مجازات باعث می‌شد که رشوه‌خواران دیگر، حساب کار دستشان بیاید و دست و پایشان را جمع کنند.

باور عمومی این بود که اجنّه، در شبکه اطلاعاتی گسترده امیرکبیر حضور دارند و به وی خبر می‌رسانند! رضاقلی‌خان هدایت که برای انجام مأموریتی در خوارزم از طرف امیرکبیر برگزیده شده بود، در خاطراتش، ضمن اشاره به این‌که دو هزار اشرفیِ مورد نیاز سفر، به دستور میرزاتقی‌خان و به وسیله یک مأمور جزء به خانه وی آورده‌شد، می‌نویسد: «خواستم بیست اشرفی به آورنده بدهم، نپذیرفت و گفت: تا من به درب‌خانه برسم، این دیوار‌ها برای او (امیرکبیر) خبر برده‌اند [!]»

فی‌الجمله، با این تمهیدات، سراسر ایران برای رشوه‌خواران ناامن شده بود و این مسئله، نقش مهمی در کاهش ارتشا داشت و رفاه و آسایشی نسبی را برای مردم فراهم کرد؛ رفاهی که البته تا پایان صدارت میرزاتقی‌خان دوام یافت.

منبع: روزنامه خراسان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: میرزا تقی خان فراهانی امیر کبیر مبارزه با رشوه خواری میرزاتقی خان رشوه خواری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.