به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

باید نقشه راه صنعت برق کشور بازنگری شود

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۷۶۱۳

عظیم اعتمادی مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بخش تولید برق در خصوص بازپرداخت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی با مشکلاتی روبرو است، گفت: تغییرات نرخ ارز بیش از همه در عملکرد مالی و اقتصادی صنایعی اختلال ایجاد می‌کند که در بعد تأمین تجهیزات و منابع اولیه وابستگی ارزی بیشتری دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: بنابراین صنایعی که محصولات آن‌ها صادراتی است کمترین مشکل و صنایعی که وابستگی ارزی داشته، ولی محصولات آن‌ها ریالی خریداری می‌شود با معضلات زیادی مواجه می‌شود، به طوری که این معضل زمانی پیچیده و سختر می‌شود که قیمت‌گذاری محصولات آن نیز توسط حاکمیت و به صورت دستوری تعیین می‌شود.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در مناسبات مالی موضوع کمبود نقدینگی و عدم افزایش متناسب سقف قیمت در بازار عمده‌فروشی است این امر نقش مهمی در ایفای به موقع تعهدات و دیون حوزه نیروگاهی توسط سرمایه‌گذارانی دارد که سیستم بانکی کشور، صندوق توسعه ملی و حتی سهام‌داران بدهکارند.

اعتمادی تصریح کرد: البته این بدهکاری خود ناشی از وابستگی آن‌ها به منابع حاصل از فروش برق به مشترکین است و متوازن نبودن درآمد‌ها و هزینه‌های صنعت برق از دلایل اصلی این وضعیت محسوب می‌شود.

او گفت: بخشی از درآمد‌های صنعت برق در قالب مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده جزء دیون وزارت نیرو به حساب می‌آید؛ این مهم نیز باعث کاهش قابل توجه نقدینگی صنعت برق و افزایش مطالبات بازیگران در این صنعت می‌شود هر چند که اخیراً از محل این مابه‌التفاوت بخشی از دیون سرمایه‌گذاران در قالب اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم در حال تهاتر است.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی بیان کرد: این نکته نیز ضروری است که مقایسه صنایع مختلف با حوزه نیروگاهی به نظر قیاسی مع‌الفارق بوده، زیرا قیمت محصولات تولیدی غالب صنایع متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

تعامل وزارت نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاه‌ها

اعتمادی گفت: برخی ویژگی‌های حوزه نیروگاهی از جمله تبعیت نکردن میزان سقف نرخ بازار از روندی منطقی و افزایش نیافتن آن از سال ۹۴ تاکنون باعث شده که فشار مضاعفی به حوزه تولید برق کشور وارد شود.

او در ادامه با اشاره به راه‌های برون‌رفت از این چالش و جلوگیری از تبدیل آن به بحرانی فراگیر در شرکت‌های تولید کننده برق ادامه داد: بدیهی است برای گریز از این مسائل و جلوگیری از آن باید نقشه راه صنعت برق حداقل با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات موجود بازنگری شود.

نیاز سه میلیارد یورو سرمایه گذاری برای نوسازی نیروگاه‌ها

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: با این حال مشکل نقدینگی همچنان پابرجاست، زیرا این افزایش‌ها در سقف نرخ بازار باعث افزایش مابه‌التفاوت می‌شود، ولی مشکل نقدینگی به عنوان یک بحث بسیار مهم همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.

اعتمادی ادامه داد: برای حل این مشکل چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و خروج دولت از نرخ‌های تکلیفی در قالب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه میسر نیست بنابراین راهکار اساسی و پایدار برای برون‌رفت از این مشکل قانونی کردن تعرفه‌ها است.

او گفت: طی برنامه چهارم توسعه امکان تعیین مدت قرارداد با توجه به کاهش‌هایی که در نرخ اعمال می‌شد، فراهم بود، اما در برنامه پنجم توسعه ۲ مدل پنج ساله برای خرید آمادگی و انرژی فراهم بود.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تصریح کرد: این در حالی است که طی برنامه ششم توسعه و مشخصاً بر اساس دستورالعمل ماده ۴۸ بند "ت" در قرارداد‌های خرید تضمینی برق به روش BOO حداکثر مدت قرارداد ۷ سال و حداکثر زمان تعدیل این نوع قرارداد‌ها ۱۲ سال اعلام شده است.

اعتمادی گفت: همچنین برای قرارداد‌های BOT حداکثر مدت ۱۵ و زمان تعدیل این نوع قرارداد‌ها ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
او گفت: شرکت تولید نیروی برق حرارتی به عنوان یک تولید کننده برق همچون تولید کنندگان بخش خصوصی و غیردولتی درگیر مسائل و مشکلات کمبود نقدینگی در صنعت برق است.

مدیر کل دفتر بودجه و منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: کمبود نقدینگی تأخیر در تأمین قطعات یدکی و مصرفی نیروگاه‌ها، تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین کنندگان، تولید کنندگان و از همه مهمتر پرداخت اقساط و بدیهی‌های بانکی باعث می‌شود که ارقام قابل توجه و بسیار سنگینی بر حجم برخی از پرداخت‌ها افزوده شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت نیرو تولید برق قرارداد ها صنعت برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۷۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام