میانگین افزایش قیمت مسکن از12.5 به 5.2 در صد رسید
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۴۶۶۹
ایران اکونومیست- اولین داده های قیمتی از بازار مسکن شهر تهران افت هفت درصدی نرخ های پیشنهادی را نشان میدهد؛ در شمال تهران سرعت رشد ماهیانه از ۲۲ درصد به ۳.۵ درصد رسیده است.
داده های به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ نشان میدهد میانگین افزایش نرخ های پیشنهادی از ۱۲.۵ درصد به ۵.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جابجایی تورم از شمال به جنوب تهران
همچنین بازار در شمال و جنوب پایتخت در حال بالانس قیمتی است. خرداد ماه امسال منطقه ۱ بر اساس قیمتهای قطعی معاملات پیشتاز تورم ماهیانه ملکی در تهران بود که بر اساس داده های قیمت پیشنهادی در یک سامانه ملکی این رتبه در تیرماه به منطقه ۱۵ تعلق دارد.
متوسط رشد قیمت پیشنهادی تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته در بعضی مناطق تهران بدین شرح است: منطقه ۱ معادل ۳.۵ درصد، منطقه ۲ به میزان سه درصد، منطقه ۳ بالغ بر پنج درصد، منطقه ۴ معادل ۱۲.۵ درصد، منطقه ۵ به میزان هشت درصد، منطقه ۱۲ بالغ بر ۷.۶ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۵.۵ درصد، و منطقه ۱۵ معادل ۱۴ درصد.
تورم صفر درصد در چهار منطقه از تهران
از طرف دیگر چهار منطقه از تهران با تورم صفر مواجه بودند. تیر ماه امسال بر اساس قیمتهای پیشنهادی میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق ۸ تا ۱۲ صفر درصد بوده است. رشد قیمت در منطقه ۷ نیز معکوس شده و ۸ درصد کاهش یافته است.
واسطه های ملکی میگویند بیش از آنکه تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار مسکن منجر به آرامش قیمتی در این بازار شده باشد، عبور از بازه پرنوسان فصلی بازار مسکن علت ثبات نسبی قیمت است.
با این حال کارشناسان می گویند که تاثیر برنامه های دولت از جمله تصمیم برای افزایش تولید مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی، الزام به دریافت کد رهگیری، ایجاد سقف قیمتی ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای رشد اجاره بها حداقل در میان مدت خود را نشان میدهد و نمیتوان در کوتاه مدت نتایج این تصمیمات را مشاهده کرد.
اسلامی: وضعیت لجام گسیخته اجاره بها مهار شده است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها هیچ منطقی نداشت، گفت: مصوبات ستاد مقابله با کرونا توانست شرایط جامعه را آرام کند.
محمد اسلامی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت اظهار کرد: در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همچنین جو روانی در بازار، قیمت منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد شد که منطقی در آن وجود نداشت.
وی ادامه داد: در مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا اجارهنامهها دو ماه تمدید شد که از اسبابکشی جلوگیری کرد و راهگشا بود. در شرایط فعلی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از اسبابکشی تأکید دارند و به همین دلیل یک بسته سیاسی تنظیم و برای کل جامعه لازمالاجرا شد که براساس آن اجارهبها در تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در هفت کلانشهر حداکثر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد میتوانست افزایش یابد. ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۴۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمیشود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک میگویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشتماه بیشتر نمود مییابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمتها باشند.
دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمیشود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده میشود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت میکنند. دست صاحبخانهها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانونگذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجارهخانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینههای مسکن از سبد خانوارها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوارها بهویژه در تهران به اجاره و هزینههای مسکن اختصاص پیدا میکند. این رقم، درصد بالایی محسوب میشود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بیقانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانهها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمیدارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته میشود، بحرانی جدی به بار میآید. تعداد زیادی از خانوادههای مستاجر از هم پاشیدهاند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفتهاند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانهها به تمام درآمد خانوارها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، میتوان پیشبینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوارها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانهها به صد درصد درآمد خانوارها نیز راضی نمیشوند.»
هیچ حقوقبگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجارهبها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی میتواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانونگذاری در ایران هیچ بند قانونیای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح میتواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید میرود اوضاع به گونهای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمیکند. این یک نقص بزرگ در قانونگذاری است. اکنون مشاهده میکنیم نارضایتیها در این بخش بهشدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب میکردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد میشد، چون میگفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوقبگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشتماه چه بر سر بازار اجاره میآید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سالهای گذشته میتواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.