به نقل از «ایران آنلاین»

دولت تحریمی، دست و پا بسته است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۰۷۷۰۸

بررسی عملکرد 7 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که تحریم اثر زیادی بر فعالیت آن گذاشته است؛ درهیچ دولتی تحریم‌ها به این شکل سختگیرانه و با فشار مضاعف همراه نبوده است. در مدتی که توافق برجام امضا شد اتفاق‌های مثبتی در اقتصاد ایران شکل گرفت و همه فعالان اقتصادی شاهد حضور و استقبال کشورهایی بودند که می‌خواستند وارد ایران شوند دراین میان مذاکرات بسیار جدی صورت گرفت تا همکاری‌های اقتصادی در فضای بین‌الملل توسعه پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌هرترتیب دوره کوتاه پسابرجام که با فشار مخالفان روبه‌رو بود روزهای خوبی را برای اقتصاد ایجاد کرد و فعالان اقتصادی در شرایط مناسب تری می‌توانستند فعالیت کنند. اما با خروج امریکا از برجام، دوره پسابرجام به پایان رسید و کشورهایی که روزی پیام همکاری مشترک می‌دادند، مذاکرات خود را متوقف کردند وهرگونه همکاری را به سیاست‌های آینده و کاهش تحریم‌ها گره زدند.

بعد از خروج امریکا از برجام، کشورهایی که حاضر به همکاری بودند تهدید به تحریم شدند و همین امر باعث شد که لیست کشورهایی که نمی‌توانند با ایران تبادل اقتصادی داشته باشند، بیشتر شود. از سویی از سال 97 تحریم‌های جدیدی بر اقتصاد ایران تحمیل شد. تحریم صنعت خودرو، صنعت فولاد، نفت و سایر موارد باعث شد که دولت با کاهش شدید منابع مالی و مشکلات داخلی مواجه شود.
این رویه به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که برای اولین بار ایران مجبور به کاهش بیشترین صادرات نفت شد؛ البته این امر مزیت‌هایی را هم برای ایران ایجاد کرد که ایران پس از سال‌ها به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کرد. البته با وجود مشکلات اقتصادی و یکباره شدن این اتفاق‌ها و در کنار آن تحریم‌های سختگیرانه اقتصاد بدون نفت نتوانست با آنچه که مدنظر همه بود موفقیت‌آمیز باشد اما این امر فرصتی را فراهم کرده است که فعالان اقتصادی به‌سمت توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کنند و از این طریق ارز وارد کشور کنند.
در کنار همه این موارد ورود ایران به لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» را هم می‌توان مورد اشاره قرار داد. در حالی که دولت روحانی تمام تلاش خود را کرد که ایران در اف ای تی اف بماند اما دیدیم که با رأی مجلس چنین اتفاقی رخ نداد و اکنون مراودات مالی کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است. کشور برای آنکه بتواند به درآمد ارزی برسد و فعالیت مالی آن به مثابه پولشویی نباشد به اف‌ای‌تی‌اف نیاز داشت ولی متأسفانه فضا در داخل کشور به گونه‌ای شد تا ما نتوانیم وارد گروه ویژه اقدام مالی شویم.
به‌هر ترتیب باید پذیرفت، کشور و دولتی می‌تواند موفق عمل کند که در تعامل با دنیا باشد، زمانی که تمام راه‌ها برای تعامل بسته شده است و دستگاه دیپلماسی هم با مذاکره نمی‌تواند نتیجه مثبت بگیرد طبیعتاً اقتصاد کشور مورد تحریم، روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و نمی‌تواند در فضای داخلی هم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند.
دولتی و کشوری که با محدودیت ارزی مواجه است، امکان خرید ماشین‌آلات را ندارد، فعالان اقتصادی آن با محدودیت جابه‌جایی پول مواجه هستند و سایر موارد که بواسطه تحریم ایجاد شده است قطعاً نمی‌تواند عملکرد خوب و وعده داده خود را عملیاتی کند. اگر دولت ناتوان بود یا هر مشکل دیگری داشت در دوره پسابرجام شاهد رخدادهای خوب نبودیم.
حال با‌وجود تمام مشکلات و دست اندازهایی که برای دولت روحانی ایجاد شد، شیوع ویروس کرونا را هم باید اضافه کرد. کرونا در کشورهای غیرتحریمی بشدت اثر گذاشت و بعضاً اقتصاد آنها را فلج کرد؛ لذا منصفانه نیست که بگویم دولت باید از تمام چالش‌ها عبور می‌کرد و اقتصادی پویا و فعال ایجاد می‌کرد.
دولت روحانی طی 7 سال فعالیت خود با فراز و نشیب‌های متعددی در خارج و داخل مواجه شد به همین جهت نتوانست تصمیم گیری‌های مناسب داشته باشد. دولت تحریمی دست و پا بسته است و هیچ دولتی در چنین شرایطی قرار نگرفته بود و قطعاً اگر هر دولت دیگری هم بود با چنین بحران‌ها و موقعیت‌هایی مواجه می‌شد. در تحریم‌های گذشته مسیر دور زدن‌ها فراهم بود و از سویی صنایعی که مورد تحریم قرار می‌گرفتند، محدود بودند؛ ولی دولت امریکا در تحریم‌های خود صنعت و صادرات ایران را هدف گرفته است تا اقتصاد ایران را فلج و روز به روز مشکلات داخلی آن را بیشتر کند. هر چند که با تلاش فعالان بخش خصوصی و برخی از سیاست‌های مناسب دولت چنین اتفاقی نیفتاده است و چرخ تولید و اقتصاد کشور با وجود مشکلات متعدد در حال حرکت است.‌

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: فعالان اقتصادی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۰۷۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.