بلایی که قرعهکشی خودرو بر سر اعتماد مردم آورد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۰۷۴۳
به گزارش فارس؛ با افزایش چشمگیر قیمت دلار در سال 97، تقاضای سرمایهای برای خرید خودرو افزایش یافت و افراد مختلف سعی میکردند با خرید خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند. این امر باعث شد تا تقاضا خودرو از عرضه خودرو پیشی گرفته و تفاوت قیمت خودرو در کارخانه با بازار به بیشتر حد خود برسد. عدم تناسب عرضه و تقاضا خودرو باعث شد تا افراد بسیاری که تقاضا واقعی خودرو داشتند، مجبور شوند تا برای خرید خودرو به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه گزافی را تحمل کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*حل معضل فروش خودرو به کمک بورس خودرو
برای حل این مشکل صنعت خودرو پیشنهادات مختلفی مطرح شد که یکی از آنها عرضه حواله خودرو صفر در بورس بود. سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور با انتقاد از رانت حاصل از تفاوت قیمت بین کارخانه با بازار از پیشنهاد حجت الاسلام رئیسی برای عرضه خودرو در بورس خبر داد. به عقیده عمرانی، عرضه خودرو در بورس روشی است میتواند قیمتهای کاذب خودرو را بشکند و به بهبود بازار خودرو کمک کند.
عرضه خودرو در بورس به این صورت است که ابتدا قیمت کارخانهای خودرو تعیین شده و سپس حواله خودرو در بورس کالا عرضه میشود تا قیمت واقعی خودرو در بورس هم کشف شود؛ آن وقت خودرو بر اساس قیمت واقعی بورس خرید و فروش شده و فروشنده تفاوت بین قیمت واقعی بورس و قیمت کارخانه را به عنوان مالیات به دولت میپردازد.
* حذف تقاضای سرمایهای با راه اندازی بورس خودرو
مزیت معامله خودرو در بورس و اخذ مالیات از تفاوت قیمت بین بورس و کارخانه در این است که انگیزه سوداگری را کاهش داده و بازار را برای تقاضا واقعی خالی می کند البته این امر می تواند درآمد های مالیاتی دولت را نیز افزایش دهد. دولت می تواند درآمد های مالیاتی حاصل از عرضه خودرو در بورس را به صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه حمل و نقل» واریز کند و از منابع این صندوق برای برای توسعه حمل ونقل عمومی، توسعه فناوریها و زیرساختهای خودرو استفاده نماید.
جالب اینجاست که اگر اختلاف قیمت واقعی خودرو در بورس و قیمت مصوب کارخانه را به طور میانگین 47 میلیون تومان در نظر گرفته و میزان تولید سالانه خودرو در کشور را هم 850 هزار خودرو حساب بکنیم، صرفا در یک سال منابع حاصل از اخذ مالیات به رقم 40 هزار میلیارد تومان تنها خواهد رسید که با استفاده از آن میتوان کل اتوبوسهای شهری کشور را در یک سال نوسازی کرد.
*دولت اما شیوه قرعه کشی را انتخاب کرد!
علیرغم پیشنهادات داده شده در خصوص عرضه خودرو در بورس اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شیوه عرضه خودرو به سراغ راهکار عجیبی رفت و از انجام قرعه کشی میان متقاضیان خرید خودرو خبر داد. بر اساس این شیوه به مناسبت عید فطر فراخوانی منتشر و از متقاضیان خرید خودرو خواسته شد تا در این فراخوان ثبت نام کرده و منتظر اعلام نتایج قرعه کشی بمانند تا مشخص شود که خودرو به آنها تعلق می گیرد یا نه.
انتخاب شیوه قرعه کشی برای تعیین خریدار نهایی خودرو باعث شد تا افراد مختلفی که نیاز واقعی هم به خودرو نداشتند بدون تحمل ریسک و با اهداف سرمایهای در طرح پیش فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا شرکت کردند وثبت نام کنندگان طرح فروش فوری خودرو به رقم بی سابقه 7 میلیون نفر رسید آن هم در شرایطی که فقط 25 هزار خودرو برای تحویل وجود دارد!
افزایش تقاضای سرمایهای در طرح فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا موجب میشود تا خودرو به متقاضیان واقعی خودرو نرسد و آنها مجبور باشند برای تامین نیاز خود باز هم به بازار آزاد مراجعه کرده و هزینه زیادی برای خرید خودرو بپردازند.
*قرعه کشی و انبوه بازندهها
از سوی دیگر با بررسی آمارها میتوان متوجه شد که در طرح فروش فوری خودرو که مناسبت عید فطر انجام شد از میان هر 280 نفر فقط 1 نفر به خودرو رسیدند و باقی افراد به هدف خود نرسیدند که این موضوع بی اعتمادی و نارضایتیها را نسبت به صنعت خودرو افزایش داد چرا که افراد متقاضی با انتظار دستیابی به خودرو در این طرح ثبت نام کرده بودند اما اکثر آنها بدون کوچکترین حاصلی از قرعه کشی خارج شدند.
*آیا دولت اشتباه خود را اصلاح میکند؟
ثبات بازار خودرو وقتی محقق میشود که شیوه قیمت گذاری و فروش خودرو متناسب با واقعیات صنعت خودرو تعیین شود اما تصمیم گیری اخیر وزارت صمت در انتخاب شیوه قرعه کشی برای فروش خودرو و بی اعتنایی به پیشنهاد عرضه خودرو در بورس، نشان داد که این وزارتخانه از درک واقعیتهای بازار خودرو عاجز بوده و با این اقدامات خود نه تنها مشکلات بازار خودرو از جمله تقاضای سرمایهای بازار خودرو را حل نمیکند بلکه آن را افزایش هم میدهد.
منبع: الف
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس تقاضای سرمایه ای بازار خودرو واقعی خودرو قیمت واقعی خرید خودرو فروش فوری قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۰۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله
یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمتها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید بهطور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه اینها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته میشد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل میگرفت و به بانک کارگشایی میداد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میانمدت نمیتواند اثری داشته باشد که قیمتها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصتها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمیتوان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشهای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانیکه محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمیشود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل میکند و این را نباید بهعنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی بهدرستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان میدهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد میخواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمیشود، کاهش پیدا میکند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
انتهای پیام